توقعت مصادر نيابية أن تشهد الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل مناقشات برلمانية مستفيضة حول مشروع قانون الضرائب المعدل، ولكن المشروع سيقر في النهاية.
فقد دعا رئيس المجلس الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وأبرزها قانون الضرائب لتمويل السلسلة بعد التعديلات التي أدخلت عليه، اضافة الى مشروع يتيح للحكومة تجميد مفاعيل السلسلة اذا لم تؤمّن الواردات المطلوبة لتمويلها. وقد أكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء أن دعوته الى الجلسة التشريعية هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وان المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه.
في المقابل، لوّح الاتحاد العمالي العام بالتصعيد مجددا اذا تم المساس بالسلسلة حيث دعا الحكومة إلى أن تبادر إلى العودة فورا عن ربط السلسلة بالضرائب للاطاحة بها، وتكفل أبناءها فترعى حقوقهم وتنظر بأمورهم لا أن تحاربهم في قوت عيالهم، مشيرا الى ان الاتحاد إذ يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة ما يجري، سيبقي اجتماعاته مفتوحة وسيبلّغ مذكرة حول الضرائب إلى رئيس مجلس الوزراء عند الاجتماع به.
وقال: سيعلن الاتحاد العمالي الإضراب الفوري في المؤسسات والإدارات والنزول إلى الشارع والاعتصامات إذا لمس أي شائبة في المعالجة. لا تحرجونا كي لا تخرجونا.
من جهته، اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي في كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية على الوحدة النقابية التي تجمع الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، مكررا انها مقدمة لصياغة حركة نقابية وحدوية على مستوى كل لبنان. ولفت الى انه تم تعليق الاضراب المفتوح ولم يلغ، مشيرا الى ان التعليق كان في شرط ان تكون السلسلة لكامل الاشهر وليست لشهر واحد.
وشدد على ان الاضراب ما زال موجودا وسننتظر ما سيصدر عن مجلس النواب بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
تحرك الاقتصاديين
وفي انتظار انعقاد الجلسة التشريعية الإثنين المقبل، التقى وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وزير المال علي حسن خليل لمدة ساعة ظهر امس، على أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يليه لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مرجّح بين الجمعة والسبت المقبلين.
على خط مالي موازٍ، وبعد سلسلة اجتماعات نيابية مضنية استمرت سنوات، أودع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان امس، رئيس مجلس النواب التقرير النهائي للجنة المال في شأن مشروع موازنة العام 2017. وتوقّعت مصادر مطّلعة ان يدعو بري الى جلسة لمناقشتها وإقرارها تعقد بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته المرتقبة الى الفاتيكان، على ان تتضمن بندا يجيز للبرلمان إقرارها بمعزل عن قطع الحساب.
هذا وتسلّم الوزراء ظهر امس جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد صباح غد الجمعة في السراي، ويتضمن 63 بندا ابرزها يتعلق بقضايا مالية.
