تنعقد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون قبل ظهر اليوم دون ظهور اية رؤية واضحة للخروج من الازمة، وتحت ضغط حشود كبيرة دعيت الى الاعتصام على مفرق القصر الجمهوري في الحازمية بالتزامن مع الجلسة الحكومية.
وقالت مصادر مواكبة ان الخلافات السياسية المستحكمة تكاد تحجب الموضوع الاساس وهو تمويل السلسلة، وتجري محاولات لتسوية الخلاف بين رئيسي الجمهورية والبرلمان. ومن هنا لم تتسرب اي خطة او مخرج للمأزق القائم، باستثناء الحديث عن وجهتي نظر:
– الاولى ترى ضرورة التوصل الى قانون للضرائب يأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، شرط ان يأتي ضمن الموازنة.
– والثانية تؤيد التوصل الى قانون حول الضرائب من خارج الموازنة بذريعة ان من صلاحية البرلمان التشريع الضريبي.
خلافات مستحكمة
ويدعم وزير المال صرف رواتب العاملين في القطاع العام لهذا الشهر بضم افادتهم من السلسلة، على ان يتم لاحقا على سلة من الايرادات لتمويل كلفة صرفها وفي قانون من خارج الموازنة.
وبانتظار ان تتوضح الامور اليوم، قالت مصادر تيار المستقبل ان مجلس الوزراء سيبحث عن الكلمة الفصل في موضوع السلسلة في ظل خلافات مستحكمة على خلفية قرار المجلس الدستوري، وان كان الخلاف يحمل في طياته بوادر صراع حول الصلاحيات، خصوصا ما يتصل بصلاحيات المجلس النيابي.
حملة بري
ود شنت مصادر عين التينة عبر مقدمة قناة NBN مساء امس حملة على المجلس الدستوري والتيار الحر وقالت: المسألة كما يبدو ويتظهر، تجاوزت حقوق العمال والموظفين الى ما هو اخطر واعمق. فما اقترفه المجلس الدستوري في قراره المريب، كاد يقول خذوني من خلال محاولته القفز فوق قاعدة فصل السلطات، وهذا هو الخطر بعينه. فمن اعطى الحق لهذا المجلس لتجاوز صلاحياته ومصادرة صلاحيات المؤسسة التشريعية الام الوحيدة المخولة بالتشريع وسن القوانين؟
وتابعت تقول: فيما لم تتظهر حتى الآن اية رؤية واضحة للحل ولنزع فتيل انفجار الشارع، كان ما كشفه وزير المال علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء مدويا، هي فضيحة من العيار الثقيل تضمنها التقرير الذي ارفقه خليل بمشروع قطع حساب عام ٢٠١٥. وفي التفاصيل ان وزارة المالية لا يوجد لديها قيود ل ٩٢% من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠١٠. وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يحصى من القروض التي تسددها المالية من دون ان تعرف عنها شيئا، هذا اضافة الى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة.
ومضت مصادر عين التينة تقول: هذه المعطيات الشائكة تدفعنا الى انعاش ذاكرة من يدعون التغيير والاصلاح والسؤال: اين اصبح الابراء المستحيل؟ وهل هو اداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول الى الاهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟ ببساطة هو ابراء ممكن متى يتمصلحون، ومستحيل عندما يريدون. هو مغيطة سياسية تتمدد وتتقلص على قياس مصالح من يحاولون التصوير ان قرار الدستوري هو انجاز وبطولة فيما الحقيقة انهم لا يرون الا انفسهم ولا يسمعون الا صوتهم…
وعلى الصعيد العمالي والنقابي، ولليوم الثالث على التوالي شل الاضراب مراكز المؤسسات الرسمية والبلديات والجامعات وأقفلت المدارس الرسمية أبوابها فيما لم تلتزم كافة المدارس الخاصة، وذلك تلبية لقرار الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للمطالبة باحتساب الرواتب على اساس السلسلة الجديدة. وحضر الموظفون الى عملهم لكنهم امتنعوا عن تسيير أي معاملة رسمية.
وقد دعت هذه الهيئات الى مشاركة كثيفة في الاعتصام الذي يقام قبل ظهر اليوم عند مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.
