امس كان يوم انتخابي طويل، مهّد الطريق لاطلاق التحالفات واللوائح قبل اقفال مهلة تسجيل اللوائح في ٢٧ الجاري. وقد اعلنت فيه اسماء مرشحي تيار المستقبل، كما اعلنت برامج حزب الكتائب، وحزب سبعة، والمبادرة الوطنية.
وقد أقام تيار المستقبل احتفالا في البيال عصر امس اعلن فيه الرئيس الحريري اسماء مرشحي المستقبل في جميع الدوائر. ولوحظ ان ٦٠ بالمئة من مرشحي تيار المستقبل ال ٣٨ هم وجوه جديدة، من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، وبينهم اربع سيدات هن: بهية الحريري، ديما جمالي، ليلى شحود ورلى الطبش جارودي.
مشروع الشرعية والاعتدال
وقال الرئيس الحريري في كلمة ألقاها في الحفل: المرشحون القادمون من النشاط المدني، والاجتماعي، والنقابي، ومن وجع الناس، سوف يكونون يدا واحدة في الحملة الانتخابية، وسيكونون يدا واحدة بعد الحملة، عندما يدخلون الى البرلمان بأعداد مشرفة بإذن الله، ليمثلوا تيار المستقبل، وقواعد المستقبل، ومشروع المستقبل، للبنان أفضل. مشروع الشرعية والاعتدال والعيش المشترك، مشروع الدولة التي دستورها ومؤسساتها وجيشها، وقواها الأمنية، وحدها تحمي لبنان.
وقال: كما سبق وقلت لكم، نحن لدينا مشروع للبنان، مشروع نعمل عليه كل يوم، من كل المواقع، من الناشط العادي في تيار المستقبل، الى كوادر تيار المستقبل، الى نواب تيار المستقبل، الى وزراء تيار المستقبل، وصولا الى رئيس الحكومة. جميعنا نعمل لخدمتكم، ولمشروع كبير، قائم على حماية البلد، واستقرار البلد، وأمان البلد، وعلى حماية الدستور، والحرية، والديمقراطية والسيادة. مشروع قائم على حماية الأمن الاجتماعي، والعملة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد، لإيجاد فرص العمل للشباب والشابات في بلدنا. مشروع سنأخذه معنا، بدءا من هذا الأسبوع، على ثلاثة مؤتمرات دولية، جمعنا العالم فيها، من اجل حماية لبنان وأمانه واستقراره، وللنهوض باقتصاده وتخفيف الأعباء عنه.
ومن بعد رب العالمين، حماية البلد، وأمان البلد، وأمل البلد، ومستقبل البلد، يأتي من القرارات والمواقف والثوابت، التي يمثلها تيار المستقبل، ومشروع المستقبل. بهذا المعنى، فان تيار المستقبل، هو خرزة زرقاء، ستضعونها انتم في صندوق الاقتراع، لحماية البلد. ولهذا السبب، شعارنا حماية لبنان ورمزه الخرزة الزرقاء، وفي النهاية فان الله هو الحامي. الخرزة الزرقاء، انتم ترسمونها بنشاطكم، بنضالكم، بمساهماتكم اليومية، الصغيرة والكبيرة، في الماكينة الانتخابية، في الحوار مع الناس، في العمل لكل مرشح ومرشحة على لوائح المستقبل.
برنامج الكتائب
وفي احتفال الكتائب باطلاق برنامجه الانتخابي، قال النائب سامي الجميل: بمشروعنا لم نخف ان نختار خيارات جدلية، لا نخاف من الجدال، لا يمكن ان نقبل بيوم من الايام ان نتراجع عن سيادة لبنان المطلقة وحياده. بالنسبة لنا حياد لبنان هو الممر للاستقرار وليس الاستسلام للسلاح وللتجاوزات على حساب وطننا واستقراره. لم نخف ان نتحدث عن حق في القانون، الزواج المدني الاختياري وحق المرأة باعطاء الجنسية لاولادها، هذا المشروع فيه ابداع ولكن كل شيء يبقى شعارات اذا لم يكن هناك رجال يحملون هذا المشروع. ولقد برهنا على مدى سنوات اننا قادرون ان نلتزم بما نعد به. الشخص الواحد احيانا يعمل الفرق، هناك اشخاص يأخذون الامور بصدرهم ويخاطرون بحياتهم ولا نتحدث عنهم، اريد ان اتحدث عن جان العلية الذي اوقف صفقة العصر، ومثلما حافظ على الدولة بمكانه نريد من كل نائب ان يكون جان العلية لانه الحد الفاصل بين دولة المزرعة ودولة القانون.
مشروع الموازنة
هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري للبدء بمناقشة مشروع الموازنة الذي وضعت اللجنة الوزارية المختصة آخر اللمسات عليه مساء أمس.
وقد ترأس الرئيس سعد الحريري، عند السابعة والنصف من مساء امس في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 حضره الوزراء: جمال الجراح، رائد خوري، أيمن شقير، بيار بو عاصي، ميشال فرعون، علي حسن خليل، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد الاجتماع الذي انتهى عند التاسعة والربع، قال وزير المالية علي حسن خليل: غدا، اليوم وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها عند الثانية من بعد الظهر في السراي الحكومي، سنعقد، الرئيس الحريري وأنا، مؤتمرا صحافيا نقدم خلاله ملخصا عن كل ما حصل من عمل في اللجنة. الأرقام تحدد بشكلها النهائي بعد أن يحيلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لكن الأكيد أننا أمام مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية، وأنا شخصيا مرتاح للتخفيض الذي أجريناه على أرقام الموازنة.
وقد أكد الرئيس نبيه بري انه تلقى وعدا بأن يتسلّم المجلس الموازنة اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أبعد تقدير، موضحا أنه سيحيل مشروعها إلى اللجنة النيابية للمال والموازنة فور وروده، وأن التوجّه هو لعقد جلسات نهارية ومسائية للجنة بما يمكّنها من إنجاز مهمتِها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الاكثر، بما يعني إمكان عقد جلسة لإقرار الموازنة أواخر آذار الجاري، أو مطلع نيسان المقبل.
