لم يسجل اي خرق امس في المساعي الجارية لحل ازمة مرسوم الاقدمية للضباط، لا بل ازداد الموضوع تعقيدا مع تمسك الرئاستين الاولى والثانية بموقفيهما وعدم اتضاح مسار المساعي الجارية في هذا الصدد.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان الرئاسة الاولى تعتبر ان المرسوم اصبح نافذا ولا حاجة لنشره في الجريدة الرسمية، ولا يترتب عليه اعباء مالية ولا حاجة بالتالي لتوقيع وزير المال على المرسوم.

وتوجهت مصادر بعبدا الى المتضررين من القضية والمعترضين عليها، ناصحة باللجوء الى القضاء، اي مجلس شورى الدولة أو هيئة الإستشارات العليا في وزارة العدل لبت مسألة ما إذا كان المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، مؤكدة ان رئيس الجمهورية سيأخذ بالقرار مهما كان. وأوضحت ان وزير الدفاع يعقوب الصراف أصدر مراسيم الترقيات التي ضمنها أسماء 9 من ضباط دورة 94 مستندا الى مرسوم الأقدمية الذي أصبح نافذا.

بري: الوضع على حاله

اما عين التينة، فاعتبرت اوساطها ان الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذا بغض النظر عن نشره او عدم نشره، أمر لا يجوز وخطأ دستوري، حيث لا يعتبر نافذا من دون نشره في الجريدة الرسمية. وقالت ان الرئيس نبيه بري تنازل ما يقارب 50 في المئة بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، لذلك على رئيس الجمهورية ان يبادر بالتقدم فشخة الى الأمام، لكن الأمر لم يحصل والإشكال لا زال على حاله.

ولفتت الى انها تنتظر رئيس الحكومة سعد الحريري ليقوم بدور أو مبادرة ما كونه المسؤول والشريك في هذا الملف. ونقل بعض نواب لقاء الاربعاء عن بري ان موضوع منح الاقدميات دستوري، لم نكن بحاجة لتحويله الى مشكلة سياسية، ونأسف لكون العلاقة كانت ممتازة مع الرئيس قبل هذه المشكلة.

ونقل النواب عن الرئيس بري قوله ان الوضع لا يزال على حاله بالنسبة لمرسوم الضباط، مجددا التأكيد على وجوب الإلتزام بالأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن.

اجتماع مجلس الوزراء

وسط هذه الاجواء ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون في جلسته الاولى هذا العام، وعلى جدول اعماله 43 بندا ابرزها اقتراح تعديل المادة 186 من قانون العقوبات، اقتراح قانون يتصل بنظام التغطية الصحية الشاملة مشروع البطاقة الصحية للبنانيين، طلب وزارة الداخلية تجزئة نفقات الأجهزة الأمنية التابعة لها، طلب مجلس الإنماء والإعمار حجز اعتماد بقيمة مليون و100 الف دولار لتنفيذ أشغال توسيع وانشاء طرق جديدة زراعية في راشيا وحاصبيا، طلب وزارة الإقتصاد تلزيم شركة ماكينزي لتقييم ودراسة الوضع الإقتصادي في لبنان. وعلى جدول الأعمال ايضا طلب وزارة الدفاع احالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك الى المجلس العدلي وطلب القضاء لتحديد يوم لإحياء ذكرى شهداء القضاء.

وتوقعت مصادر سياسية ان يعمد بعض الوزراء الى اثارة ملف المرسوم في الجلسة الى غيره من الملفات الحساسة ومن بينها زيارة ابو العباس الى الشريط الحدودي في اطار خرق قرار النأي بالنفس.

في غضون ذلك، شهد القصر الجمهوري، تقديم اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد، يشكلون الدفعة الحادية عشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية. وكان أبرز الدبلوماسيين، السفير السعودي وليد اليعقوب الذي، تسلم العماد عون أوراقه رسميا امس. ومن بعبدا، انتقل اليعقوب الى عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري وقال لدى مغادرته: الامور طيبة، تفاءلوا بالخير تجدوه. وعصرا زار اليعقوب السراي والتقى الرئيس الحريري.

موقف نصرالله

وقد تطرق الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله الى موضوع ازمة المرسوم في اطلالته التلفزيونية مساء امس، وقال: لقد بدأنا مساعي لحل الخلاف ولا نعلم الى اين وصلت. واستبعد الوصول الى حل فوري.

وقال نصرالله: في موضوع اي خلاف بين الحلفاء نفضل العمل على الكلام. ونعمل لحل الخلاف من خلال المخارج المناسبة. وفي قضية اليوم الموضوع محدد ودقيق وصعب.

واشار الى ان المشكلة العامة اليوم هي الجهة التي ستحسم اي خلاف حول المواد الدستورية وتفسيرها، حيث ان لكل طرف مفهوم وتفسير، ولنا رأينا ايضا ولكننا لسنا الحكم والجهة المخولة تفسير المواد الدستورية.

وذكر ان هناك من يحاول ان يكبر المشكل.

وكان نصرالله تحدث اولا عن احداث ايران واعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان ما يجري في ايران ليس سياسيا كما حصل في انتخابات العام 2009، في حين ان المشكلة اليوم ليست داخل تيارات النظام، وبدايته حصلت مع مجموعة استثمارات مالية افلست وهذا ما يحصل في اي بلد، فحصلت احتجاجات، ولكن الذي حصل هو دخول مجموعات على الخط لابن شاه ايران ومجموعة مجاهدي خلق.

ولفت نصرالله الى تعاطي القيادة الايرانية بهدوء وتمت عملية فرز المحتجين لاسباب مالية عن اولئك الذين قاموا باعمال شغب، اضافة الى التدخل الخارجي من ترامب الى نائبه الى نتنياهو وصولا الى السعودية.

واشار الى تجاوز ما حصل وفقا لما اعلنه القادة الايرانيون.

واعتبر ان الوضع الاقتصادي في ايران من اكبر التحديات لها منذ الحروب التي فرضت عليها منذ العام 1980.