شهدت ازمة مرسوم الاقدمية للضباط بين الرئاستين الاولى والثانية تصعيدا لافتا امس، طرح تساؤلات حول تداعياته المحتملة على العلاقة بين الرئاستين وعلى مسيرة العمل الحكومي وتعاون السلطات. وقد جاءت التطورات الجديدة انطلاقا من رأي اعطته هيئة الاستشارات في وزارة العدل بطلب من الوزير سليم جريصاتي، وجاء لمصلحة موقف رئيس الجمهورية لجهة عدم الحاجة لتوقيع وزير المال على المرسوم.
والتعليق على هذا الرأي لهيئة الاستشارات جاء اولا من طهران حيث يشارك الرئيس نبيه بري بمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية، وقد سارع الى القول هي استشارة بناء على الطلب مع الاسف.
كما صدر عن وزير المال علي حسن خليل رد جاء فيه: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد ارباك اصحابها وتخلق اشكالات جديدة.
أضاف: لسنا بحاجة الى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلا. وتوضيحا لما نشر في فتوى بناء للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19/11/1992 قرارا حمل الرقم 4/92-93 وقال حرفيا: ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة. ولنعد للمرجع المستشار يوم قال: ان المرسوم لا يترتب عليه اعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية. فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ.
كلام جريصاتي
وبعد الظهر كان الموضوع على طاولة اجتماع تكتل التغيير والاصلاح وقد قال الوزير جريصاتي بعد الاجتماع إن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا بشأن مرسوم الأقدمية، وعلى الجميع الامتثال. ونسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها.
وسأل: عن أي غب طلب يتكلمون؟ والقرار صادر منذ عام 1990. ونحن نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار. وقال: إن الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعا، وهو حامي الدستور والقانون.
واعتبر جريصاتي ان النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، فهي اعلى سلطة ادارية، مشيرا إلى أن التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون.
ورد الوزير علي حسن خليل على جريصاتي قائلا: آخر الابداعات أن اسمع من وزير معني أن من استشارها هي اعلى سلطة قضائية، ونتحدث بالقانون. لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيدا، ولا يهول أحد علينا. الافضل لمعاليه أن يقول إنه لم يعد يريد الحديث بالدستور، ولا يعتقد أن بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه.
حملة عين التينة
وفي المساء شنت مصادر عين التينة عبر قناة NBN التلفزيونية حملة عنيفة قالت فيها: البعض مصمم على اخذ مرسوم الاقدمية الى المدى الاوسع والاخطر بعد صدور ما سمي برأي هيئة القضايا والاستشارات التي اقرت رأيا ليس من اختصاصها البتة. فهل اضحت الهيئة مجرد هيئة خدمات غب الطلب لفريق سياسي معين؟ وهل تحولت وزارة العدل الى شركة هولدينغ يملك كامل اسهمها التيار الوطني الحر ويرأسها وزير عدل لا يعلم ما هو فاعل؟ فيا صاحب المعالي من طلب رأي هيئتكم الموقرة في موضوع مرسوم الاقدمية؟ ولمن تتبرع وتتنطح لكي تفيض باستشاراتك البالية التي لا تصرف في مكان؟
واضافت: كان وزير العدل وفريقه السياسي اداروا الدينة الطرشا لآراء معظم الخبراء وكبار الفقهاء في الدستور والقانون الذين اجمعوا على اعتبار مرسوم الاقدمية غير دستوري لعدم توقيع وزير المال عليه فكيف سيُحفظ دستور البلاد؟ ومن سيصونه من المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي لم يعد يجوز السكوت عنها تحت اي ضغط او اهتزاز؟.
وتابعت مصادر عين التينة: وآخر تجليات وزير العدل اعلانه فرماناً جديداً من امام مركز تكتل التغيير والاصلاح بان النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الاقدمية قد انتهى، لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فُتح الآن، ولن يُقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين فلست انت من ينهي ومن يقرر فهناك مجلس نيابي هو صاحب الكلمة الفصل في القضايا الدستورية والاساسية في البلاد، وحسنا فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اليوم الاول للازمة حين صنف وزارتك بالمنتمية، واليوم عاد وعلق الرئيس بري من طهران على رأي هيئة القضايا حين اكتفى بالقول ان استشارة الهيئة تمت بناء للطلب مع الاسف، وهو اسف لكل لبناني على ما وصل اليه البلد والقضاء من تردّ واستغلال لاغراض واهداف ابعد من مرسوم الضباط الى امور اخطر بكثير.
