الاجتماعات الوزارية المتلاحقة لدرس الاوضاع المالية توحي بأن قرارا داخليا اتخذ لاقرار الموازنة سريعا بهدف الانطلاق الى مؤتمرات الدعم الدولي للبنان بخطوات ثابتة تتيح الحصول على القدر الاكبر من المساعدات.
وقد ترأس الرئيس سعد الحريري امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة، وهو الاجتماع الثاني خلال ٢٤ ساعة، وخصص لمتابعة درس بنود مشروع موازنة ٢٠١٨.
وبعد الاجتماع تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: تم انجاز معظم بنود مشروع قانون الموازنة بما فيها بعض البنود الاصلاحية وسيستمكل النقاش يوم الاثنين المقبل بالارقام.
اضاف: اذا تحملت القوى السياسية وممثلو اللجنة مسؤولياتهم وعملنا على تخفيض ارقام الموازنة حتى نخفض قليلا نسبة العجز، فسيكون هذا الامر مهما جدا.
لا ضرائب جديدة
واوضح انه لم يتم النقاش ابدا باية ضريبة جديدة خلافا لما تم تداوله امس وما طرح في الجلسة مسالة لها علاقة بزيادة تعرفة الكهرباء عندما تؤمن التغذية 24/24 ساعة.فلا ارقام من خارج المشروع وكل النفقات يجب ان تكون من ضمن الموازنة.
وكان الوزير خليل قال امس الاول اننا بحاجة لتحفيز الاجراءات الضريبية ووقف التهرب الضريبي، واعترف ان هناك محميات نظمت امورها للتهريب وتشعر بأنها اقوى من الدولة ولكن اؤكد ان لا احد فوق القانون.
واعرب عن اسفه ان هناك سياسة خاطئة تضرب هيبة المؤسسات وتحديدا الرقابية عبر التدخل فيها عند تحويل الناجحين الى اتباع، مشيرا الى ان هناك منظومة تعتبر نفسها اقوى من الدولة، ليس فقط في الجمارك، بل في اكثر من مكان وأحلنا اكثر من ٢٣٠ موظفا على النيابة العامة.
وفي الاطار ذاته، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اننا نسعى لأن يكون هناك تخفيض للعجز، ونحاول بالامكانيات المممكنة ان نساعد عبر ضبط حركة الفوائد، ومع وزارة المالية ليكون هناك منتجات بفوائد ادنى.
واوضح سلامة ان الجميع مدرك ان الارقام هذه غير اعتيادية بالنسبة للبنان، واكد ان ما يهمنا بمصرف لبنان هو ان اصولنا بالعملات الاجنبية لا تتأثر، لنحافظ على الاستقرار باسعار صرف الليرة، ونحافظ على لبنان بالتقييم الدولي.
وقال ممكن ان نتعاون مع وزارة المالية بخطط لنبقي الفوائد تحت السيطر. مشيرا الى ان الوضع النقدي مستقر والليرة مستقرة.
لجنة السلسلة
كما ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة، حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء: المال علي حسن خليل،الاتصالات جمال الجراح، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والثقافة غطاس خوري.
وأوضح وزير المال، ان البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل.
وانعقد الاجتماع على وقع اضرابات واعتصامات ينفذها موظفو وعمال بعض المؤسسات العامة والبلديات للمطالبة بحقهم في السلسلة.
مهمة ساترفيلد
على صعيد آخر، واصل مساعد وزير الخارجية الاميركية دافيد ساترفيلد مباحثاته النفطية مع المسؤولين اللبنانيين قبل ان يغادر الى جنيف، فزار الرئيس نبيه بري في عين التنية، وكان بحث في موضوع المنطقة الخاصة والحدود البحرية. وذكر المكتب الاعلامي لبري أن لا جديد في اللقاء امس، وان موقف رئيس المجلس هو نفسه الذي ابلغه للسفير ساترفيلد سابقا ولا ينقص حرفا واحدا، وأكدت مصادر عين التينة أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع عنها، مشيرة الى ان الاميركيين ليس لديهم من طرح سوى اقتراح هوف، وأن الاسرائيليين يحاولون التحايل بشتى الطرق.
وفي الموازاة، عقد امس اجتماع ثلاثي لبناني – دولي – اسرائيلي في الناقورة، خصص للبحث في ملفي الجدار الاسمنتي والحدود البحرية الا انه لم ينته الى اي مقررات.
وقد عبر الجانب اللبناني مجددا عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، ورفض جميع محاولات العدو الإسرائيلي المس بها أو الإنتقاص منها، سواء لجهة إمكان مرور الجدار العازل في نقاط لبنانية أو لجهة وضع اليد على جزء من البلوك 9. وأكد موقف الجيش الحازم في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق. كذلك عرض الجانب اللبناني خروقات العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان وطالب بوقفها فورا.
