اظهرت النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس، ان السلسلة ومصادر تمويلها علقت في حقل الغام الخلافات السياسية، رغم دفع الرئيس سعد الحريري في اتجاه اخراجها من براثن التباينات والنكايات. وللمرة الثانية ارجأت الحكومة اتخاذ قرار الى الغد مما دفع هيئة التنسيق والاتحاد العمالي الى اعلان الاستمرار في الاضراب اليوم وغدا.
وقالت مصادر وزارية ان ازمة السلسلة لن تتجه في اي شكل نحو ازمة تطيح بالحكومة. واضافت: صحيح ان هناك الكثير من التباين في وجهات النظر داخل الحكومة في كيفية مقاربة الحلول، لكنه لن يؤدي لا الى فرط العقد الحكومي ولا الى ازمة مالية تضرب الحكومة والاستقرار. الموضوع يتعلق بآليات واجراءات، والعمل جار على تذليل ما تبقى من عقبات امام الحل، ووضع خطة تتفق عليها كل مكونات الحكومة، ايا تكن، لامتصاص الازمة الناشئة بفعل قرار المجلس الدستوري.
الازمة الحقيقية
وذكرت مصادر سياسية ان الازمة الحقيقية تكمن في مكان آخر، على ضفة مناهضي ومؤيدي التطبيع مع سوريا.
اما مجلس الوزراء الذي عقد جلسة برئاسة رئيس الحكومة فغاص في محادثات معمّقة في قانون الايرادات، وسط تقدّم كبير، الا ان البت في كل المسائل لا سيما منها ضمّ الضرائب الى الموازنة، فيفترض ان يحصل غدا الخميس، فيُحال القانون بصيغته الجديدة بعد ذلك، الى مجلس النواب.
وخلال الجلسة، أشارت المعلومات الى ان إجماعا وزاريا تحقق حول ضرورة إعطاء السلسلة لأصحابها، لكن نقاشا دار حول موعد صرف الرواتب بصورتها الجديدة، بين من أيّد إرجاء الزيادات شهرا على أن تُعطى مع مفعول رجعي، وبين من دعم دفع رواتب أيلول الجاري على أساس الجداول التي أعّدتها وزارة المال بعد اقرار السلسلة، على ان يتم البحث في جدولة الايرادات وكيفية تغطية تكاليفها في الايام المقبلة.
وقد رفع لواء هذا الطرح، وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن خلال الجلسة، جهوزية وزارته لصرف رواتب الموظفين أواخر الجاري وفق السلسلة بعد ان وضعت الجداول الضرورية لذلك.
الاعتصامات
وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء امس، نفذ اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح وسط اضراب عام في الدوائر الحكومية والمؤسسات التربوية والعمالية.
واعلنت هيئة التنسيق النقابية استمرارها في الاضراب اليوم وغدا، ودعت الى اعتصام قبل ظهر غد امام مفرق القصر الجمهوري في الحازمية مواكبة لجلسة مجلس الوزراء، وذلك حتى دفع الرواتب على الاساس الجديد.
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعا توقفت خلاله عند استمرار التخبط الحكومي بالامتناع عن تنفيذ قانون صادر عن المجلس النيابي وموقع من رئيسي الجمهورية والحكومة، ومنشور في الجريدة الرسمية. وفي الوقت عينه توقفت عند معاني النجاح المنقطع النظير للاضراب العام والشامل لليوم الثاني على التوالي، والمشاركة الكثيفة والجامعة والمتنوعة في الإعتصام المركزي الذي تم تنفيذه بدعوة مشتركة من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام.
بدوره، دعا الاتحاد العمالي العام، جميع العمال والموظفين إلى الإستمرار في الإضراب العام والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية في كل الأقضية اللبنانية وكل البلديات، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وبخاصة في المؤسسات العامة. وشجب مماطلة الحكومة وتلكؤها عن اتخاذ القرار اللازم لتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب النافذ إعتبارا من 21 آب 2017، وتناهت إلى مسامع الإتحاد أن الحكومة تسعى إلى إبقاء الضرائب على كاهل ذوي الدخل المحدود.