IMLebanon

وزير الداخلية: الحلفاء يتنافسون في الانتخابات وفقا ل قانون قايين وهابيل

قال وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس: ان قانون الانتخاب هو قانون قايين وهابيل، وعنوان قانون النسبية هو نجاح المرشح، ولهذا كل مرشح سيضع مصلحته أولا.
وفي حديث الى برنامج كلام الناس الذي يقدمه الاعلامي مرسيل غانم من قناة LBC، قال المشنوق ان قانون الانتخاب الجديد كأنه يقول ان مصلحة المرشح فوق كل اعتبار وينطبق عليه قول الرئيس الحريري زيّ ما هي. ومشكلة القانون هي في الدوائر التي فيها عدد من المرشحين الكبار، وسيؤدي ببعض الأحزاب الى التحالف في دوائر محددة والتخاصم في دوائر أخرى.
وأكد وزير الداخلية انه من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية، ولكننا سنعلن أسماء المرشحين الأحد، مضيفا انه كوزير وكمرشح وكعضو في تيار المستقبل عنواني هو التصويت لصالح الدولة العادلة والممسكة بكل مفاصل الادارة.
وأشار الى ان قانون الانتخاب الحالي فيه الكثير من التجارب الجديدة منها: اقتراع الأجانب، آليات الفرز وغيرها من التفاصيل التقنية.
وأضاف: لست قلقا من نتائج عملنا في قانون الانتخاب، فكلما زادت مشاركة الناس بالانتخابات زادت ثقة الناس بالدولة، ولهذا أنا أرحب بالعدد الكبير من المرشحين في ظلّ عملية انتخاب حديثة في لبنان.

ودعا المشنوق المواطنين للتبليغ والادلاء بأي ملاحظات أو معلومات في سياق الأموال التي تدفع في الانتخابات.
وفي يوم المرأة العالمي، قال ان ترشح هذا العدد الكبير من السيدات يذكّرني بمقولة: كل مجلس نواب لا يؤنّث لا يعوّل عليه!، لافتا الى انه سيكون لدينا للمرة الأولى في تاريخ لبنان أكبر عدد من السيدات في المجلس النيابي اللبناني.
لجنة الموازنة
هذا، وفيما الاتصالات جارية بين الكتل السياسية لرسم خريطة التحالفات للانتخابات المقبلة، بلغ مشروع موازنة ٢٠١٨ مشارف خط النهاية بعد اقرار اللجنة الوزارية المختصة كل التخفيضات المطلوبة على ان يعرض المشروع على مجلس الوزراء في جلسة متوقعة يوم الاثنين المقبل.
وحضر اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة الرئيس سعد الحريري نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، سيزار ابي خليل، جمال الجراح، رائد خوري، ميشال فرعون، بيار ابي عاصي، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وبعد الاجتماع قال علي حسن خليل: انجزنا مشروع الموازنة كاملا لناحية البنود والارقام، وكانت جلسة طويلة وهناك بعض التعديلات بحاجة لمراجعة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المتوقع ان تكون يوم الاثنين المقبل، لذلك على الارجح سنجتمع مساء الاحد لنضع بين ايدي اللجنة اي رقم جديد او خلاصة جديدة.
اضاف: اتفقنا انه بعد الانتهاء من دراسة الموازنة بشكل كامل ومراجعتها، ان نعقد لقاء صحافيا مع دولة الرئيس نشرح خلاله كل ارقام الموازنة وخلفياتها وابعادها والمقاربات التي حصلت عليها، اذ علينا ان ننظر ايضا الى الاثر الاقتصادي لهذه الموازنة على الاقتصاد وعلى الشأن الاجتماعي، ولا نريد ان ننظر الى الموازنة على انها فقط ارقام وقيمة عجز.
كلفة الدين
وأضاف: لمست جدية لدى معظم الوزراء، هناك نوعان من الاصلاحات منها ما هو جذري وبنيوي، وبرأيي، لا يزال بحاجة الى اجراءات كبيرة، فاذا لم نسلك مسارا حقيقيا لتخفيض كلفة الدين العام وايجاد مقاربة جديدة للنفقات الثابتة، سنبقى نواجه تحديا كل سنة. قد نكون هذا العام قد تمكنا من تخفيض نسبة مقبولة من النفقات من شأنها ان تغير في واقع العجز بشكل ايجابي، ولن اتكلم بالارقام قبل ان يصبح بحوزتي رقم نهائي.
وقد أمل الرئيس الحريري في إقرار مشروع قانون الموازنة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الإثنين المقبل، معتبراً ذلك خطوة إيجابية لصالح الوضع الاقتصادي.
وتطرق في كلمة ألقاها خلال عشاء تكريمي إلى مؤتمر سادر لدعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي سيعقد في باريس الشهر المقبل، فقال: ما يميّز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة، أننا حدّدنا المشاريع التي نتطلع إلى إنجازها، فهناك 250 مشروعاً ستُعرض في المؤتمر، تشمل قطاعات الكهرباء والنفايات والطرق والمياه والاتصالات والثقافة والطبابة وغيرها، وجزء كبير منها يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيه. وهنا يأتي دوركم، خصوصاً بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هو ثمرة حقيقية للتوافق السائد اليوم في البلد.
وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن ما تم التركيز عليه في إجتماعات اللجنة المكلفة درس مشروع الموازنة هو تخفيض موازنات النشاطات الإدارية والتشغيلية في الوزارات. كما نظرنا في موضوع اطالة مدى القروض حتى لا تكون أكلافها مرتفعة في العام 2018، مما يخفف عن الموازنة. وقال: لم ننظر بعد إلى الأرقام النهائية لنعرف نتيجة التخفيضات لكن ربما هي تلامس المليار. إذا حصل ذلك ستكون خطوة إيجابية ولكنها لن تحل كل مشكلة الموازنة. يبقى عجز الكهرباء أساسيا، هناك خطوة أيضا تتعلق بهيكلة بعض الديون حتى نخفف خدمة الدين العام على موازنة ال 2018، وتبقى مهمة ترشيد الإنفاق في الإدارات حتى تصبح الموازنة مقبولة من المجتمع الدولي.
وأضاف: ان الآمال المعقودة على المؤتمرات كبيرة، وتحديدا مؤتمر سيدر 1، مشيرا الى ان اللبنانيين يبدون تخوفا من إزدياد الإستدانة والدين العام والنفقات من دون إصلاحات ملموسة. وقال: التخوف في مكانه ونحن لا نريد أن يزداد الدين من دون أن يكون هناك إصلاح ينهض بالإقتصاد ويعزز مالية الخزينة. لذلك نحن دائما نقول إننا نذهب إلى هذه المؤتمرات ونحن متنبهون لوجود خطط إصلاحية واضحة من قبلنا.