وجهت اسرائيل تهديدات الى الجيش اللبناني، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تدعمه. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لم نعد نتحدث الآن عن حزب الله وحده. نتحدث عن حزب الله والجيش اللبناني، وللاسف هذا هو الواقع، سيكون هدفا لاسلحتنا في اي حرب مستقبلا.
واضاف ليبرمان إن إسرائيل تسعى لتجنب خوض حرب مرة أخرى على جبهتها الشمالية التي يتوقع أن تشمل سوريا. وإذا حدث أي شيء فسيكون مسرحا واحدا، سوريا ولبنان معا. حزب الله ونظام الأسد وكل المتعاونين مع نظام الأسد.
وتحدث ليبرمان عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية في الوقت نفسه، وقال: اذا فتحت المعركة المقبلة، لا فرق اين تبدأ في الشمال او الجنوب، ستصبح معركة على الجبهتين، وهذه الفرضية الاساسية لدينا، ولذلك نحن نجهز الجيش.
وجاءت أقوال ليبرمان أمام عدد من جنود جبش العدو من قوى سلاح الجو وجنود المدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل ابيب.
جولة العماد عون
وجاءت هذه التهديدات في وقت تفقد فيه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون فوج التدخل السادس في البقاع الاوسط. وقد تحدث الى العسكريين واكد أنّ سلامة الوطن هي من سلامة حدوده التي باتت كاملة في عهدة الجيش بعد عملية فجر الجرود ودحر الإرهاب عن الحدود الشرقية. وهذا الإنجاز الوطني الكبير يستدعي من الوحدات العسكرية المنتشرة على كامل الحدود تكثيف عمليات الرصد والمراقبة والتدابير الميدانية لقمع أعمال التسلّل والتهريب بالاتجاهين، والتصدّي لأيّ انتهاك لحرمة الأراضي اللبنانية.
وأشار العماد عون إلى أنّ الاستقرار الأمني في لبنان عموماً بات محصّناً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وأيّ محاولة للإخلال به ستواجه بصورة فورية وحاسمة. وأضاف بأنّ قدرات الجيش في تزايد مستمر بفعل ورشة التدريب الناشطة فيه على جميع الصعد، ومواصلة الدول الصديقة تقديم الدعم العسكري النوعي له، تعبيراً عن ثقتها بدوره في مكافحة الارهاب والدفاع عن لبنان.
وختم داعياً العسكريين إلى مزيدٍ من اليقظة والجهوزية، لمواكبة مختلف استحقاقات المرحلة المقبلة.
كما ترأس قائد الجيش العماد عون قبل ظهر امس حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية. وقال في كلمة القاها: إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيِّ خرقٍ إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيِّ مطلب أو شعار كان، فالمحافظة على إنجاز فجر الجرود، تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد، والجيش لن يفرِّط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه، وتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كلَّ من يحاول إثارة الفوضى والشغب وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر.
مراقبة الاسعار
على صعيد آخر، انحسرت المواقف السياسية الصاخبة حول السلسلة وضرائبها امس، وانحصرت الاهتمامات الرسمية والسياسية بمتابعة مفاعيلها ومراقبة تطور الاسعار.
وغداة إقرار مجلس النواب سلّة ضريبية ضمنت استمرارية سلسلة الرتب والرواتب، زار وفد من الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الاسمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شاكرا الجهود التي بذلها من اجل اقرار السلسلة، والموقف الذي اتخذه لجهة ضرورة اصدار الموازنة ووضع البلاد على سكة دولة الاصلاح.
أما رئيس الجمهورية فأكد للوفد ان ما تحقق حتى الان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج. وشدد على مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد، معتبرا ان تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام اطلاق ورشة حوار بين ارباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد.
من جانبها، تترقب الهيئات الاقتصادية نتائج الجلسات المتتالية التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2017 إلى جانب انتخاب اللجان النيابية، وهي بحسب مصادر في الهيئات، تحضّر لاجتماع قريب يبحث في تداعيات السلة الضريبية التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس الاول، على الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة.
ولفتت المصادر إلى خطوة أخرى أكثر أهمية وضرورة في هذه المرحلة، ستُترجم في حوار اقتصادي – اجتماعي يباشر به كل من الهيئات والاتحاد العمالي في إطار اجتماعات مكثفة يعقدها الجانبان لأن التشنّج الذي كان قائماً بينهما سابقاً، لم يعد موجوداً، بل بات كل طرف يتفهّم وضع الآخر.
وتوقعت المصادر بدء هذه الاجتماعات الحوارية فور انتهاء مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة، بما يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني واستقراره. وملاقاة لتمني وزير الخارجية جبران باسيل، أملت المصادر في التعجيل في تعيينات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي له دور في إيجاد الحلول لكل تلك المواضيع خصوصاَ في هذه المرحلة، كونه يضمّ ممثلين من كل الأطراف، كاشفة في السياق أن رئيس الجمهورية يستعجل إعادة إحياء المجلس.
وأكد وزير الاقتصاد رائد خوري لرئيس الجمهورية الذي استقبله في بعبدا أيضا ان الاجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة اي ارتفاع في الاسعار.
وقد كان موضوع مراقبة الاسعار في صلب مناقشات كتلة المستقبل النيابية وتكتل التغيير والاصلاح.
وقد نوهت كتلة المستقبل باقرار قانون الضرائب، وقالت ان هذه الخطوة على أهميتها في هذه الفترة، تحتاج لجهود حثيثة اضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات لهذا التراكم في العجز في الموازنة والخزينة، ولهذا التنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
اما تكتل التغيير والاصلاح فقال في بيانه ان وزارة الاقتصاد ستنزل على الارض وستكون هناك خطة متكاملة ويومية لمتابعة مسألة الاسعار، ويجب الا يدفع المواطن فاتورة الفوضى، ويجب ان تكون هناك محاسبة وحماية المستهلك تقوم بدورها وان تبادر المؤسسات القضائية للمحاسبة الفورية.
وقال النائب بطرس حرب أن مجلس النواب حاول التوفيق بين الموقف الدستوري والمقتضيات التشريعية، وقمنا بواجبنا وحاولنا منع فرض ضرائب على الفئات المحدودة الدخل، وضميرنا مرتاح، وعلى الحكومة الآن، وتحديدا وزارة الاقتصاد ضبط الاسعار، اما نحن فسندرس كيفية التعامل مستقبلا، ولا سيما في ما خص الموازنة.