التصعيد في ملف مرسوم الضباط الذي سجل امس، زاد المخاوف من اطالة امد الازمة، ومن وضع عقبات امام مهمة الوسطاء الذين يحاولون ايجاد حل.
فقد صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله، وذلك انطلاقا من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله. الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاما من الجميع، لا سيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها.
وختم: ان رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل.
رد بري
ورد المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي، ببيان جاء فيه: مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضا في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى. وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى مداورة الاصول بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56. واضاف: واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي من دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلا على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. واخيرا احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن في الإمكان العودة عنه.
بدوره، أعلن وزير المالية علي حسن خليل اننا لسنا بموقع التحدي مع احد، لكن ليعلم الجميع اننا لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية والميثاقية ولن نتخلى عن اي مفردة تمس استقرار نظامنا السياسي وانتظامه، وقال: نتطلع الى تنظيم علاقتنا مع كل القوى ليس من منطلق القوة او الضعف انما من منطلق المسؤولية التي تفرض على الجميع وضع كل القضايا على الطاولة لنقاشها على قاعدة المسؤولية الوطنية التي تحفظ حقوق الجميع من دون استثناء.
هذا، واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، ان أزمة مرسوم دورة الضباط لا تقتصر على خلاف دستوري أو قانوني، بل ايضا هناك خلاف سياسي.
واضاف: ان رئيس الحكومة سعد الحريري يبذل جهدا في محاولة لرأب الصدع والخروج من هذه الأزمة التي أتت خارج السياق العام لتعكر صفو هذا الجو. والأمل في أن يتمكن الرئيس الحريري من معالجة هذا الملف وتعود الأمور إلى مجاريها.
