الخلاف بين نقابة المعلمين والمدارس الخاصة ستبدأ تداعياته باضراب غدا اعلنته النقابة، وربما تنتهي بأن يدفع الاهالي الثمن من خلال رفع الاقساط وتعطل العام الدراسي. وقد عبّرت المدارس الكاثوليكية امس عن استغرابها واستهجانها لمستوى لغة التخاطب الذي طغى على مواقف النقابة ولدعوتها الى الاضراب.
وكان نقيب المعلمين رودولف عبود دعا الى تنفيذ الاضراب التحذيري يوم الخميس ٢ تشرين الثاني، ودعا المعلمين للاعتصام في مراكز فروع النقابة في المحافظات احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على اساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية شهر تشرين الاول ٢٠١٧ وعلى محاولات قضم حقوق المعلمين.
واستغرب التفسيرات لمواد القانون ٤٦ بشكل يضرب الحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص، ويخلق تمايزا بين فئات المعلمين في حين القانون ٦٦١ ميزهم عن زملائهم في القطاع العام لجهة التثبيت ودخول الملاك. كما تعلو اصوات تدعو الى عدم اعطاء معلمي القطاع الخاص مفعولا رجعيا على غلاء المعيشة بحجة عدم وجوب ذلك بشكل صريح في مواد القانون ٤٦.
وسيعقد نقيب المعلمين مؤتمرا صحافيا يوم غد الخميس لاعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم تطبيق القانون ٤٦ بالشكل القانوني الذي يحفظ مكتسبات معلمي القطاع الخاص.
المدارس الكاثوليكية
وامس، ابدت المدارس الكاثوليكية في بيان استغرابها واستهجانها لمستوى لغة التخاطب الذي طغى على مواقف نقابة المعلمين وبياناتها ولدعوتها إلى الاضراب يوم غد الخميس على الرغم من الاجواء الإيجابية التي خيّمت على اجتماع هيئة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية، مروان حماده حيث حصل الاتفاق على المضي بتطبيق القانون 46 في ما خصّ البنود غير الخلافيّة من البنود الخلافية مسألة الدرجات الست، تاريخ بدء سريان القانون، عدم توجب المفعول الرجعي عن غلاء المعيشة، كيفية احتساب الزيادة بالنسبة إلى المتعاقدين….
ودعت الهيئة التعليمية الى اعتماد لغة التعقّل والحوار في التعاطي، انسجاما مع مقتضيات الرسالة التربوية التي يتشارك الجميع في حملها، واعلنت، كبادرة حسن نيّة، التزامها بما تمّ التوافق عليه لجهة البدء بدفع متوجّبات القانون 46 التي لا خلاف على تطبيقها، ابتداء من آخر كانون الأول 2017، بعد أن تكون إدارات المدارس قد تسنّى لها إعداد موازناتها بعد موافقة لجان الأهل عليها حسب القانون 515، وذلك بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
وكررت المدارس الكاثوليكية مطالبتها الدولة باعتماد البطاقة التربوية وبتحمّل فرق الزيادات الناتجة عن تطبيق القانون 46 تخفيفا للأعباء التي تثقل كاهل الأهالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وينتظر ان يطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته العادية غدا في السراي.
ملف الكهرباء
على صعيد اخر، انتهى اجتماع لجنة المناقصات في شأن بواخر الكهرباء دون الوصول الى اي نتيجة حيث تبين عدم تمكن اي من الشركات الثلاث من تأمين الشروط المطلوبة.
وبعد الاجتماع قال رئيس دائرة المناقصات جان العلية لسنا مسؤولين عن دفتر الشروط تحديداً ومن لا يريد نص دفتر الشروط لا يضعه من الأساس، فلا صلاحيّة لنا لإلغاء مناقصات وسنرفع تقريراً إلى اللجنة المتخصصة واللجنة تأخذ قراراتها بالاجماع.
اضاف تقنيا واداريا لا رابح ولا خاسر، فحسب قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لكهرباء لبنان لا يُفتح العارض الوحيد.
والشركات الثلاث هي BBE لآل البساتنة، وMEP لتحسين خياط، ويونس بروس. اما الشركة الرابعة فهي للشركة التركية كارادينيز.
