في اطلالة لمناسبة مرور سنة على توليه الرئاسة، قال الرئيس ميشال عون في حوار مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية انه يريد اللقاء جردة حساب… ونحن هنا لنتكلم بصراحة بعيدا عن التجني والمزايدات. وقد جاء اللقاء هادئا رغم انه تناول ملفات ساخنة.
قال الرئيس عون لا نريد حكومة من دون معارضة ولا إعلاماً من دون حرية، ولكن للمعارضة كما للحرية أصول وأدبيات وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية، وأي اختراق لسقف الحقيقة يزرع التشكيك ويضرب الثقة والتضامن ليحل محلهما التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطار تتهدد استقرار الوطن.
وأشار عون إلى أن ورشة البناء ليست سهلة ابداً بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء، وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم، متابعاً نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني، وأيضاً بعيداً عن المزايدات والمغالاة.
تلزيمات التراضي
وقال: سلمت الوزير جبران باسيل قيادة التيار قبل ان أتسلم سدة الرئاسة ولديه الكفاءة لقيادة الحزب الممثل بالحكومة، وعليه ان يكون بالمجالس التي تحاسب، مشدداً على ان باسيل يدير الحزب وليس البلد ولدى الحزب ممثليه في الحكم.
وأكد عون أن تلزيمات التراضي ممنوعة في الحكومة إلا في حالات معينة، ونحن سعينا لوقف نهج التراضي منذ الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، لافتا الى أنه لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها.
وأشار الى أن وزير مكافحة الفساد وضع تقريره، ونحن نعمل لكيفية المعالجة، وكان لدينا اعتقاد ان اي موضوع فساد سنقترحه ستتم تبرئة المتهم، لافتاً إلى أنه في العام 2009 رفع تقرير وزير الاتصالات آنذاك جبران باسيل بشأن المخالفات بالهواتف الخلوية والتلزيمات وبقي لدى المدعي العام ولم يبت فيه.
وتابع عون عندما تريد المحاسبة على الفساد والزبالة يجب ان يكون لديك دولة ومؤسسات ولا مؤسسة كانت تعمل على هذا الموضوع ، لافتا الى انه كانت أولوية العهد هي الأمن الذي تمكنا من ترتيبه بعد عملية فجر الجرود لكننا بحاجة الى تحسين وضع القضاء بما يركّز الاستقرار في الوطن.
واعتبر ان الفساد لا تتم محاربته بشخص بل ضمن مؤسسات، وللمحاسبة على الفساد والهدر والنفايات نحن بحاجة الى دولة ومؤسسات ولم يكن هناك أي مؤسسة حاولت معالجة الموضوع جدياً.
وكشف عون اننا تقدمنا بقانون لمحاسبة الجرائم المالية لا يزال بالمجلس النيابي ولم يقر والنائب غسان مخيبر قدم مشاريع لم يقر سوى واحد منها وهو يتعلق بقانون الوصول الى المعلومات.
واكد أن مشكلة النفايات ان كل لبناني يريد وضع نفاياته عند جاره. لا أحد يريد أن يعطي مكاناً لإنشاء معمل للتفكيك الحراري ولكن للحكومة كامل الحق بمصادرة ارض للمصلحة العامة، مؤكداً أنه اليوم بدأ العمل على مرتكزات الدولة وهناك قوانين تساعدها.
وقال ان كلّ مسؤول في وزارته مسؤول عن الفساد، لافتا الى ان نظام المحاصصة هو النظام السياسي المتبع في البلاد كما في الانتخابات والدوائر. نظام المحاصصة هو أمر واقع في البلاد وعلينا أولا النزول إلى الواقع لسحبه نحو طموحاتنا، معتبراً أن الدولة تستقيم بين الأمن والقضاء والمؤسسات التي ستراقب الفساد.
المحاصصة عرف
ولفت الى أن المحاصصة هي العرف المتبع حتى اليوم في نظامنا الطائفي، ولكننا سعينا ليكون الأكفأ والأكثر جدارة، هو الأوفر حظاً في المراكز والتعيينات، معتبرا ان موضوع التفتيش المركزي قيد المعالجة والامور ليست سهلة.
