يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية العادية في السراي اليوم وعلى جدول اعمالها ٤٢ بندا. ولكن التطورات ربما فرضت طرح عدة قضايا من خارج الجدول بينها ملف الانتخابات، ومناقصة الكهرباء، وورقة معالجة قضية النازحين، والخلافات الوزارية وجديدها السجال المتفجر بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق.
وكان الوزير باسيل قال في حديث الى محطة OTV: هناك تواطؤ سياسي من الجهة التي تدير الانتخابات اي وزير الداخلية نهاد المشنوق، من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة للوصول الى انتخابات من دونها.
اضاف: ما يجري في موضوع البطاقة استغباء، ويجب ان يثور اللبنانيون، وهناك نية للتزوير أول من تكلم عنها وزير المهجرين طلال ارسلان.
لكن باسيل استدرك وقال: وزير الداخلية صديق على المستوى الشخصي، لكن بموضوع تطبيق قانون الانتخاب مش ماشي حالو والحل يا قلّع هيك يا يقلعَ هيك.
رد المشنوق
وقد رد الوزير المشنوق مساء أمس على باسيل وأسف ل الإصرار عند بعض الفرقاء السياسين على تشويه النقاش الدائر حول الإنتخابات النيابية وحول السجالات المرتبطة بها أكانت سياسية أو تقنية.
واعتبر في بيان وزّعه، أنّه بات واضحاً أنّ هناك من يريد أن يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب إنتخابي، ويعتقد أنّه ينال من الوزير المشنوق شخصاً وفريقاً سياسياً، أيّاً تكن الإدعاءات عكس ذلك.
واستغرب الوزير المشنوق ألا يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أموراً في غاية البساطة وهي:
أولاً- أنّ السجال الدائر حول التسجيل المسبق هو سجال سياسي ليس الوزير المشنوق طرفاً فيه، بل هو بين الوزير جبران باسيل ومن يبدو أنه لا يجرؤ على تسميتهم.
ثانياً- أعلن الوزير المشنوق جهوزية الوزارة لطبع بطاقات الهوية البيومترية لجميع الناخبين اللبنانيين محدداً لذلك سقفاً زمنياً حددته الشركة المعنية بالطبع والتوزيع، وقد انتهى في نهاية أيلول الماضي. وحين فات الموعد بعد أشهر من النقاش طرح المشنوق حلاً وسطاً يقضي بإصدار عدد اقل من البطاقات، يغطي الشريحة الراغبة في التصويت في مكان الاقامة، ويوفر على الشركة وقت الإنتاج والتوزيع وتصحيح البيانات. وقد غرقت هذه الخطة في السجالات السياسية التي ليس المشنوق طرفاً فيها، مجدداً.
ثالثاً- يبدو أن الوزير باسيل ما عاد يفرِّق بين حدوده وحدود الاخرين، ولا عاد قادراً على التمييز بين موقعه كوزير وبين أحلامه كمرجعيةً فوق الدستور والدولة والمؤسسات، وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف. أقول للوزير باسيل مباشرة: لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يحدد لي أولاً وللفريق السياسي الذي أنتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدهما حصراً من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف.
وتوجّه المشنوق لباسيل بالقول: أما اعتقادك التبسيطي بأنّك في موقع من يعيّن الوزراء ويقيلهم أو يعدّل في حقائبهم ومسؤولياتهم، فهو يعبّر عن أحلام شخصية وخاصّة، ولا يبدو أنّ هناك حلاً لها داخل منطوق الدستور والنظام العام، فابحث عن حلول لهذه الأحلام حيث ترتاح.
وختاماّ ذكّر المشنوق بقول جبران خليل جبران: الحقّ يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهمه، وأضاف: بات معروفاً من هو الرجل الأوّل، بينما البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني.
وقد انضم الوزير مروان حماده الى السجال مساء أمس، وقال ليست وزارة الخارجية من يرسم سياسة الدولة، وهذا ما قلته للوزير باسيل.
الجدار الاسرائيلي
على صعيد آخر ركز الرئيس نبيه بري في لقائه مع النواب خلال لقاء الاربعاء امس، على الاعتداءات والاستهدافات الاسرائيلية المنظمة للسيادة اللبنانية، مشيرا الى معلومات وتقرير عن نية العدو الاسرائيلي بناء جدار على الحدود وكذلك الى الاعتداء على مقام النبي ابراهيم في مزارع شبعا، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات والاستهدافات تعتبر انتهاكا فاضحا للبنان وسيادته، وتستدعي تحركا سريعا تجاه الهيئات الدولية لوضع حد لها.
وقد أطلع الرئيس بري النواب على مضمون تقرير له طابع السرية، بأن الجدار يمتد في القطاع الغربي من نقطة مقابل رأس الناقورة حتى نقطة مقابل بلدة علما الشعب، ويمتد في القطاع الشرقي من نقطة مقابل العديسة حتى نقطة مقابل كفركلا. ورغم ان قائد اليونيفيل قد طلب من الجانب الاسرائيلي عدم اقامة اي بناء في المناطق المتحفظ عليها، لكن الخرائط الاسرائيلية تبين ان هذه النقاط في الناقورة وعلما الشعب والعديسة مشمولة بالجدار، هذا عدا عن ان اقامة هذا الجدار يتطلب عمليات تجريف وحفر وتغيير معالم الارض في غالبية المناطق الزراعية التي يملكها لبنانيون.
الى ذلك، استنكر الرئيس بري اعتداء مستوطنين اسرائيليين بتسهيل من الجيش الاسرائيلي، على منطقة مشهد الطير في مزارع شبعا، وضم صوته الى صوت اهلنا من منطقة حاصبيا ومرجعيون بأن يتقدم لبنان بشكوى الى الامم المتحدة.
من جهة ثانية، كرر الرئيس بري تأكيده ان التلزيمات لا ولن تمر الا عبر الاصول، اي عبر دائرة المناقصات، وهذا امر حاسم وجازم.