جلسة مجلس الوزراء مساء امس انتهت الى لا شيء. لا آلية العمل الحكومي أقرت، ولا مشكلة النفايات عولجت، والمناقشات كانت مكانك راوح، فيما تلال النفايات ترتفع في الشوارع، وحرائقها تغطي أجواء العاصمة بالدخان وتوزع التلوث في كل الاتجاهات.
وخرجت الجلسة بخلاصة وحيدة وهي ان الوزراء ومناقشاتهم في واد، والمواطنين وهمومهم ومعاناتهم في واد آخر.
وكانت الجلسة بدأت وفق ما ذكرت مصادر وزارية بتقديم الرئيس سلام اعتذاره باسمه الشخصي وباسم مجلس الوزراء من الشعب على المشهد الذي ظهر في الجلسة السابقة وأعطى صورة غير مرغوبة عن المجلس، في إشارة إلى ما دار بينه وبين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، معتبراً أنها صفحة وطويناها، وأشار إلى أن المقاربة القائمة على التوافق كانت تجربة ناجحة واعتراض وزير أو أكثر لا يجوز أن يمنع المجلس من اتخاذ قرار إذ يجب أن يُترك لمجلس الوزراء تسيير أمور البلاد سيما أن هناك مواضيع لا تحتمل التأجيل، واعلن انفتاحه على أي صيغة شرط عدم تعطيل عمل المجلس.
تلويح بالاستقالة
ثم جرى نقاش مستفيض دون نتيجة، وضع سلام في نهايته جميع المكونات الحكومية امام مسؤولياتها، وأمهلها خمسة ايام لتحديد موقفها النهائي، فإما استمرار العمل الحكومي وإلا فانه ليس مستعدا بعد اليوم لوضعه في موقع لا يرتضي لنفسه ان يكون فيه، رئيسا لحكومة معطلة ومشلولة غير قادرة على الانتاج في زمن الفراغ الرئاسي والشلل المجلسي.
ثم دعا سلام الى استكمال النقاش بجلسة استثنائية الثلاثاء المقبل، فالخلاف مستمر والافضل اتخاذ القرار صعب على بقاء حكومة غير منتجة.
وسأله الوزير ريفي: اذا لم نصل الثلاثاء الى التوافق هل نذهب الى الاستقالة؟
أجابه سلام: كل الخيارات مفتوحة.
هذا وقالت مصادر عين التينة عبر قناة NBN ان جلسة الثلاثاء ستكون حاسمة بالنسبة للرئيس تمام سلام، إما الاتفاق النهائي على مقاربة للعمل الحكومي، والمضي في تسيير امور البلاد والعباد، وإما الاستقالة.
ملف النفايات
وقال الوزير محمد المشنوق ان لدينا مخططا عن كل المناطق التي يمكنها مساعدتنا في نقل النفايات وسنلجأ الى كل منطقة تستطيع المساعدة وهي في وارد أن تتعاون معنا وأعلن انه بعد 15 يوما ستتولى شركات موضوع النفايات في كل المناطق اللبنانية، وقال: نحن نحاول جديا عدم رمي النفايات عشوائيا، لافتا الى ان هناك الكثير من المتطوعين الذين يؤمنون مطامر صغيرة ويساهمون في التخفيف من النفايات، ونحن شاكرون لهم ونؤكد أن الموضوع قيد المعالجة.
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، توجه وزير الخارجية الى مقر الوزارة وعقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه اعتذاره عن اداء الحكومة، وقال تأكدنا ان هناك نية بفتح صفحة جديدة في عمل مجلس الوزراء من خلال الدستور، مشيرا الى ان وقف التعطيل يكون بعدم المخالفة، وسير عمل الحكومة يكون بالتوافق واحترام الاصول القانونية والدستورية. واضاف اننا لن نسمح بأن يكون هناك فيتو على القادة الأربعة الذين يمثلون المسيحيين، فنحن لا ندافع فقط عن النائب ميشال عون بل عن سمير جعجع وسليمان فرنجيه وامين الجميل ايضا.