ينطلق في روما عصر اليوم المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية بمشاركة ممثلين عن ٣٧ دولة والامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي. وقد امل الرئيس سعد الحريري لدى وصوله الى روما مساء امس للمشاركة في المؤتمر بنتائج ايجابية جدا.
وقال الحريري الذي اجتمع بعد وصوله بالموفد الاميركي ساترفيلد: ان شاء الله يكون هذا المؤتمر، مؤتمر خير لامن واستقرار لبنان، نحن نريد ان ندعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية لكي يكون هناك استقرار اكبر ولتنفيذ القرارات الدولية. وسيكون هناك دعم عربي كبير ان شاء الله.
استراتيجية عسكرية
واضاف الحريري: نحن ما يهمنا هو ما يريده لبنان، وقد قدم الجيش اللبناني استراتيجية هي عبارة عن مشروع يمتد على مدى خمس سنوات، وكذلك فعلت قوى الامن الداخلي والجمارك وكل القطاعات العسكرية. ونحن هنا لنقول للمجتمع الدولي ما يلزمنا في لبنان، وهذا المجتمع، بسبب الارهاب الذي تشهده المنطقة وازمة اللاجئين والقرار 1701 يريد ان يدعم القوى العسكرية اللبنانية، وسنرى النتائج غدا اليوم.
وكان قائد الجيش العماد جوزاف عون عقد لقاءات جانبية عدة، تحضيرا للمؤتمر، أولها مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقر القيادة العسكرية، حيث تم التداول في شؤون الجيشين وسبل تطوير العلاقة بينهما وتفعيلها.
وقلد الجنرال غراتسيانو العماد عون وسام الشرف للقوى المشتركة، وهو أرفع وسام عسكري.
كما التقى العماد عون قائد القوات البرية الإيطالية الجنرال سالفاتوري فارينا وتم البحث في شؤون عسكرية.
الدول المشاركة
ويشارك في المؤتمر إضافة إلى البلد المضيف إيطاليا، كل من: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، روسيا، كندا، اليابان، الصين، كوريا، أستراليا، الدانمارك، النمسا، فنلندا، السويد، سويسرا، هولندا، النروج، بولندا، رومانيا، الأرجنتين، البرازيل، أرمينيا، قبرص، اليونان، تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الكويت، البحرين، الأردن، قطر، الجزائر، المغرب، عمان، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والناتو بصفته عضوا مراقبا.
وتقول مصادر دبلوماسية مطّلعة ان بيروت تعوّل على المؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات الامنية للسنوات المقبلة، وإغناء ترساناتها لا سيما البحرية والبرية منها. الا ان الدولة تدرك جيدا ان قطف ثمار الدعم ليس سهلا ولا مجانيا، بل يتطلب التزامات ومواقف واضحة منها، تريح وتشجّع المستثمرين في الحقل العسكري – الامني اللبناني.. فبحسب المصادر، أُبلغ لبنان الرسمي من أكثر من جهة أممية ودولية، أن ثمة ضرورة ليعلن لبنان بوضوح وقوفه تحت مظلّة القرارات الدولية وأبرزها القراران 1559 و1701، والذي يمكن اختصار جوهرهما بنقطتين: حصر مهمة الدفاع عن لبنان بالمؤسسات الشرعية اللبنانية فقط وضبط أي سلاح متفلّت منتشر في يد جماعات محددة على الساحة المحلّية.
ومن هنا، أتى إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ ايام، خلال استقباله المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل، أن البحث في الاستراتيجية الدفاعية سينطلق بعيد الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، في موقف أراد منه إرسال إشارة مطمئنة الى المجتمع الدولي، يؤكد له فيها ان العهد يعرف ما هو المطلوب منه جيدا، وهو لم يغفل عن واجباته، وسيتفرّغ لفتح هذا الملف الحساس والشائك، في المرحلة المقبلة.
