تركزت لقاءات اتصالات المسؤولين امس على تمهيد الطريق امام اقرار مشروع الضرائب المعدل في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وازالة اي عقبات تعترضه. وقد شملت اللقاءات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اضافة الى اجتماع مالي في السراي ترأسه الرئيس الحريري وضم حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد.
فقد واصلت الهيئات الاقتصادية اتصالاتها امس، وزارت القصر الجمهوري بعد لقاءاتها امس الاول مع رئيس الحكومة، ووزير المال. وقد شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمامها على أن لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود، وأبلغها ان الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما، بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد.
أما وفد الهيئات فعرض ملاحظاته على مشروع قانون الضرائب الجديد وأعلن رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد الاجتماع ان اللقاء كان أكثر من ممتاز، مضيفا أننا تمكنّا من احراز تقدم مع وزير المال حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. نحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية وتمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بالغائها في حال كانت موجودة. اما اذا تبين انها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة.
الاتحاد العمالي
في غضون ذلك، زار وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر السراي عارضا للمستجدات على خط السلسلة حيث رفض كل أشكال الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان الرئيس الحريري أكد أن ال TVA لن ترتفع إلى 12 بالمئة. وفي حين شدد على الحوار من أجل تصحيح الأجور في القطاع الخاص، أمل أن ينتج الحوار مع الحكومة ومجلس النواب الاسبوع المقبل بداية حلحلة بالنسبة الى مشروع قانون الضرائب لينجز وتدفع الرواتب حسب الجداول الجديدة.
أما رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي فحذّرت من أي خطوة تؤدّي إلى تجميد مفاعيل القانون 46/2017، حيث ستتم مواجهة ذلك بشل كل مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها ومرافئها ووقف مداخيلها المالية.
اجتماع مالي
وفي الاطار ذاته عقد الحريري بعد الظهر اجتماعا ماليا-اقتصاديا حضره وزير المال ووزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للتنسيق بين مختلف الادارات والوزارات المعنية بالاجتماعات التي ستعقد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الاميركية بين 11 و15 الجاري.
اما على صعيد الموازنة، وغداة رفعه مشروع موزانة 2017 الى الرئيس نبيه بري، عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، اضاء فيه على بعض جوانب التقرير النهائي للجنة المال فأشار الى أن الوفر الذي توصّلنا اليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو حقيقي وليس وهمياً، ويصبح نهائياً بعد اقراره في الهيئة العامة، فهل نجرؤ على هذه الخطوة الاصلاحية. وفي حين رأى ان الطعون لن تؤدي الى نتيجة عملية تفيد الدولة والمواطن، بل على العكس ستسبب ارباكاً وتلحق ظلماً بالناس.
