قالت مصادر سياسية مطلعة ان اي خطوة فعلية لم تسجل نحو الحلحلة في موضوع مرسوم الاقدمية للضباط، بل ان التصعيد في المواقف يوحي بأن الامر تجاوز الاطار العسكري – القانوني للموضوع الى موضوع الطائف ودور المكونات اللبنانية الطائفية والمذهبية.
وذكرت المصادر ان وساطة الرئيس سعد الحريري تواجه مهمة معقدة وشاقة. فهو سمع في بعبدا امس الاول مواقف معروفة من حيث ان المرسوم لا يرتب اعباء مالية وبذلك لا داعي لتوقيع وزير المال. كما ان ما نقل عن عين التينة، فهو التمسك بالموقف المعلن والمخرج الذي اقترحته ويبدأ باعادة المرسوم الى وزير المال لتوقيعه.
الخلاف ابعد من المرسوم
واوضحت المصادر ان ما يرفع حائط التعقيدات اكثر امام رئيس الحكومة ويصعب الحل، هو ان الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية، تجاوز على ما يبدو، المرسوم بحد ذاته، وأحقيةَ الضباط في الاقدمية، ليتحوّل الى خلاف حول نظام حكم البلاد وإدارتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها. فرئيس المجلس رفع السقف أمام زواره أمس الاول، عندما تحدث عن محاولة للاطاحة بالطائف الذي نص بين سطوره على اشراك المكونات السياسية كافة في الحكم، والعودة الى النظام الرئاسي.
وفيما خفف الرئيس نبيه بري النبرة امس، معلنا أمام المجلس العام الماروني أن لا نية لديه بالتصعيد ولكنه يتمسك بمعارضته لما يحصل في ملف أقدمية الضباط، قال رئيس الجمهورية ان هناك مرجعين للمؤسسات: الدستور والقوانين، وعلى الرغم من حصول بعض المشاكل الا اننا نحتكم الى المرجعين المذكورين، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول اي خلاف يجب الاحتكام اليها والى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله.
وذكرت المصادر السياسية ان رئيس الحكومة سيعمل قبل اي شيء آخر على إعادة الأزمة الى حجمها الأساسي وحصرها في الاطار القانوني المؤسساتي البحت، عبر طمأنة رئيس مجلس النواب خلال لقاء قريب، الى ان اتفاق الطائف، ثابت ومتين، وان أيا من المكونات السياسية لا يطمح الى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه. وتتوقع المصادر ان تأتي نهاية الازمة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وعبر إضافة توقيع وزير المال الى مرسوم الاقدمية لكن من ضمن صيغة حل شاملة سيتحرّك حزب الله أيضا لتسويقها لدى حليفيه.
وبعيدا من السياسة، أكد الرئيس عون خلال استقباله الهيئة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن دور المجلس اساسي في مواكبة التحضير للخطة الاقتصادية الجديدة التي تحيي كل قطاعات الانتاج في لبنان، داعياً جميع الاطراف السياسية الى التعاون من اجل انجاح هذه الخطة التي تستنهض الاقتصاد اللبناني المنتج بعد طول ركود.
وفي وقت يتطلع العهد الى رسم هذه الخطة عشية اجتماع باريس 4، المرتقب الربيع المقبل، فإن الاستعدادات لمؤتمر روما 2 تسير بدورها على قدم وساق، وقد كانت مدار بحث امس في الداخلية، بين الوزير نهاد المشنوق والسفير الايطالي ماسيمو ماروتي الذي كشف بعد اللقاء أننا عرضنا للتحضيرات لعقد مؤتمر روما 2 أواخر شباط 2018 في العاصمة الإيطالية. ولفت الى أنه أطلعه على مشاريع دعم الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.