بعد اتصالات دارت وراء الكواليس، واثر اربع جلسات حكومية، اعلنت الحكومة امس بعد اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق على قانون تمويل السلسلة وعلى مخرج لاقرار الموازنة. ولكن الامر الذي ظل غامضا هو الضرائب بحد ذاتها، وهل جرى تعديل فيها او في نسبة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وفي وقت أفيد انه تم الاتفاق على فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، على ان تنجز وزارة المالية القطوعات في مهلة أشهر، سجّل وزراء القوات اللبنانية تحفّظهم على هذه النقطة، معتبرين أن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري، أما وزيرا اللقاء الديموقراطي، فتحفّظا على البند المتعلق بالاملاك البحرية. وفي ضوء الاتفاق هذا، أفيد ان وزير المال علي حسن خليل أبلغ قائد الجيش ان رواتب العسكريّين ستكون جاهزة بدءاً من صباح اليوم.
حديث الحروب
وقد تحدث الرئيس سعد الحريري بعد الجلسة الحكومية التي عقدت في السراي وقال: الحمد لله بعد 4 جلسات خصصتها الحكومة لهذا الموضوع، توصلنا اليوم إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سنرسله الى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت. وهذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري.
واتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي الكريم من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله.
واضاف: أردت أن أتوجه مباشرة الى اللبنانيين لأقول لهم: إن المشكلة التي واجهتنا كانت من ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست بالأساس تعبيرا عن مشكلة سياسية أساسية او مشكلة في التوافق السياسي، لا سمح الله. اود ان اقول، انه لو لم يكن التوافق السياسي قائما في البلد، لكان البلد دخل في مرحلة معقدة وصعبة، وكل طرف تمترس وراء موقفه السياسي وكان اصبح لدينا مشكلة في سلسلة الرتب والرواتب ومشكلة في طريقة اقرار الضرائب وكيف يمكننا التوصل الى توافق سياسي في مشكلة قطع الحساب.
وقال: هذا التوافق السياسي القائم والذي نحرص عليه، رئيس الجمهورية وانا وكل الافرقاء في الحكومة، هو الذي انتج هذا الحل الذي كان يظنه البعض انه سيكون معقدا ولكن، في النهاية، توصلنا اليه. هذا التوافق السياسي هو الذي سيؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح كل الاحزاب ونرى كيف يمكننا المحافظة على مالية الدولة والنقد والليرة اللبنانية وعلى حقوق كل اللبنانيين.
وتابع الرئيس الحريري قائلا: من هنا اريد ان اقول للنقابات التي نزلت الى الشارع، انا اعرف انه كان لديكم خوف على مصير السلسلة، ولكن تأكدوا جيدا ان هذه الحكومة من اللحظة الاولى مع المجلس النيابي ومع رئيس الجمهورية، كان لدينا حرص على الموافقة على السلسلة والاصلاحات والضرائب. وهذه الحكومة في هذا العهد هي التي اقرت سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات والضرائب. لقد مضت خمس سنوات وانتم تتحركون من دون اي نتيجة ولم تتحقق الوعود، ولكن هذه الحكومة انجزت هذه المطالب. وان شاء الله سيتم دفع الرواتب على اساس السلسلة، وهذا الامر دفعنا الى عقد جلسات كثيفة لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، والحمد الله انجزنا ما كان يجب انجازه. اعود واكرر ان كل ما حصل سببه التوافق السياسي بين كل الافرقاء في مجلس الوزراء الذين بذلوا جهودا ليل نهار للوصول الى هذا الحل.
