اعلن الاتحاد العمالي العام واتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة خلال اجتماع حاشد امس، الاضراب العام المفتوح فورا في كافة هذه المؤسسات وفي المستشفيات الحكومية، احتجاجا على تعميم حكومي خالف قواعد الانصاف والعدل ومبدأ المساواة امام الاعباء الوظيفية.

واعلن بيان صدر عن الاجتماع الاستمرار في الاضراب المفتوح في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولا الى اعلان الاقفال التام متوجهين بالاعتذار من المواطنين اللبنانيين عن أي تقصير في تلبية طلباتهم خلال هذه الفترة على أن يبقي الاتحاد جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.

وقال البيان، إن الاتحاد يعتبر أن ضرب حقوق المستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كما أن تقصير الدوام والساعات الإضافية الى حد يمنع المؤسسة من تلبية طلبات المواطنين هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيدا للخصخصة القادمة على متن بواخر النفط وبيع القطاعات العامة بأبخس الأثمان، وتهجير خيرة شبابنا الى بلاد الاغتراب. لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام يدعو دولة رئيس الحكومة الى إلغاء التعميم فورا كما يدعو مجلس الوزراء الى اصدار المراسيم التطبيقية للسلسلة لكل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية ومؤسسات المياه وكافة المؤسسات العامة والسلطات التقريرية في المؤسسات العامة لا سيما مجلس إدارة الضمان الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمستخدمي الضمان الاجتماعي ويدعو الوزراء المعنيين الى مصادقة هذه السلاسل دون أي تأخير وعلى أساس الاقتراحات التي تقدمت بها هذه المؤسسات والمصالح.

وأعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية التزاما بقرار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة أسمر، الإضراب العام والمفتوح بدءا من اليوم الثلاثاء، مع الإبقاء على استقبال الحالات الساخنة وتقديم كامل العناية والرعاية اللازمتين للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

مجلس الوزراء

في هذا الوقت، تُسقط حكومة استعادة الثقة الورقة الاخيرة من روزنامة عملها لعام 2017 بجلسة اخيرة، تعقدها اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري وعلى جدول اعمالها 67 بنداً منها 23 موضوعاً من الجلسة الماضية، ابرز ما فيه ملف النفايات الذي يبدو سيكون حلبة مشكلات، في ظل الحلول المعروضة للأزمة المتنامية، سواء لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والاعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود. كذلك يتضمّن جدول تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري. وعلى جدول الاعمال ايضا مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية.

وقد رأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً للجنة الطاقة، قال على اثره الوزير سيزار أبي خليل: تتناول الحكومة الملفات التي لا تزال عالقة وأهمها موضوع إنتاج الكهرباء، وأنا كوزير للطاقة أعمل على وضع خارطة طريق لهذا الموضوع، لرفعه إلى مجلس الوزراء. وهناك اجتماع للجنة الأربعاء المقبل للبحث في خريطة الطريق وأخذ التوجّه حول كيفية السير في هذا الموضوع.

واضاف: نحن اليوم كمجوعة قوى سياسية لديها مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار، وهي في مجلس الوزراء تسعى إلى تأمين الكهرباء للبنانيين. إن استمرار الوضع السائد في ما خصّ مسألة الكهرباء في ضوء مناكفات ومماحكات سياسية، أمر غير مقبول.