أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم أمس بسجن الوزير السابق ميشال سماحة مدة ٤ سنوات ونصف السنة، انتقادات من وزيري العدل والشؤون أشرف ريفي ورشيد درباس ومن مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار.
فعند تبلغه بالحكم على سماحة خلال جلسة مجلس الوزراء، غادر الوزير ريفي الجلسة وتلا بيانا أمام الصحافيين قال فيه: عيب ما حصل، هذه ليست محكمة، على كل حال سنتخذ الاجراءات القانونية. لدينا شهداء سقطوا بوجه مؤامرة، بوجه جريمة ارهابية كبرى، لن نسمح بهذه المسخرة نهائيا. سنناضل حتى الوصول الى الغاء المحكمة العسكرية، ولنقيم محاكم متخصصة بدل المحاكم الخاصة. الدول الأمنية سقطت في كافة أنحاء العالم وستسقط في لبنان… هناك اعترافات بالصوت والصورة واضحة تماماً. أنا أشرفت على العملية هذه، ودفعنا شهداء في هذه الجريمة، ولن أسمح باستباحة دماء شهدائنا نهائيا، أنا كوزير عدل أنعي للشعب اللبناني وفاة المحكمة العسكرية التي تدين نفسها وتسقط نفسها مرة ثانية.
وطالب ريفي بمحاكمة القاضي خليل ابراهيم، وقال انه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل نظام المحكمة العسكرية.
درباس
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: لا مشكلة حول التوصيف القانوني للحكم الذي صدر بحق ميشال سماحة، انما الاختلاف الذي وقع في الرأي العام حول مدة العقوبة، ما يترك آثارا قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار.
ونقل الوزير درباس عن المفتي الشيخ مالك الشعار قوله في دردشة معه لقد اعتذر منّي ميشال سماحة في المحكمة، فهل ستعتذر منّي المحكمة على ما فعلت بي.
وتابع درباس: الشيخ مالك يقول لقد كنت مستهدفا وكانت زيارة البطريرك الى طرابلس مستهدفة، والصالات الرمضانية مستهدفة ولو حدث ووقعت تلك الانفجارات وسقط عشرات الضحايا، من كان سيدفع ثمن هؤلاء؟! المسألة بوجهة نظره وبوجهة نظري أيضا لا تتعلق بالانتقام وانما لها علاقة بالردع. بمعنى آخر اذا كان الذين يحضرون ويشتركون في نقل الأسلحة والمتفجرات لاحداث عملية قتل كبرى يحكمون بعقوبات مخففة، فهل ستكون هذه العقوبة رادعا لسواهم لتحول دونهم وارتكاب الجرائم.
بدوره دعا أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لاغلاق المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر بعد صدور الحكم المهزلة في قضية ميشال سماحة.a