أحالت الحكومة الى مجلس النواب أمس مشروع قانون ينص على الاجازة بتأخير تنفيذ قانون السلسلة الى حين إقرار مشروع قانون الضرائب. وقد قوبل المشروع ببيان استنكار من الاتحاد العمالي العام الذي دعا الى مؤتمر صحافي اليوم تشارك فيه قوى نقابية لاتخاذ الموقف اللازم.
كما أرسلت الحكومة الى المجلس مشروعي قانون آخرين يقضي الأول بتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، والثاني باضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
تحرّك عمالي
واعتبر بيان أصدره الاتحاد العمالي العام ان الحكومة تحضّر لمكيدة تدل على ان القائمين على شؤون الناس يفتقدون أدنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد. وأضاف ان الاتحاد العمالي العام بالتشاور والتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية، يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوزية التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل، ويحذر الحكومة من المضي في أمر كهذا، كما يدعوها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبها لأن إدارة شؤون البلاد لا تكون بالارتجال والتسويف والمماطلة.
ولفت الى ان رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر سيعقد مؤتمرا صحافيا، في حضور كل القوى النقابية في مقر الاتحاد، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص.
الجلسة التشريعية
وفيما يزور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الرئيس نبيه بري في عين التينة اليوم ليُقدّم اليه تقرير اللجنة بعد انهاء درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، لم يستبعد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان تعقد هيئة مكتب المجلس جلسة نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل كحد اقصى لوضع جدول اعمال الجلسة التشريعية لاقرار قانون الضرائب المعدّل، مشيراً الى اننا ننتظر ان تُرسل الحكومة مشروع القانون ليُصار بعد ذلك الى دعوتنا كاعضاء هيئة المكتب للاجتماع. واوضح ان الجلسات التي يعقدها مجلس النواب راهناً تأتي ضمن سياق العقد التشريعي الاستثنائي الذي فُتح بموجب مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية منذ اشهر.
وكشفت مصادر مطلعة ان تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء ينتظر تعيين جلسة مجلس النواب التشريعية في اعقاب احالة سلسلة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة الى المجلس من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتصلة بتعديل القانون 45 الذي رده المجلس الدستوري في ايلول الماضي.
في هذا الوقت، يستكمل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، جولته على المسؤولين هذا الأسبوع، بعدما التقى مساء أمس الاول رئيس الحكومة سعد الحريري، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة.
وكشف شقير عن لقاء سيجمع وفد الهيئات مع وزير المال علي حسن خليل يوم الجمعة المقبل، كما يُنتظر تحديد موعد مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب المرجّح لقاؤه مساء الجمعة أو السبت المقبلين، مؤكداً إتمام كل اللقاءات هذا الأسبوع.
ولم يستبعد إمكانية أن تتقدّم الهيئات الاقتصادية بالطعن بقانون الضرائب لدى مجلس شورى الدولة، محذراً من أن إذا لم تحصل معجزة، فستكون الدولة عاجزة بعد عامين عن تسديد الرواتب والسلسلة لموظفيها ورواتب المتقاعدين.
