بعد جلستين صباحية ومسائية امس، اقر مجلس النواب موازنة العام ٢٠١٧ عبر التصويت بالمناداة، باكثرية ٦١ صوتا ومعارضة ٤ نواب وامتناع ٨ عن التصويت. وصدق المجلس على مواد في قانون الموازنة كانت لجنة المال والموازنة قد الغتها او خفضت ارقامها.
وقد اثار النواب خلال المناقشات ايجارات المباني الحكومية والزيادة الكبيرة على ايجار مبنى الاسكوا. وطرح دفع ستة مليارات لجمعية من وزارة الطاقة، واثير مجددا موضوع الانفاق على الجمعيات الوهمية والمدارس المجانية، وجرى التشديد على درس هذا الامر جديا في موازنة ٢٠١٨.
زيادة الانفاق
ولم تأت مناقشات الجلسة الصباحية، كما تشتهي لجنة المال والموازنة، اذ سقطت تخفيضاتٌ كثيرة كانت أوصت بها، في ملعب الهيئة العامة، ما دفع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى القول يبدو ان لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها ولا يجوز ان تعود الامور الى ما قبل رقابة لجنة المال، في حين اعتبر زميله النائب حسن فضل الله أن مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباء وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات.
وأمام هذا الواقع، بدا ان الوفر الذي كان تحدث عنه النائب كنعان، وقيمته ألف وأربعمئة مليار ليرة، طار في معظمه.
وسقطت توصيات اللجنة في شأن تخفيض الدعم للقروض الاستثمارية في وزارة المال بقيمة 210 مليار ليرة حيث تمت اعادة العمل بهذا المبلغ. أما خفض 30 مليار ليرة من موازنة وزارة التربية لصالح المدارس المجانية، فلم يمر ايضا بعد ان تدخل وزير التربية مروان حمادة مشيرا الى انه في ظل مرحلة رفع الاقساط المدرسية، قد يُحدث هذا التخفيض بلبلة اضافية. وفي حين أوصت اللجنة بتخفيض 30 مليار ليرة من موازنة صندوق الايجارات، لم يمر هذا البند ايضا بعد ان اشار عدد من المسؤولين الى ان هناك قانونا متعلقا بهذا الامر ويجب الالتزام به. واللجنة كانت اقترحت ايضا خفض 99 مليار ليرة من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، الا ان التصويت أسقط هذا الطرح واعيد العمل بالمبلغ.
وفي الموازاة، لم تمرّ التنزيلات في موازنة الكثير من الجمعيات، ومنها المركز اللبناني لحفظ الطاقة، حيث بدا لافتا ان تم التصويت على المبلغ المخصص له مرّتين: في المرة الاولى، رُفض تخصيص المبلغ البالغ ٦ مليارات ليرة. لكن بعد مداخلات لرئيس الحكومة ووزير المال ووزير الطاقة، جرى التصويت مرة ثانية، وأقرّ منحه ثلث المبلغ، أي ملياري ليرة.
وقد غادر النائب معين المرعبي الجلسة غاضبا لعدم لحظ ٣٠ مليون دولار لمشروع في عكار لبعض الوقت، ثم عاد لاحقا الى الجلسة بعدما لحق به عدد من النواب.
والغى مجلس النواب المادتين ٣٠ و٣٩ المتعلقتين بالكسارات وتحريج مواقع المقالع، لاستحالة زرع شجر في ارض صخرية.
رقابة على الهبات
وبعد نقاش، تم الاتفاق على الرقابة المسبقة على الهبات التي تحمل الطابع المالي، كما تم الابقاء على قوانين البرامج ضمن موازنة ٢٠١٧.
وقال النائب سامي الجميل: نحن ما عم نناقش لانو متحفظين على كل الذي يحصل بموضوع هذه الموازنة وقطع الحساب. واعلن النائب انطوان زهرا ان القوات تصوت مع الموازنة، لكن ضد نشرها.
واعتبر وزير المالية علي حسن خليل ان اقرار الموازنة انجاز حقيقي يسجل ويعيدنا الى انتظام الوضع المالي، والاسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة ٢٠١٨.
اما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد اشار الى ان التوافق السياسي السائد في البلد هو ما اوصلنا الى هذه النتيجة وسأل: من يتحدث عن هدر وفساد، ماذا فعل حين كان في السلطة سابقا؟.
