قبل ان تطوى ازمة مرسوم الاقدمية للضباط، بدأت ازمة تعديل قانون الانتخاب، وينتظر ان تشهد محطة جديدة في اجتماع اللجنة الوزارية المختصة اليوم لمناقشة اقتراح الوزير جبران باسيل تمديد مهلة التسجيل امام المغتربين.
ومع ان القوى السياسية كلّها تؤكد انها مع اجراء الاستحقاق في موعده، وقد بدأت ماكيناتها بالفعل تعمل لاستنهاض قواعدها ونسج التحالفات، فإن الرئيس نبيه بري يبدو مصرا على ان ثمة من يعمل لتطيير الاستحقاق وقد كرر موقفه هذا في الساعات الماضية، موجّها التهمة هذه الى دولتين، والى أطراف محلية أيضا، غامزا من مطالب التيار الوطني الحر بادخال تعديلات الى قانون الانتخاب، تراها عين التينة مقدّمة لتأجيل الانتخابات او اطاحتها.
وتعتبر مصادر سياسية ان كلام رئيس المجلس يأتي في اطار ابقاء الجبهة الرافضة للتعديلات على القانون والتي تضمه ومعظم قوى ٨ آذار والحزب التقدمي الاشتراكي في اعلى جاهزية للتصدي لمشروع الخارجية.
اجتماع ساخن
وتتوقع المصادر ان يكون الاجتماع المنتظر اليوم ساخنا في ظل تمسّك التيار الحر بالاصلاحات الانتخابية وبتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وهذه المطالب من المستبعد ان تُكتب لها الحياة، ومن المرجّح ان تسقط نهائيا كلما اقترب موعد الاستحقاق ودقّ جرس المهل الزمنية الممهدة له، وأقربها موعد دعوة الهيئات الناخبة في 5 شباط المقبل.
وقد قال النائب عبد المجيد صالح عضو كتلة بري امس ان من الضروري الاقلاع عن أي محاولة لعرقلة إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، تحت أي عنوان من العناوين، لافتا الى ان الوقت لم يعد متاحا لاجراء أو إدخال أي تعديلات على القانون الذي أصبح نافذا.
بدوره قال النائب انور الخليل عضو كتلة بري ايضا ان قرار اجراء الانتخابات النيابية، قرار وطني وسياسي لا عودة عنه وان السجالات الدائرة اليوم على مستوى السلطات لن تؤدي الى تغيير في موضوع استحقاق الانتخابات لا في مواعيدها ولا في القانون الناظم لها.
حملة عين التينة
وقد تناولت مصادر عين التينة الموضوع عبر قناة NBN مساء امس وقالت: لبنان الذي نأى بنفسه عن ازمات المنطقة، فشل في النأي عن الازمات الداخلية باصرار فريق التأزيم نفسه على تفجير الازمات الواحدة تلو الاخرى، بدءا من خرق الدستور بمرسوم الضباط وصولا الى محاولات تطيير الانتخابات باصرار الوزير جبران باسيل على اجراء تعديلات على قانون الانتخاب الذي سيشكل مادة تجاذب على طاولة اللجنة الوزارية اليوم الاثنين.
واضافت ان شهوة السلطة والاستفراد بها باتت سمة العهد وفريقه السياسي الممعن في نبش قضايا واشكالات تمس جوهر الدستور اللبناني. صحيح ان العهود السابقة شابها الكثير من الثغرات والاشكالات والخلافات، لكنها بقيت في اطارها السياسي البحت، ولم تطل او تمسّ الدستور الذي بقي محترما ومصانا في كل المراحل. والبلد لا يُحكم بالاستفراد وببضعة مستشارين، ولا بالتحدّي ولا بالضغط ولا بالابتزاز. فلا هو مملكة ولا امارة ولا اقطاعية لكي يحكم بالفرمانات والمراسيم والقرارات الاعتباطية كما هو حاصل اليوم.
اما قناة OTV فقالت مساء امس: عشية التئام اللجنة الوزارية اليوم لبحث تمديد مهلة اقتراع المنتشرين، هناك من يسهّل الانتخابات النيابية واقتراع الناس، في مقابل من يحاول عرقلة وصولهم ومشاركتهم.
وفي النهاية، يبقى التعويل على حسن اختيار اللبنانيين بين التوجهين، بين الاقوال والافعال، بين الجمود والانجاز.