لم يطرأ أي تطور امس يوحي بقرب انتهاء الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية حول مرسوم الضباط، بل ان نوابا تحدثوا عن أزمة كبيرة مع بقاء كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على موقفه.
وفيما قال مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز امس ان دورة ضباط ١٩٩٤ مندرج تماما تحت الأحكام القانونية ولا يتعارض مع اي عرف، ذكر النائب فريد الخازن عضو تكتل التغيير والاصلاح ان موقف الرئيس بري هو سجال في الاعلام ولا نريد أن نحمله اكثر من اللازم.
وقد واصل رئيس المجلس تحركه في الاتجاه نفسه، ولو بوتيرة أخفّ وبطريقة غير مباشرة. فما لم يقله في كلامه المكتوب بنقاطه الاربع امس الاول، نقله امس زوار عين التينة ليؤكدوا انه يصوب الازمة في اتجاهها الدستوري القانوني بعيدا من المنحى الطائفي الذي بدأت تسلكه، وقاطعا الطريق على التكهنات التي ذهبت الى امكان مساومته على مرسوم ترقية الضباط مطلع العام، من خلال اعلان وزير المال علي حسن خليل انه وقعه امس.
مواقف ثابتة
ففيما افادت المعلومات ان وساطة مدير عام الامن العام اللواء عبّاس إبراهيم توقّفت أمام إصرار عون على عدم ضرورة توقيع وزير المال، ووسط صمت مطبق من حزب الله الحريص على حليفيه، سُجّلت على هامش لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، جملة مواقف من مرسوم دورة 1994. فقال وزير المال علي حسن خليل إن لو عرض المرسوم المتعلق بالضباط لما كانت هناك مشكلة دستورية، معتبرا ان ما بني على باطل هو باطل، ومشيرا الى ان مراسيم الاقدمية لقوى الامن عرضت عليه وان وزارة المال لا ينحصر دورها بالانفاق بل ايضا في تأثير الانفاق، ولافتا الى ان لا نقاش بأن توقيع وزير المال اساسي على مراسيم أقدميات الضباط بغض النظر عمن هو وزير المال، والالتزام بالاصول هو الحل. وفي ما يتعلق بما أثير حول ان الضعيف يلجأ للقضاء قال ان الرئيس بري قصد أن من حجته الدستورية ضعيفة، يلجأ للقضاء.
وفي وقت كثرت المخاوف من أن تصيب أزمة دورة عون، مرسومَ الترقيات في الأسلاك العسكرية والامنية الذي يصدر مطلع كل عام، أعلن خليل أنني وقّعت اليوم امس مراسيم ترقيات ضباط الجيش.
ومع ان النواب نقلوا عن بري قوله في لقاء الاربعاء إنه يكتفي بما قاله أمس الاول في شأن موضوع مرسوم الضباط، مشيرا الى ان هناك امورا كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب بالحديث عنها اليوم، أكد النائب علي بزي بعد اللقاء أن الرئيس بري ما زال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة الى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل، مضيفا ما من اشتباك سياسي، لكن ربما هناك من يقدم نصائح خلافا للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يجر… وربما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري.
وقد قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى امس، ان هناك أزمة كبيرة من وراء المرسوم المتعلق بدورة ضباط ١٩٩٤، موضحا ان التعاون يكون بالتواصل بين السلطات وليس التسويات وذلك من أجل تطبيق الدستور.
وتمنى موسى أن يكون الجميع متمسك باتفاق الطائف والدستور الأهم والأعلى سلطة الذي يجب تطبيقه.
ونقلت قناة المنار عن مصادر عين التينة انه لا يوجد حل عاجل بشأن مرسوم ترقية دورة ضباط ١٩٩٤.
وتخوفت مصادر سياسية من ان استمرار الأزمة قد ينعكس سلبا على أي خطط مستقبلية من خلال اشكالية توقيع مراسيمها.