أعلن الرئيس ميشال عون ان النقاش الذي دار خلال اللقاء الحواري الذي عقد قبل ظهر امس في قصر بعبدا أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، كاشفا عن ان الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للاصول الدستورية.
واكد الرئيس عون ان القوانين الجديدة يجب الا تتناقض، وان تتكامل مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ان اللقاء الحواري في بعبدا هو بداية، وان الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وسترسل مشروع موازنة العام 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
وقالت معلومات مساء امس ان عملا حثيثا بدأ لانجاز تعديلات على قانوني السلسلة والضرائب لطرحها على الجلسة النيابية المقررة غدا الاربعاء، من خلال اقتراحات قوانين معجلة مكررة يناهز عددها الخمسة.
لقاء تشاوري
وبعد لقاء القصر، تحدث الوزير ملحم الرياشي للصحافيين فقال: عقد لقاء تشاوري اليوم أمس دعا اليه رئيس الجمهورية وشارك فيه بعض الوزراء ومجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في لبنان ممثلة لمعظم الطبقة العاملة والمنتجة فيه. وكان هناك تشاور اساسي في العمق حول أهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب او عدم إقرارها. وقد استمع الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الى كل هذه الآراء، وتمت جوجلتها، على أن يتم على اساس ذلك إتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالتوقيع او عدم التوقيع على قانون السلسلة او رده.
أضاف: ان الرئيس عون لم يبلغ المشاركين في لقاء اليوم أمس قراره بشأن السلسلة، إذ أن اللقاء كان تشاوريا فقط في أجواء من الصراحة الكاملة في ما خص هذا الموضوع، وجميع المشاركين أدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم، كذلك وزير المال الذي تحدث من جهته حول الايرادات واهميتها لإقرار السلسلة.
وفي وقت لاحق وزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رسميا عن الاجتماع جاء فيه ان الرئيس عون اعتبر ان النقاش اظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، منطلقا من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد. ولفت فخامته الى أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للأصول الدستورية.
وقال الرئيس عون: سنتعاون معا للوصول الى الاهداف التي نسعى اليها وامامنا فرص حقيقية ليعود لبنان الى الموقع الذي نريده كما سنعمل معا على اقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد. كما سنسعى معا الى انجاز الاصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد. وشدد على ان على هيئات المجتمع مسؤولية ايضا في هذا المجال لانهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الاصلاح.
اعتصامات
وبالتزامن مع لقاء بعبدا شهد وسط بيروت اعتصامات حاشدة بعضها يشدد على التوقيع على قانون السلسلة وبعضها الآخر يطالب بردها وتعديلها.
وقد اعتصم المتقاعدون من العسكريين امام مبنى مصرف لبنان وفي المرفأ وطالبوا برد السلسلة وتعديلها، ولوحوا بتحركات تصعيدية. كما اعتصمت نقابات هيئة التنسيق امام مقر جمعية المصارف وطالبت بتوقيع السلسلة، مهددة بمواقف متشددة اذا لم يؤخذ طلبها.
