قالت مصادر سياسية متابعة ان ازمة مرسوم اقدمية الضباط بين الرئاستين الاولى والثانية، اخذت طريقها نحو الحلحلة وفق اقتراح يقضي بدمج مرسوم الاقدمية مع مراسيم الترقية في مرسوم واحد يحمل توقيع جميع المعنيين بمن فيهم وزير المال علي حسن خليل.
والاشارات المنبئة بإمكانية الحل، لاحت في اكثر من موقع سياسي جاء ابرزها على لسان وزير الثقافة غطاس خوري الذي اعلن اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاجواء ايجابية والامور تتجه نحو الحل، فيما اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود أن الحل الذي يطرح اليوم لا يعني كسر كلمة أحد، بل يأتي للخروج من هذه المشكلة بشكل دستوري سليم، ونحن في هذا الاتجاه، خصوصا أن الموضوع تقني ولا يجوز أن يؤدي إلى تشنج سياسي. وشدد على أن تطبيق هذا الحل لا يعني تراجع الرئيس عون عن موقفه، لأن كل ما يهمه هو دخول مرسوم الأقدمية حيز التنفيذ لأنه حق لضباط العام 1994، موضحا أن النقاش لم يكن حول وزارة المال ودورها. ولا أحد يجادل في حق وزير المال في الاطلاع، بل في توقيعه مرسوما حتى لو كان المبلغ الذي يلحظه مرصودا مسبقا في الموازنة المخصصة للجيش.
الراعي: الحل ممكن
وقد اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اثر زيارة لبعبدا امس، حيث اجتمع مع الرئيس ميشال عون ان لا علاقة لمرسوم الاقدمية بالمال فالوزير المختص هو وزير الدفاع وقد يضاف ايضا توقيع وزير الداخلية. اما مرسوم الترقية فهو بحاجة الى توقيع وزير المال والامور يمكن ان تحل في جلسة واحدة لان البلد لا يتحمل الخلافات.
بدوره قال النائب حكمت ديب عضو التكتل ان الترقية شيء والاقدمية شيء آخر، مشيرا الى ان قسما من الضباط قد ينالون ترقية وقسم آخر قد لا ينال. وهذه الاقدمية ليس عليها مترتبات مالية، اذا كان هناك مرسوم ترقية يتضمن بعض الاسماء من مرسوم الاقدمية، عندها وزير المال يجب ان يوقع عملا بالدستور.
وقالت مصادر عين التينة مساء امس ان الرئيس بري ادى قسطه للعلى حرصا على الدستور والميثاق، واقتراح حل ازمة مرسوم الاقدمية بات في عهدة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يسمع منه اي رد بعد، فيما رصد كلام لوزير الثقافة غطاس خوري من عين التينة يعطي فيه اشارة بان الامور ايجابية وسوف تتجه نحو الحلول.
وقد نفى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انسحابه من الوساطة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، مشيرا الى ان اسباب الازمة سياسية وليست تقنية. وقال إنها ذات ابعاد سياسية. اما في المقلب الامني، واذ طمأن الى ان الوضع في لبنان افضل من الولايات المتحدة الاميركية ومن كل دول المنطقة ومن بلدان كثيرة في العالم، وهو تحت السيطرة، لفت الى ان هناك اصرارا على اجراء الانتخابات في موعدها، وهذا ما يؤكده الرؤساء الثلاثة، اضافة الى الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي وخصوصا اوروبا واميركا، لإجرائها، وحتى لو بدنا نتهرب مش قادرين، فكم بالحري ان الجميع حرصاء على اجرائها؟.