اجواء الحداد الوطني اليوم خيمت على اجواء مجلس الوزراء امس، فسحبت الملفات الخلافية واستبعدت المناقشات الحادة. ومهد الرئيس سعد الحريري في بداية الجلسة لبقاء الامور تحت سقف الهدوء، بالدعوة الى الترفع الى مستوى شهادة الابطال العسكريين، والابتعاد عن المزايدات.
وسيقام في وزارة الدفاع عند العاشرة قبل ظهر اليوم وداع وطني للشهداء العسكريين يترأسه الرئيس ميشال عون ويحضره الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري وقادة الاجهزة الامنية وممثلو المرجعيات الروحية. وسيعلق الرئيس عون الاوسمة على نعوش الشهداء العشرة ويلقي كلمة بالمناسبة.
وحدة لا انقسام
وقد مرّت جلسة مجلس الوزراء التي التأمت في السراي، بهدوء، واجتازت قطوعات كثيرة سياسية واقتصادية، بسلاسة. فمهّد رئيس الحكومة في مداخلته في مستهل الجلسة، لمناقشات هادئة ونزع فتيل اي صدامات محتملة لا سيما على خلفية معارك الجرود ومتفرّعاتها، اذ قال إنه بعد التثبت من ان الرفات التي وجدت في الجرود تعود لعناصر الجيش، انه يوم حزن وطني، ويجب أن تكون هذه المناسبة، مناسبة وحدة وطنية والا تتحول الى انقسام سياسي، داعيا الجميع الى الترفع الى مستوى شهادة ابطالنا العسكريين والابتعاد عن المزايدات السياسية الصغيرة.
وأضاف منذ البداية انتهجنا سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان. وفي هذه اللحظة، من مصلحة لبنان الابتعاد عن توتير الاجواء مع كل الاصدقاء وخصوصا الاشقاء، والبحث عن حماية مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد على ان لبنان ليس جزءاً من اي محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ويقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته في حماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الامنية الذاتية.
غير ان القضية حضرت في المباحثات من باب مطالبة قواتية بتوضيحات في شأن ما جرى ميدانيا والصفقة التي تمت مع داعش، وقد شدد وزراؤها على ضرورة الا تعاني الحكومة من انفصام في المواقف، في وقت دعا الوزير محمد فنيش الى مناقشة موضوع معركتي الجرود من اساسها وليس تناول نتائجها فقط.
ترحيل الملفات
كما رحل مجلس الوزراء ملف البواخر ودفتر شروط مناقصتها إلى جلسة أخرى لان وزير الطاقة لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على ملف ادارة المناقصات، بحسب ما أفادت المعلومات، فيما أرجئ أيضا البت بالوضع الوظيفي للمديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابي زيد وبمسألة تعيين بديل عنها، بناء لطلب من وزير الزراعة غازي زعيتر، كما لم تعرض الحكومة لملف الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان.
في المقابل، أشارت معلومات صحافية الى ان مجلس الوزراء عرض لمسألة سلسلة الرتب والرواتب، حيث كان شبه إجماع على انه إذا أوقف قانون الضرائب، فستتوقف السلسلة حكمًا كي لا يصيبنا ما أصاب اليونان.
