فيما لا يزال الموضوع الانتخابي وتشكيل اللوائح يستأثر بالاهتمام الرسمي والشعبي، عاد ملف الكهرباء الى الواجهة مجددا بعدما اثير في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال. وقد طرح الرئيس ميشال عون تقريرا خلال الجلسة عن الموضوع واعلن ان كلفة انتاج الكهرباء من البواخر هي ارخص من كلفة انتاج المعامل.
وقد عرض الرئيس عون لواقع الكهرباء من خلال تقرير تناول فيه تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا الى ان اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما من 1992 الى نهاية 2017 بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالي ٤٥% من اجمالي الدين العام الذي بلغ ٧٩.٥ مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. واشار الى ان تحويلات مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بلغت ١.٢٩٥ مليار دولار خلال العام 2017. ويلحظ مشروع موازنة 2018 عجزا يقدر بحوالي ١.٤ مليار دولار قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي.
واضاف انه لو حلت مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار اميركي بنهاية العام 2017، ولكان المواطنون وفروا على جيوبهم كلفة اضافية هائلة تجاوزت ال 17 مليار دولار منذ اوائل التسعينات، وتقدر حاليا بما بين 1.1 و١.٢ مليار دولار سنويا معدل وسطي ١.١٥ مليار دولار تدفع لاصحاب المولدات الخاصة، علاوة عن الاضرار والمشكلات البيئية. ولكان الاقتصاد الوطني حقق نموا اضافيا بمعدل يتراوح ما بين 1و١.٥% سنويا، وفق تقرير للبنك الدولي، وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود ٨٠% بدلا من حوالى ١٤٧% للعام 2017.
تراكم العجز
ثم عرض بالتفصيل لتداعيات ازمة الكهرباء، والسبل الآيلة الى حلها، ودعا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوضع حد لاستمرارها، وقال هذا الموضوع لا يعنيني كشخص، بل يعني جميع اللبنانيين ولبنان، وما يحصل بالنسبة الى الكهرباء امر غير مقبول، لذلك لا بد من خطوات سريعة ومؤثرة في هذا السياق. ان مسؤوليتنا كبيرة ودقيقة ولا يجوز ان يستمر تراكم العجز والديون، ومن لديه اقتراحات عملية فليقدمها الى مجلس الوزراء للدرس.
وبناء على اقتراح دولة الرئيس الحريري تم توزيع التقرير على الوزراء لابداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة.
البواخر ارخص
وجاء في التقرير: ان كلفة شراء الطاقة من البواخر تبلغ حاليا حوالى ١٢.٥ سنتا للكيلووات ساعة، وهي اقل بحوالى سنت واحد من كلفة الانتاج من المعامل على اساس ٦٥ دولارا سعر برميل النفط. وكلما ارتفع سعر النفط، ازداد الفارق لصالح الشراء من البواخر اذ ان جزءا من كلفة الشراء هو ثابت.
كما اثار الرئيس عون خلال الجلسة الجدال الذي نشأ الاسبوع الماضي حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية على نحو اثر على صدقية هذه الاجهزة ودورها، فلفت الى ضرورة التزام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة او للادانة، لان التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها او بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها.
وقد تحدث وزير المال علي حسن خليل عن موضوع معمل دير عمار بعد الحملات المتبادلة بشأنه مع التيار الحر وقال: ان الوزارة ليست طرفا في معركة ملف الكهرباء وليس لدي اي فاتورة تخص الكهرباء او تخص معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليبرزوا بالمستندات ماذا اوقفت؟.
وكشف ان وزارة الطاقة ارسلت كتابا الى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرف اموال مشروع دير عمار -٢ لكن الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفع عني المسؤولية ارسلت كتابا الى رئيس الحكومة اطلب فيه ان يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لانه بالقانون عندما يحصل اي خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء. فكفى حججا للدفاع عن فشلهم، لقد آليت على نفسي طوال المدة الفائتة الا ادخل في هذا السجال، خصوصا ان الموضوع ليس عندي، لكن عودة توجيه اصابع الاتهام الى وزير المال، وترك انطباع عند اللبنانيين، انني من يعطل كل الكهرباء، استدعى مني هذا الرد، ولتكشف الحقائق.
وسأل خليل: اذا كان مبلغ ال ٥٠ مليون دولار حقا لهم وموجود داخل موازنة الطاقة، فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الامر الذي يؤكد صحة كلامي.
