على وقع الاعلان عن اضراب شامل اليوم تنفذه هيئة التنسيق النقابية، والاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارات العامة ونقابة المعلمين، انعقد مجلس الوزراء مساء امس في جلسة استثنائية لبحث وسائل تمويل السلسلة بعد قرار المجلس الدستوري بابطال قانون الضرائب، وأعلن الرئيس الحريري تصميم الحكومة على تنفيذ السلسلة، وعلى ضمان الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين.
وقد التقى رئيس الحكومة قبل بدء الجلسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس اتحاد غرف التجارة محمد شقير الذي قال: علينا أن نتحاور في ما بيننا لكي تتمكن الحكومة من تأمين كلفة السلسلة. وأضاف نحن كنا ضد الضرائب ١٠٠% ولكن هناك اليوم بعض الضرائب التي سنوافق عليها لكي نجد حلا ونؤمن قيمة السلسلة.
كما استقبل الحريري رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر الذي قال الاضراب غدا اليوم مستمر، ونحن بصدد خطوات تصعيدية اذا لم يؤخذ برأينا.
اجتماع الحكومة
بعد ذلك ترأس الحريري الجلسة الحكومية التي استمرت من السادسة والنصف الى الثامنة والنصف، تلا بعدها وزير الإعلام ملحم الرياشي المقررات كالآتي: عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتبنى مجلس الوزراء مجتمعا كلام رئيس الحكومة الذي قال في بداية الجلسة ما يلي: الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضا على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يمول السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.
وتابع الرئيس الحريري: ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.
وبعد المداولات، رفع رئيس الحكومة الجلسة لتعقد جلسة ثانية استثنائية يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، استكمالا للبحث والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد.
سئل: كيف كانت النقاشات داخل الجلسة، هل كانت هناك وجهات نظر مختلفة؟.
أجاب: الاتجاه واحد بين كل الوزراء، هناك تضامن وزاري ظهر واضحا وجليا للغاية من أجل الوصول إلى حل لمسألة تمويل السلسلة والإصرار عليها. وانتظروا قرارات مهمة يوم الثلاثاء بإذن الله.
هل سيكون الحل بتعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر؟.
– الحل سيصدر يوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء.
وكان ممثلو الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في وزارة المال امس الاول للبحث في الخطوات المرتقبة للحكومة بعد ان أصدر المجلس الدستوري أمس قرارا قضى بإبطال القانون رقم 45/2017، الذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية.
وضم الاجتماع: وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، وزير العدل سليم جريصاتي، النائب جورج عدوان، النائب علي فياض، الوزير ايمن شقير، مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، السيد نادر الحريري، واعتذر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس عن عدم المشاركة بسبب ارتباطات مسبقة له في منطقة عكار، ولكنه أكد أنه يوافق على كل القرارات التي ستتخذها الوزارة أو الحكومة مجتمعة.
وقال خليل ان عدم تطبيق قانون السلسلة هو مخالفة، ولا بد من ايجاد حل من دون المس بها.
وفيما لفتت معلومات صحافية الى ان هدف الاجتماع هو الخروج باقتراح مشترك لمعالجة المشكلة لعرضه على مجلس الوزراء، قال النائب جورج عدوان: نمر بوضع دقيق ونبحث عن حلول لاعطاء السلسلة من دون تعريض مالية البلاد للخطر.
بدوره، لفت وزير الاتصالات جمال الجراح إلى اننا بحاجة الى تعاون كل الفرقاء لايجاد مخرج بملف ضرائب السلسلة، ومن دون تعاون لن نصل الى حل.