واجه الرئيس سعد الحريري لدى عودته الى بيروت من السعودية مساء امس قضيتين حاول على الفور العمل لمعالجتهما. الاولى اتجاه الرئيس فؤاد السنيورة الى العزوف عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية، والثانية ملف المخرج زياد عيتاني وما شهده من سجالات واتهامات.
فلدى وصوله من الرياض، توجه الرئيس الحريري الى منزل الرئيس السنيورة في شارع بلس في بيروت، وقال: زرت الرئيس السنيورة لأطلب منه المضي في ترشحه للانتخابات النيابية في صيدا، وهو طلب مني أن يأخذ وقته بعض الشيء على أن يعطي الجواب النهائي غدا اليوم.
واضاف: كما يعلم الجميع، فإن الرئيس السنيورة من أفراد البيت، وكل التضحيات التي قام بها أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاستهداف الذي تعرض له طوال تلك المرحلة، كان استهدافا سياسيا، حتى أن البعض حاول أن يتناوله بالأمور الشخصية. بالنسبة إلي الرئيس السنيورة ركن أساسي معنا، وهو سيكون دائما معنا إن شاء الله. من هنا أتيت لكي أتمنى عليه المضي بترشحه، وهو من جهته استمهلني. هو بيمون في أي قرار يريد أن يتخذه. وفي كل الأحوال نحن سويا في هذه السفينة، فقد عانينا سويا في أماكن كثيرة وسنكمل هذا المشوار الذي هو مسيرة رسمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس السنيورة كان مع الوالد وسنكمل سويا إن شاء الله.
بدوره قال الرئيس السنيورة: أشكر الرئيس سعد الحريري على محبته وصداقته وأود أن أقدر وأثمن عاليا تقديره لما قمت وأقوم به في مسيرتي السياسية والوطنية، وأثمن الرغبة الشديدة والتمني الذي أبداه لأن أستمر في عملي النيابي وأن أترشح عن مدينة صيدا، وهذا أمر أعتز به. والحقيقة أني بقدر ما أثمن هذا الموضوع بقدر ما تمنيت عليه أن يمهلني أن أفكر خلال ال24 ساعة المقبلة، وسأعقد مؤتمرا صحافيا غدا لأعبر عما قررته في هذا الشأن، ونحن دائما نقرر الخير.
وعن موضوع ملف المخرج زياد عيتاني، قال الحريري: أود أن أثير موضوعا من خارج السياق، وهو الكلام الأخير واللغط بشأن الأجهزة الأمنية، وخاصة في موضوع المسرحي زياد عيتاني. أنا لدي كامل الثقة بجهاز أمن الدولة وبقوى الأمن الداخلي، وأي تشكيك في ذلك هو أمر مؤسف، لأن البعض يحاول أخذ الأمور إلى منحى طائفي أو مذهبي، وهذا مسيء للبنان وللأجهزة الأمنية. ومن المؤسف أن بعض السياسيين أو وسائل الإعلام يستعملون هذه الملفات لينتقموا من بعضهم البعض. هذا الأمر لا يجوز، أمن الدولة قامت بجهود كبيرة، وهي سبق لها أن أوقفت خلايا إرهابية، وكذلك شعبة المعلومات تقوم بجهد كبير، وأنا لن أسكت على أي تعد لا على أمن الدولة ولا على قوى الأمن. فهذه المؤسسات هي لحماية الدولة ولبنان، وأي دخول بين المؤسسات هو أمر مؤسف. قد تحصل بعض الأخطاء أحيانا، وهناك محاولات للهروب من العدالة، ومن الطبيعي أن يحاول المجرم الهروب من العدالة، ولكن العدالة هي لدى القضاء في نهاية المطاف، وما قام به القضاء اليوم بالتعاون مع أمن الدولة أو شعبة المعلومات هو الأمر الصحيح. وإذا كان هناك جهاز اكتشف أمرا جديدا في مكان ما، هل عليه أن يسكت؟، هل هذا هو الأمن والأمان؟.
وفي هذا الاطار، اكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ان ملف زياد عيتاني لم ينتقل من جهاز امني الى آخر. الملف انتقل من امن الدولة الى مفوض الحكومة، ومن ثم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي ارتأى ارساله الى شعبة المعلومات، واوضح حمود ان الملف سلك الآليات القانونية.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق، امس: لا يعرف أحد غيري، بقدر ما أعرف، معنى أن تكون ضحية فخ أو مؤامرة، وأن تصبح بين ليلة وضحاها جاسوسا إسرائيليا، وأنت بريء، لا تعرف عن إسرائيل إلا أنها العدو الأول والوحيد والدائم. لقد نفيت لخمس سنوات 1998 – 2003 من بلادي، ظلما وعدوانا، بقرار من المخابرات السورية، ولم أجد من يقف إلى جانبي من الأكارم الذين يتنطحون اليوم للدفاع عن القانون والعدل والقضاء.
وقد كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر امس الاول أن ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف عن عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها، هو خارج عن إطار الاصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما انه يستبق الاحكام التي يمكن ان يصدرها القضاء، فضلا عن كونه مليئا بالمغالطات.
ودعا في بيان أصدره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع اي معلومات قبل اكتمال الاجراءات القانونية والقضائية المرعية الاجراء. وشدد على ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة من أي استغلال لأي هدف كان.
بيان الحريري
كما صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي: تأكيداً على وضع الأمور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.
وقال: إن هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيدا عن أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما، وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة.
وختم: إن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق غرد ليل يوم الجمعة بالآتي: كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. والويل للحاقدين، الاغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف البيروتي الاصيل، العروبي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا.
وقد غرد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه في موقع تويتر فقال: لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني. اعتذروا أنتم يا أهل السلطة من هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا. والفضائح لا تعد ولا تحصى في جعبتكم، لكن الاخطر أنكم خلقتم مناخا من التشكيك في الأجهزة سيستفيد منه الاسرائيلي الى أقصى حد، وبالتالي تعرضون الأمن الوطني بجهلكم للخطر.
وفي تغريدة اخرى، قال النائب وليد جنبلاط عبر تويتر امس: ما اجمل الهدوء في هذا الاحد الربيعي، بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة. عيتاني – حاج، إخراج امن الدولة اخوان.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة على حسابه على التويتر: الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار. واعلان البراءة أو الادانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدا باسم الشعب اللبناني.