اقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية امس، مشروع قانون الضرائب المؤلف من ١٧ مادة ضريبية بالمناداة ورفع الايدي. وفيما اكد الرئيس سعد الحريري في ختام الجلسة المسائية انه لا يمكن ان يكون هناك سلسلة دون اصلاحات او ضرائب.
وقد أعادت الجلسة التشريعية إنتاج السلة الضريبية ذاتها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي لم يتبدّل فيها الا شكل إقرارها، اذ تم عبر المناداة ورفع الايدي عملا بتوصية المجلس الدستوري. وعلى رغم التحفظات التي أبداها نواب كثر، معارضون وغير معارضين، من الكتائب وحزب الله في شكل خاص، على الضرائب التي تطال جيوب المواطنين، ثُبّتت الرسوم المقرّة مرة جديدة بعد نيلها الاكثرية النيابية، وسط تفاهم سياسي بين أهل البيت الحاكم، تجلى في اعلان رئيس المجلس ان إذا لم يتم إقرار الضرائب سينخفض تصنيف لبنان، وقول رئيس الحكومة سعد الحريري إن لا يمكن أن نكمل بالسلسلة بلا إيرادات.
وقد اقر المجلس في الجلسة الصباحية ٩ مواد ضريبية ابرزها رفع القيمة على الضريبة المضافة من 10 الى 11 في المئة وعلى المشروبات الروحية، الهاتف الخلوي، التبغ والتنباك والرسوم على كتاب العدل وعلى المسافرين.
تخلل الجلسة نقاش حاد حول فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة، وكانت مداخلات لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
واكد الرئيس بري ان هناك قانونا متكاملا تمت الموافقة عليه ولا يزايدن احد في موضوع الفقراء، البلد يمر في مرحلة خطيرة وهناك بلد فقير، ومعلوماتي انه من دون ضرائب تصنيف لبنان سينخفض، وهناك خطر مالي على البلد.
وقال الرئيس الحريري ان الموضوع تمت مناقشته والجميع وافق عليه، واذا لم نفرض الضرائب سنلجأ الى الاستدانة بنسبة 6 او 7 في المئة ونزيد الاعباء، واستغرب المزايدة في موضوع الفقراء.
٧١ نائبا ايدوا
وفي الجلسة المسائية، أقر مجلس النواب مشروع الضرائب بموافقة 71 نائبا ومعارضة خمسة نواب وامتناع تسعة عن التصويت.
واقر النواب فرض رسوم بنسبة ١٥% على ضريبة الدخل. وفرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمن المبيع. وفرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.
كذلك اقر ضريبة بنسبة ٢٠% على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
وقد قال النائب سامي الجميل ان المعطيات خلال الجلسة اكدت أن الضريبة على الأملاك البحرية تدخل 800 مليون دولار أميركي على خزينة الدولة كافية لتمويل السلسلة. وقال: من الواضح ان الحديث لم يعد تمويل السلسلة انما تعويم مالية الدولة وهو شيء لا يحصل بقانون ضريبي انما بالموازنة العامة ونحن متأكدون ان الحاجة لم تكن للضرائب.
وردا على سؤال، اكد الجميل اننا في الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر وسنرى اذا كان هناك حجج دستورية للطعن به مجددا والتأكيد ان تمويل السلسلة مؤمن والتوازن بالمالية العامة بين الايرادات والانفاق يعالج بالموازنة.
رد الحريري
وبعد الجلسة المسائية تحدث الرئيس سعد الحريري في مؤتمر صحافي وقال: اجتمع مجلس النواب وأقر قانون الضرائب، ونحن في الحكومة كنا مصرين على إقرار السلسلة وإيراداتها، ولكن ما لا أفهمه هو ما لا أريد أن أسميه مجموعة الأكاذيب ولكن المعلومات المغلوطة التي تصدر. جميعنا نعلم أنه بسبب الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، هناك أموال حصلتها الدولة من البنوك، وهي تقريبا 800 مليون دولار، وهذا صحيح. ولكن السلسلة هي لكل سنة، وكل سنة علينا إيجاد 1200 إلى 1400 مليار ليرة لتمويلها، أي أنه يجب إيجاد ضرائب كي نغطي هذه السلسلة.
وقال: حين نزيد الضريبة على القيمة المضافة واحد بالمئة، فإن هذا يعني أن من يدخل له تقريبا 25 مليون ليرة في العام يدفع حوالي ال3000 ليرة في الشهر. في السابق عندما أقرينا الضريبة على القيمة المضافة ١٠% زاد الغلاء بنسبة ٤.٥% تقريبا. اليوم الزيادة هي نصف بالمئة فلا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع. من يوافق على السلسلة يوافق على إيجاد إيرادات لتغطيتها، أما عديم المسؤولية فهو الذي يفكر بالسلسلة دون إصلاحات ودون ضرائب.
اضراب الجمعة
وفي رد على الضرائب دعا حراك المتعاقدين ولجنتا الأساتذة المجازين في الأساسي وكلية التربية في بيان، إلى الإضراب العام يوم الجمعة المقبل في كل المدارس والثانويات ومرافق الدولة، ردا على إعلان نواب مجلس النواب الحرب على الشعب المقهور المحروم من حقه بالعيش بحرية وكرامة، من خلال موافقتهم بالأغلبية على زيادة ضرائب Tva التي ستطال كل المواطنين.
وطالب البيان جميع المتعاقدين المسجونين بإقتراحات قوانين نائمة وغير مدرجة في ادراج المجلس النيابي، بالاستعداد والتهيؤ لإسقاط هؤلاء النواب جميعهم من دون استثناء إلى أي طائفة أو حزب انتموا، بكل الوسائل المتاحة.