واشار عون الى أننا نعاني عجزاً مالياً في ميزان المدفوعات والموازنة ووضعنا الإقتصادي ليس قادراً على تجهيز جيش كامل وفي الداخل نحافظ على الإستقرار، لافتا الى ان لبنان يلتزم بالقرار 1701 وغيره من القوانين التي تحدد سلاح حزب الله ومشاكل الشرق الأوسط تنعكس على لبنان سلباً
وقال أن هناك أسبابا خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، معتبراً أن اهم ما لدينا المحافظة على الوحدة الوطنية على الرغم من الانشقاق السياسي وهذا ما نؤمن به.
واكد عون أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين غير المعروف مصيرهم وكذلك السوريين تحتاج الى حل جذري، ولبنان لم يكن يوماً المعتدي على إسرائيل، لافتا الى ان الحلّ في الشرق الاوسط يؤدي الى الحل لدينا.
واكد إن الوضع الإقتصادي ليس قادرا على تجهيز الجيش وأسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيده، معتبرا ان الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله.
واشار عون الى أن العمل جار على ملاحقة وكشف الخلايا النائمة، ولذلك لم تحدث اي عمليات تفجير خلال عهدنا، سائلا هل هناك اي جريمة في لبنان لا يتم ايقاف مرتبكها؟
ولفت الى ان حزب الله يحترم القوانين الدولية وبنود ورقة التفاهم، مشيرا الى أننا لا نصفي خلافاتنا السياسية باي اعتداء على ارضنا ولم يحصل اي عمل اعتداء ضد اي اجنبي.
ونفى عون حصول أي مراسلات مع الجهات الإماراتية في موضوع إعطاء ضمانات لهم للمجيء إلى لبنان، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نمنع مجرماً من ارتكاب جريمة، ولكن يمكن أن نوقفه ونحاكمه ومعظم الجرائم التي حصلت مؤخراً أوقف مرتكبوها خلال فترة وجيزة، واعرب عن اطمئنانه للوضع الأمني في لبنان، مؤكداً انه مرتاح للتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وكشف عون أن أغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري، لافتاً إلى أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية أثمر نجاحات أمنية وتفكيك العديد من الخلايا النائمة.
لا دعوة الى دمشق
ونفى وجود أي دعوة رسمية لزيارة دمشق، لافتاً إلى أنه لم تعد لدينا القدرة على تحمّل عبء النزوح السوري. وأعلن أننا لم نقطع العلاقات مع سوريا إنما لا تزال موجودة بواسطة السفراء وليس على مستوى وزاري.
ورأى أن الدولة كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما استلمناها ولا شك ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً، لافتاً إلى أننا نعمل مع كل الدول بشكل منفرد ومجتمع ولن نترك ملف النازحين الذي أعرف مخاطره.
واعتبر أن الاهم بالنسبة لنا معالجة الوضع الاقتصادي وقد كلفنا مؤسسة عالمية معروفة اجراء مسح للاوضاع الاقتصادية في البلد.
وأكد عون أن الدولة لا يمكن اصلاحها ب10 اشهر ونحن طرحنا المشاكل بهدف اصلاحها بشكل تدرجي ولا يمكننا فتح معركة الفساد قبل اصلاح اركان الدولة، لافتاً إلى أن هناك أخطاء كثيرة سُجلت لكن لا يمكن إصلاح كل الأمور بأشهر قليلة.
وكشف أن رفض السفير اللبناني في الفاتيكان يعود الى اسباب تتعلق بانتماء الاخير الى منظمة لا يعترف فيها الفاتيكان، نافياً وجود اي خوف على الليرة او القطاع المصرفي.
وأشار إلى ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً ومتأكد من أنه سيتم تقديم قطع الحساب خلال سنة، لافتا الى ان العقوبات الاميركية الجديدة لن تؤثر بشكل اضافي على البلد عما سبق.
