اقر مجلس الوزراء في جلسته مساء امس اعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة، كما اقر الاقتراع الالكتروني للمغتربين. وشهدت الجلسة نقاشا حادا حول موضوع الكسارات انتهى بأن اقر الرئيس سعد الحريري احالته الى مجلس الشورى.
وحضر الجلسة العادية برئاسة الرئيس الحريري، 21 وزيرا، وأقر جدول الأعمال بكامله، وأبرز المقررات:
-الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية.
-الموافقة على اقتراح وزير الخارجية على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية اقتراع الكتروني.
-الموافقة على طلب وزارة الثقافة تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق وادي قاديشا.
-الموافقة على طلب وزارة الثقافة وضع خان العسكر الأثري في طرابلس بتصرفها ونقل الاعتماد اللازم.
كما خصص المجلس جلسة لمجلس الوزراء لبحث الوضع التربوي في لبنان على أن يعلن الرئيس الحريري عن موعد هذه الجلسة.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيتم تخصيص مراكز كبرى لاقتراع الناخبين خارج مكان قيدهم.
وافادت معلومات عن حصول نقاش حاد بين الوزيرين ملحم الرياشي وطارق الخطيب حول الكسارات حيث طالب الرياشي بوضع ضوابط مشددة واقتصار التمديد لستة اشهر مع تسوية اوضاع الكسارات وليس لسنتين، والا على الطبيعة السلام.
وافادت قناة المستقبل ان موضوع التمديد لعمل الكسارات غير الشرعية لم يمر بعد اعتراض وزراء القوات. واشارت الى ان الرئيس سعد الحريري طلب احالة موضوع عمل الكسارات على مجلس شورى الدولة.
قرار الدستوري
أما المحطة الابرز لدى المواطن اللبناني، فتبقى جلسة المجلس الدستوري المقررة اليوم الاثنين، والتي سيحدد فيها موقفه من الطعن في قانون الضرائب المقدم من 10 نواب. وهنا، تتحدث مصادر متابعة عبر المركزية عن خيارين واردين: إما قبول المجلس الطعن في الشكل وردّه في المضمون، بما يعني سريان مفعول قانون الاحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما أوقف تنفيذها بعيد تقديم الطعن. أو طلبه إعادة النظر في بعض البنود الضريبية الواردة في القانون، الا انها تشير الى ان الخيار الاول يبقى الاكثر ترجيحا.
وبعد قول الدستوري كلمته، ستكون ساحة النجمة على موعد مع جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ١٩ و٢٠ أيلول نهاراً ومساءً لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
