على الخط السريع سار مشروع موازنة العام ٢٠١٨ امس. فقد اقر عصرا في جلسة وحيدة لمجلس الوزراء، وبعد قليل وقع رئيس الجمهورية مرسوم احالته على مجلس النواب، واليوم تباشر لجنة المال النيابية دراسة الموازنة، وينتظر ان تعقد جلسات صباحية ومسائية للاسراع بانجاز المشروع واحالته الى الهيئة العامة للمجلس.
الرئيس الحريري قال بعد اقرار المشروع: نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن اليونان وحافظنا على لبنان. وذكر وزير المال علي حسن خليل: اعتقد انه يمكن ان تكون لدينا فرصة في نهاية العام لتحقيق نسبة نمو تتجاوز حتى ما توقعناه اي ٢% وتصل الى ٢.٥ او ٣%. وقال ان العجز في الموازنة يبلغ ٧٢٦٧ الف مليار و٤٠٢ مليون و٦٢٣ الف ليرة اي حوالى ٤.٨ مليار دولار. وهذا العجز اقل من عجز السنة الماضية بحوالى ٢٢٠ مليار ليرة بما فيه عجز الكهرباء.
وقال رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء: هذه الموازنة فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات وكل الوزارات التزمت بالتعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بتخفيض موازناتها، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته، كما تمكنا من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة العام 2017، والعجز الموجود فيها مقبول.
الابتعاد عن اليونان
واضاف الحريري: عندما نذهب اليوم الى مؤتمر باريس صحيح أننا نزيد القروض، ولكننا سندفعها على مدى 30 سنة. وإذا افترضنا أن هذه المبالغ ستدخل إلى لبنان تدريجيا ونحن سنسددها على مدى 30 سنة، فإن كل مليار يدخل إلى البلد يزيد النمو بين واحد وواحد ونصف بالمائة ويخلق فرص عمل ل 60 الف مواطن لبناني، وهذا هو المهم بالنسبة إلينا. وحين يرتفع النمو ينخفض العجز، وكل هذه الأمور إشارات ايجابية.
وسئل الرئيس الحريري: إلى أي مدى هناك توافق واتفاق على محاربة الفساد، خاصة وأن هناك من يحذر من أن يصبح لبنان يونان ثانية؟ فاجاب: نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. وبهذه الموازنة ومع الاصلاحات التي سنقوم بها بالمستقبل نكون نبتعد أكثر فأكثر. ولكن لو كنا استمرينا بالصرف لكنا سبقنا اليونان. ولكن ما أنجزناه اليوم أننا ابتعدنا عن اليونان، ويجب ان يكون هناك المزيد من الإصلاحات، وأنا لست خائفا.
بدوره قال الوزير خليل: لقد اقررنا سلسلة من المواد التي تلامس بشكل مباشر مصالح الناس والطبقات الوسطى وما دون، وهنا أخذنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث رفعنا تنزيل سكن المالك من 6 إلى 20 مليون ليرة لبنانية، ضاعفنا القيم التي تخضع للضريبة التصاعدية، خفضنا الرسم العقاري بنسبة معينة عن المبالغ التي لا تزيد عن 250 ألف دولار لكي تستفيد الطبقات المحدودة الدخل. أخذنا في عين الاعتبار عائلات الشهداء والأجهزة الأمنية وتضحياتهم في ما يتعلق بكل ما يتصل بالخدمات الخاصة بهم.
وتابع: أقررنا بندا مهما حول تحفيز استخدام لبنانيين في المؤسسات من خلال إعفائهم من رسوم الضمان وتحمّل الدولة لهذه الرسوم لمدة سنتين. اقترحنا حل مشكلة الكثير من المكلفين العالقة بالدوائر الضريبية من جهة أو أمام لجان الاعتراضات وتصحيح المعلومات وتحديثها بالطريقة التي تسمح لوزارة المال مستقبلا أن تجري رقابتها بشكل أفضل.
كما أن الحكومة ألزمت نفسها في مادة بقانون الموازنة بالعمل على ترشيق القطاع العام وإقفال وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لها دور. لدينا 84 مؤسسة عامة، قد آن الأوان لإعادة النظر بها. هناك بعض هذه المؤسسات التي نستطيع الاستغناء عنها، وهناك مؤسسات نستطيع دمجها بمؤسسات أخرى أو إدارات عامة أخرى، وهنا مع الحفاظ دائما على مصالح وحقوق الموظفين، ولا أحد يلتبس عليه هذا الموضوع.
رفع نسبة النمو
واردف: الأساس هنا أننا متجهون نحو إصلاحات حقيقية. نعرف أننا لا نستطيع أن نقوم بكل شيء في الوقت نفسه، لكن الأهم هو أن نضع أنفسنا على الطريق الصحيح… أعتقد أنه يمكن أن تكون لدينا فرصة في نهاية العام 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز حتى ما توقعناه أي تتجاوز ال٢% وتصل إلى 2.5 و٣%، وإن شاء الله تصبح أكثر مع نهاية العام.
وقال: ما نستطيع قوله عن الأرقام، أن مجموع الموازنة العامة لهذه السنة هو 23 ألفا و854 مليارا و271 مليونا و623 ألف ليرة، نزيد عليها، وحتى لا يحصل أي التباس، أرقام السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية عجزها والتي هي 2100 مليار، وهي داخلة بمادة قانونية ولم تُهرّب، كما استخدم بعض الأعلام هذا التعبير، بل أدرجت بالموازنة، وبذلك يصبح العجز 7267 مليارا و402 مليون و623 ألف ليرة. والمهم بالنسبة إلينا، أن هذا الرقم أقل من عجز السنة الماضية بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية، بما فيه عجز الكهرباء. أي أننا قمنا بخطوة جد أساسية في هذا الموضوع.