الملفات الخلافية فرضت نفسها على طاولة مجلس الوزراء واستأثرت بالساعات الاربع التي استغرقتها الجلسة دون الدخول في جدول الاعمال. وقد دعي المجلس الى جلسة استثنائية في السراي عصر الاحد المقبل لدرس البنود الواردة في الجدول.
فعلى زحمة الخلافات، التي اعادت ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة على مواقفهم، سجل مجلس الوزراء تطورا في السجل الانتخابي، على رغم تجاوزه الانتخابات الفرعية، بتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات المؤلفة من 11 عضوا برئاسة القاضي نديم عبد الملك وعضوية: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر واردة أكمرجي.
دعوة لتفادي الخلافات
اما في المواقف، فأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التحقيق في ما حصل في آب 2014 بديهي وضروري وواجب، مستغربا بعض المواقف التي تحاول اغراقه في المستنقع السياسي، لافتا الى ان التحقيق عسكري ولا يستهدف أحدا، انما هدفه معرفة ما حصل وطمأنة اهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر.
من جهته، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان نتائج معركة فجر الجرود تحققت في أقل خسارة في صفوف الجيش، والسلطة السياسية تابعت هذه العملية بدقة والجيش نفذها بحرفية واتقان ولم يحصل اي خلل في التنفيذ، داعيا الى وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية وشدد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة والى عدم العودة الى الخلافات السياسية التي سادت في الاعوام الماضية.
في غضون ذلك، وفيما رجّحت المعلومات ان تعقد اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري المكلّفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الحكومي، اوضحت مصادر مطّلعة ان النقاشات ايجابية وستحسم قريباً الجدل في شأن البطاقة الانتخابية وتحديد مكان اقتراع الناخبين، ولم تستبعد العودة الى إعتماد بطاقة الهوية وجواز السفر في التصويت في حال لم تنجح المشاورات الانتخابية في التوصّل الى توافق. معتبرةً ان العودة الى بطاقة الهوية فرصة لتجديد نحو مليون و400 من اصل 3 ملايين و800 بطاقة يصعب التعرف إلى اصحابها، خصوصاً لناحية الصورة المأخوذة في سن الطفولة.
وفي موضوع الكهرباء، قال وزير الاعلام ملحم رياشي ان وزير الطاقة عرض للمراحل التي قطعتها عملية تلزيم معامل الكهرباء، وبعد نقاش مستفيض اكد مجلس الوزراء على قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع اضافة خيار تأمين الارض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقا لتقدير وزير الطاقة.
وقال ردا على سؤال، كان هناك نقاش مستفيض حول القرار وحول تحويله الى ادارة المناقصات لبت الموضوع لانه كان هناك رد من ادارة المناقصات اطلع وزير الطاقة مجلس الوزراء عليه وعلى اثره اتخذ هذا القرار.
هذا و وفي وقت تترقب الطبقة السياسية ومعها شريحة واسعة من اللبنانيين ما سيصدر عن المجلس الدستوري اذا تأمن نصابه، في شأن الطعن المقدم في قانون الاحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب حيث سيعقد جلسة اليوم للاستماع الى تقرير المقرر السري قبل ان يلتئم مجددا لاصدار قراره الاثنين المقبل، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه لا يمكن للحكومة ان ترجىء دفع سلسلة الرتب والرواتب، ما دام القانون نشر في الجريدة الرسمية، مشدداً على أن العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكّلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018.