يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية العادية في السراي غدا برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول اعماله ٤٥ بندا عاديا، بالاضافة الى تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب ومجلسي ادارة مستشفيي الكرنتينا وطرابلس.
وقد ارجئت الجلسات المتلاحقة لمجلس الوزراء التي كانت متوقعة هذا الاسبوع الى موعد لاحق، بعدما تبين ان مشروع الموازنة بحاجة الى مزيد من الدرس. والتأجيل ايضا يسري على اللجنة الوزارية المكلفة درس آليات تطبيق قانون الانتخاب، فبعدما لم تجتمع الاسبوع الفائت، لا مؤشرات حتى الان على الاقل الى انها ستجتمع قريبا مما يطرح مخاوف جدية في شأن الانتخابات قانونا ومواعيد.
وقد كشف وزير العدل سليم جريصاتي امس، ان اللجنة الوزارية للنزوح ستجتمع يوم غد الخميس، وهي مدعوة الى ان تناقش بصورة موضوعية ومتجردة عن كل رهان او حساب مسألة العبء الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتأتي عن النزوح وبالتالي الحلول المتوخاة لمعالجة ملف النزوح السوري الى لبنان.
خلاف حول النازحين
واضاف جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح طبعا المناقشة سوف تبدأ من ورقة رئيس التيار الوطني الحر وهكذا تم التطرق في مجلس الوزراء الى ان ثمة خطة لرئيس التيار الوطني الحر، سبق ان تقدم بها وقد تطورت، وبالتالي سوف يتم عرضها في اجتماع الخميس المقبل علها تشكل ارضية صالحة للوقوف على العلاجات الضرورية بمسألة النزوح وفيها كل مقاربة موضوعية لمسألة النزوح.
وفي هذا الموضوع توقعت مصادر سياسية ان يشهد اجتماع اللجنة نقاشات حادة قد يبلغ حد الخلاف نتيجة التناقضات بين الكتل حول اسلوب معالجة موضوع النزوح. فهناك قوى تصر على تأمين عودة النازحين عبر الاتصال والتفاهم مع النظام السوري، وفي المقابل هناك قوى بينها تيار المستقبل والقوات تصر على حصر المعالجة بالامم المتحدة ومنظماتها المختصة من دون اي اتصال مع دمشق.
كما قال تكتل التغيير والاصلاح في بيانه امس، انه في الاقتصاد ايضا هناك لجنة وزارية اقتصادية يجب تفعيلها من خارج مسألة النزوح بما هو يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة اللبنانية.
وأردف: في الاقتصاد، مسألة الفساد وكلفته على الدولة اللبنانية هي كلفة باهظة جدا، الاحصائيات الاخيرة والدراسات العلمية الموثقة تدل على انها تتجاوز مليارات الدولارات وبالتالي يجب التصدي لهذه الآفة. وهذا عنوان كبير للاصلاح الذي هو العنوان الاكبر لهذا العهد الرئاسي الواعد كما قلت، وبالتالي ان التصدي لآفة الفساد سوف تتم على مستويات مختلفة لعل ابرزها طبعا القضاء بعد هذه المناقلات العامة التي جددت الدم في شرايين هذه السلطة القضائية المستقلة سوف ننصرف اكثر واكثر للتصدي لآفة الفساد ولضرب مكامنه حيث يوجد.
اجتماع خليل وسلامة
وفي الموضوع المالي، استقبل وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى بحث في الوضعين المالي والنقدي وأهمية الاستقرار في هذين القطاعين. وقد وضع سلامة خليل في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة واللقاءات التي عقدها هناك، كما تم استعراض كافة خطوات التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان وكل ما يرتبط بالاستحقاقات المالية.
من جهة ثانية، اعطى وزير المال الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة ثلاثة موظفين في الجمارك اللبنانية للاشتباه بارتكابهم جرما جزائيا ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.