جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري انتهت الى اتفاق ولا قرار، وتقرر عقد جلسة في السراي قبل ظهر اليوم لتظهير مخرج تأمين الموارد للسلسلة. وعقدت الجلسة امس على وقع اعتصام حاشد عند مفرق القصر الجمهوري، وقررت هيئة التنسيق الاستمرار بالاضراب اليوم.
ووفق المعلومات المتوافرة انتهت الجلسة الى اتفاق على 4 نقاط: صرف الرواتب نهاية هذا الشهر على أساس الجداول الجديدة. تجميد مفاعيل السلسلة الى حين التفاهم على سبل تغطية تكاليفها. إرسال مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب يتضمن التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 وقد حفظت الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، وأبرزها متعلقة بالاملاك البحرية والضرائب على المصارف. وايجاد فتوى دستورية تجيز اقرار الموازنة بمعزل عن قطع حسابات الأعوام الماضية، من دون تجميد المادة 87 من الدستور.
اتفاق بحاجة لبلورة
وأعلن وزير المال علي حسن خليل عقب الجلسة أننا اتفقنا على كل الامور، لكنها بحاجة الى بلورة وصياغة، وجلسة الغد اليوم هي لوضع الصياغة النهائية، لافتا الى ان الاتفاق لا يشمل تعليق المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب. أما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، فقال اننا سنتناقش غدا اليوم لإيجاد وسيلة للإسراع في تأمين موارد للسلسلة لأنها لا يمكن أن تستمر اذا لم تتأمّن مواردها.
وفيما اشارت معلومات الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعهد على مسؤوليته الدستورية بإصدار قانون الموازنة على ان يلتزم الجميع بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة، بدت لافتة في الجلسة كلمته حيث تحدث عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضرائبي، فأشار الى ان بعض هذه المواقف خرج عن المألوف، لافتا الى انه سبق له ان شدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، داعيا الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لافتا الى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة.
وقد أشارت وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين الى أن اجوء الجلسة كانت ايجابية وستقر في جلسة اليوم المسائل التي توافقنا عليها، لافتة الى وجود إرادة جماعية لتذليل العقبات كافة. وأضافت قانون الضرائب سيقر بمعزل عن الموازنة، فربطه بها اساسا غير دستوري، حصل تبادل في وجهات النظر في هذا الخصوص، حتى ان وزير العدل سليم جريصاتي وافق على عدم دستورية ربط التشريعات الضريبية بالموازنة. ولفتت الى اتفاق على أن تقر الموازنة في أسرع وقت مؤكدة ان رئيس الجمهورية قدم كل الدعم اللازم. أما بالنسبة لقطع الحساب، فلن يصار الى تعليق المادة 87 من الدستور والقرار بشأنه سيصدر اليوم.
وأشارت الى أن الاولوية في الجلسة كانت لموضوع السلسلة مع اقترابنا من نهاية الشهر، من هنا لم يتم التطرق الى مواضيع أخرى . وأضافت السلسلة تأمنت هذا الشهر، وبعد ذلك، يفترض أن تكون أقرت الايرادات بعد ارسال مشروع قانون بالتعديلات، في المادتين 11 و17 من قانون الضرائب المطعون فيه.
لكنّ التفاهم الحكومي لم يرضِ اصحاب الشأن، بل أثار حفيظة هيئة التنسيق النقابية التي استعجلت المنضوين تحت لوائها الى اجتماع لاتخاذ موقف أعلن عنه رئيس رابطة اساتذة الثانوي الرسمي نزيه الجباوي مؤكدا ان الهيئة مستمرة بتنفيذ الاضراب بانتظار نتائج جلسة مجلس الوزراء اليوم.
اضاف التزاما مع موقفنا القائم على عدم قبول الوعود، ننتظر غدا تنفيذ القرار فعليا وحصولنا على رواتبنا على اساس السلسلة، وعندها فقط سنعمد الى تعليق الاضراب.
استمرار
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إثر الاعتصام الذي نفذ أمام مفترق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، من أجل استكمال البحث عن مخارج لقانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب. وبعد تأجيل الجلسة إلى اليوم، قررت الهيئة، الاستمرار بالاضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم، وعقد اجتماع عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الساعة العاشرة صباحا في السرايا، من أجل اتخاذ الموقف المناسب في ضوء مقررات جلسة مجلس الوزراء.
وأعلن الاتحاد العمالي العام في بيان، أنه بعد الذي حصل في مجلس الوزراء امس وبعد المداولات والقرارات التي لم يعلن عنها شيء، وبما أن غياب القرار الحكومي عن الأمر المهم هو هروب للأمام، وخوفا من الالتفاف مجددا على القوانين المرعية الإجراء، وحيث أن الوعود لا تغني ولا تسمن من جوع، فإنه يدعو الحكومة إلى:
1- اتخاذ القرار اللازم لإنهاء هذا الجدل المعيب بحق دولة المؤسسات والقانون عبر قرار بتحويل رواتب الموظفين على أساس الجداول الجديدة عملا بقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46.
2- عدم اتخاذ أي قرار في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لإقرار ضرائب على ذوي الدخل المحدود، لا سيما رفع الضريبة على القيمة المضافة.
كما دعا العمال والمستخدمين، إلى الاستمرار في الإضراب وتعليق العمل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.