شهد محيط قصر العدل في بعبدا صباح امس وقفة تضامنية مع الاعلامي مرسيل غانم ودعما للحريات العامة شارك فيها عدد من الوزراء والنواب والاعلاميين مؤكيدين رفض المس بحرية الرأي والتضييق على الحريات.
وشارك في الاعتصام وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، النواب: غازي العريضي، نبيل دو فريج، سامي الجميل ونديم الجميل، النائب السابق فارس سعيد، وفد من منظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي، نشأت الحسنية عن مفوضية العدل في الحزب ورامي الريس عن مفوضية الإعلام وشخصيات سياسية ونقابية واعلامية.
وقبيل بدء جلسة الاستماع الى غانم، قال وكيله النائب بطرس حرب:
ليس لدينا مطلب إلا أن تأخذ العدالة مجراها. موقفنا الاساسي واضح، مرسيل غانم لم يرتكب جرما جزائيا كي يلاحق جزائيا، وهذا ما سندلي به، وفي ضوء ما سيتخذه قاضي التحقيق سيكون لنا موقف.
ودعا الوزير حمادة الى التصرف مع الإعلام بنبل، والابتعاد عن الأساليب القمعية، فالاستدعاء للتحقيق لن يوصل إلى أي مكان. أتمنى على الجميع من قضاة وسياسيين ألا يعلموا الصحافيين كيفية مزاولة مهمتهم، نحن خريجو الإعلام وهذه مهمتنا، وعلى كل واحد منا ان يزاول مهنته، مؤكدا انه ليس بهذه الطريقة يتم ترويض الإعلام.
وتحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي، مؤكدا اننا لن نقبل بأي قمع بأي شكل من الأشكال، لا كوزير للاعلام ولا كقوات لبنانية.
جلسة وفق الاصول
وبعد انتهاء الجلسة مع قاضي التحقيق الاول نقولا منصور، قال النائب حرب: الجلسة جرت كما تقتضي الاصول. لقد عدنا الى المسار السليم وأعتقد ان وجود القوى السياسية والنقابية والاعلامية هو الذي اوجد هذا الجو.
وقال مرسيل غانم مخاطبا المشاركين في الوقفة التضامنية: اشكركم من كل قلبي واحبكم كثيرا، واثق بكل اللبنانيين وبكل من حضر للتضامن معي من محبين واصدقاء كثر برغم الطقس الممطر والعاصف وتابع: لا لمحاولة قمع الكلام، والكلام الحر. وسنبقى دائما الى جانب الكلمة الحرة، ولن تخذل ثقة احد بنا.
وشدد النائب غازي العريضي: التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن، مؤكدا ان LBCI هي المؤسسة اللبنانية للحرية. وقال: شاهدت حلقة كلام الناس ولم أجد أي مبرر لاستدعاء مرسيل أو استجوابه، داعيا الى تطبيق عادل من دون أي استنساب للقانون.
وقال النائب سامي الجميل: ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج الصحن سيتم جر صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت.
وذكر الوزير السابق روني عريجي،: ان الحرية بالمطلق هي من المبررات الجوهرية لوجود لبنان، وواجبنا التصدي الوقوف امام كل محاولة لكمّ الافواه. واذ اكد تضامنه مع غانم، اعلن ان تيار المردة لا يرى ان القضاء هو الوسيلة الفضلى وبرأينا ان محكمة المطبوعات يمكن ان تأخذ الاجراءات المناسبة وليس قاضي التحقيق.
وقال رئيس تحرير الأخبار في أل بي سي جان فغالي: كان قاضي التحقيق لطيفا، وتسلم الدفوع الشكلية، أضاف: ما يضيعو وقتن، فبين اعلام السلطة وسلطة الاعلام، الاخيرة ستنتصر.
حماية الحرية
ولاحقا أصدر المكتب الاعلامي للنائب حرب بيانا قال فيه: يهم مكتب النائب حرب التنويه بموقف الرئيس نقولا منصور لقبوله المذكرة، إذ أنه تجاوز بموقفه هذا الإملاءات السياسية التي حاولت السلطة فرضها على مسار العدالة، والتي تهدف إلى قمع الحريات العامة وكم أفواه الأحرار، مخالفة بذلك أحكام الدستور اللبناني.
واضاف: يهمنا التأكيد أن معركتنا الحقيقية لا ترمي فقط إلى تبرئة الإعلامي مرسيل غانم، بل تتجاوزها إلى حماية حرية إبداء الرأي، وصون النظام الديمقراطي القائم على الحريات، ومنع السلطة من ترهيب المسؤولين السياسيين والإعلاميين والمواطنين باستدعاءات ومذكرات شبيهة بتلك التي تصدر في الأنظمة الدكتاتورية القمعية، بقصد ضرب الحريات العامة والقضاء على كل صوت معارض لسياسة السلطة، أو منتقد لممارساتها وصفقاتها المشبوهة.
