ازمة مرسوم الضباط بين الرئاستين الاولى والثانية، استمرت في بداية ٢٠١٨ كما كانت في نهاية ٢٠١٧ دون بروز اي تطور ايجابي يوحي بامكانية ايجاد حل لها، رغم التحذيرات بأن استمرار الخلاف سينعكس سلبا على الوضع السياسي والعمل الحكومي.
فاجواء احتفالات رأس السنة لم تنسحب على امور السياسة، وحديث الرئيس سعد الحريري عن تحرك سيقوم به لتسوية الازمة لم تظهر بوادره، بل بقيت المواقف على تصلبها والعقد على حالها.
وقد ذكرت مصادر قريبة من قصر بعبدا للوكالة المركزية ان مرسوم منح الاقدمية سنة لضباط دورة العام ١٩٩٤ صدر ولم يعد من الجائز الحديث عنه او تصنيفه في خانة الخلافات. ونصحت المصادر كل من لديه اعتراض حوله او يرى فيه مشكلة، بالذهاب الى مجلس شورى الدولة، خصوصا وان رئيس الجمهورية اكد اكثر من مرة قبوله بالقرارات او الاحكام التي تصدر عن هذا المجلس.
واذ نفت المصادر علمها بزيارة سيقوم بها رئيس الحكومة لعين التينة من اجل تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثانية حول المرسوم، افادت انها سمعت الخبر من وسائل الاعلام كما الجميع. واكدت عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لم يصل جدول اعمالها بعد الى القصر الجمهوري، الا ان موضوع المرسوم لن يطرح على بساط البحث، بعدما صدر، ولا فائدة تاليا من اعادة طرحه.
تحرك الحريري
وتترقب اوساط مراقبة اطلالة الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم لمعرفة ان كان سيتطرق الى الموضوع، فيما توقعت مصادر سياسية ان تبدأ مساعي الرئيس الحريري عبر اتصالات ولقاءات، في محاولة لتطويق مفاعيل الخلاف قبل ان تطال عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة. وقد استقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفدا من القيادة.
وقد قال الحريري: هذا الموضوع قيد الحل، وهو موضوع سياسي نحلّه نحن كسياسيين. الجيش بعيد عن السياسة وانا لا اقبل ان يضع احد اي قطاع عسكري بمعمعة السياسيين. هذا الموضوع بين السياسيين ونحن نحله، وانا اؤكد لكم انه سيُحل.
وتابع: كل الأمور يمكن ان تُحل بالإيجابية. انا متفائل دوما، فقد مررنا بصعوبات اكبر بكثير وتمكنا من تخطيها.
وكشفت المصادر ان في جعبة الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم، منها: أولا إضافة توقيع وزير المال الى مرسوم الأقدمية، في حال ثبت ان هناك تكاليف مالية يرتّبها المرسوم العتيد، خصوصا ان أكثر من جهة مقرّبة من عين التينة اعتبرت في الساعات الماضية أن إضافة توقيع وزير المال الى المرسوم، التزاما بالدستور ومقتضياته، تشكّل الخطوة الاولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل. ثانيا، توسيع مفاعيل الأقدمية، فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994، بل أيضا ضباط دورتي 1995 و1996. ثالثا، تجزئة إعطاء الأقدمية، فلا يحصل عيلها ضباط الدورة كلّهم، دفعة واحدة، بل يتم إعطاؤهم إياها تباعا.
في مجال آخر، شهدت جبهة العلاقات اللبنانية -السعودية المتوترة، اولى خطوات الانفراج مع تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نسخةً من أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية وليد اليعقوب الذي رفض الادلاء باي تصريح على رغم الحشد الاعلامي الذي انهال عليه بالاسئلة، الا انه التزم البروتوكول، الذي يوجب على السفير المعين عدم التصريح الا بعد تقديم اوراق اعتماده رسميا الى رئيس البلاد.
تقسيط السلسلة
في المقلب الحياتي، اقترح وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده على اساتذة التعليم الخاص تقسيط الاعباء الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب كحل لأزمة المدارس الخاصة، قائلا ان الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصا المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت، وذلك ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المعلمين مؤكدة اللجوء الى القضاء المختص وطالبة إستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وكل من يظهره التحقيق محرضا أو مشاركا أو فاعلا بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات والتحقيق معهم.
