اقر مجلس النواب في جلسة مساء أمس موازنة العام ٢٠١٨ بأكثرية ٥٠ نائبا ومعارضة نائبين وامتناع ١٢ نائبا وغياب ٦٢.
وقد تخلل المناقشات في الجلسة الصباحية سجال حول القضاة من جهة، ونتائج مباراة مجلس الخدمة من جهة ثانية، مما دفع الرئيس نبيه بري الى الطلب من وسائل الاعلام وقف بثها المباشر على الهواء.
وكان الرئيس سعد الحريري استغرب في كلمته امام المجلس اضراب القضاة واعتكافهم بسبب الدرجات، فرد الرئيس بري قائلا: الاضراب القضائي غير محبذ ويعني اضراب العدالة، لكنني أطالب باعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى.
وبعدما دار سجال بين من يطالب بحل أزمة القضاة واعطائهم حقوقهم، ومن يريد أن يفهم السبب المعرقل، تدخل الرئيس الحريري قائلا: من غير المحبذ التطرق الى الاسباب، المعلوم من الجميع بأنها سياسية، واثارتها بهذه الطريقة امام الاعلام.
وطرحت المادة 49 المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتتعلق بإعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتحدث وزير التربية مروان حمادة فأشار الى أن الأمور لا تسير وفق القانون، وقال: ان بعض المدارس الخاصة التزمت بالقانون، والبعض الآخر لم يلتزم وفي بعض المجالات هناك تواطؤ بين المدارس ولجان الأهل.
ونحن أمام أمرين إما استمرار النزاع مفتوحا وبالتالي يؤثر على صندوق التعويضات والذي تبلغ قيمته 800 مليار ليرة لا يمكن أن نعرضه للخطر، ومن هنا طرحنا الجدولة على 3 سنوات باستثناء الذي يترك العمل تدفع له الدرجات الست دفعة واحدة، ونحن نحاول أن لا نحمل العبء للأهالي، والا يخسر المعلمون حقوقهم.
وقال النائب ابراهيم كنعان: هناك خلاف حول المفعول الرجعي، فيما تريد المدارس تحميل العبء للدولة. واقترح الرئيس السنيورة تقسيط الدرجات على ان يقسط بعدها المفعول الرجعي.
وقال وزير المال: أخشى ألا يقبل جميع الأطراف بهذه الحلول، وبالتالي نكون أمام أزمة ونحمل المسؤولية. ورد وزير التربية: ليس هناك موافقة نهائية ولكن يمكن الوصول الى حل إذا كان هناك توافق.
وسأل الرئيس بري وزير التربية عن الحل الذي يرضي الأطراف. فردّ الوزير حمادة: ليس هناك حل يرضي الأهل والمدارس والمعلمين.
وقالرئيس الحكومة: نقبل بالتجزئة من العام 2018 وليس 2017، والمشكلة بالمفعول الرجعي، ولم يتم التوصل الى اتفاق حول مطالب المعلمين.
وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة فأيد الموازنة 50 نائبا وامتنع 12 وعارضها 2 والنصاب هو 63 نائبا، نظرا لأن عدد النواب حاليا 125 نائبا، وعارض الموازنة النائبان سامي الجميل وسرج طورسركيسيان، وامتنع عن التصويت النواب: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات وشانت جنجيان وطوني ابي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.
وبعد اقفال جلسة الموازنة فتحت جلسة جديدة اقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر باريس 4، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.
