يعقد الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في السراي الحكومي يتحدث فيه عن نتائج مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس نهاية الاسبوع الماضي ونتائج لقاءاته امس في العاصمة الفرنسية مع الرئيس الفرنسي ماكرون وعاهل المغرب الملك محمد السادس وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مساء امس.
لقاء الرئيس الحريري مع ملك المغرب وولي العهد السعودي تم في مطعم باريسي خلال عشاء امس الاول. اما اللقاء مع ماكرون والامير محمد بن سلمان فقد جرى في قصر الاليزيه مساء امس خلال محادثات فرنسية – سعودية ثم في مأدبة عشاء تكريما لولي العهد السعودي.
وقد حرص الرئيس الفرنسي على القول خلال مؤتمر صحافي مع ولي العهد السعودي ان مأدبة العشاء تهدف لتعزيز الجهود الرامية لبسط الاستقرار في لبنان. واضاف: لدينا رغبة مشتركة مع السعودية في دعم لبنان.
وقال قصر الاليزيه ان السعودية شريك مهم جدا للبنان وهو ما اثبته قرار الرياض تجديد خط اعتماد بقيمة مليار دولار للبنان خلال المؤتمر.
وقد نشر الرئيس الحريري، امس صورة سيلفي تجمعه مع ولي عهد السعودي والرئيس الفرنسي ماكرون على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مكتفيا بكتابة لا تعليق على الصورة.
التوطين المبطن
في غضون ذلك، بقيت المادة ٥٠ من قانون الموازنة التي تمنح أي عربي او اجنبي، الحق في الحصول على اقامة دائمة له ولعائلته في حال تملكه شقة سكنية في لبنان، تحت الضوء. فغداة رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصوت ضدها يوم الاحد في عظته، لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل امس الى ان كل الكتل السياسية صوتت على هذه المادة ما عدا حزب الكتائب، لذلك يتحمّلون جميعاً مسؤولية ما سيحصل في لبنان، لان هذه المادة انتهاك للدستور اللبناني وتعطي الاجانب اقامة دائمة اذا اشتروا شقة ب 300 الف دولار، مشدداً على ان اقرار هذه المادة بوجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان واعطاءهم الحق بالاقامة اذا اشتروا شقة، هو توطين مبطّن وضرب للدستور ولما يسمى حق اللبنانيين بأرضهم وبلدهم وتتحمّل مسؤولية الامر كل الكتل السياسية والحكومة والسلطة التي مررت هذه المادة خلسة في مجلس النواب ولو لم ننتبه وندرس الملف لمرّ القانون مرور الكرام.
انتخاب المغتربين
وفي جانب آخر، استمر التجاذب امس حول انتخاب المغتربين وطريقة مراقبة عمليات الاقتراع والفرز لديهم، وذلك في ضوء موجة اعتراضات سياسية بدأت تكبر مع اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري واكثر من طرف سياسي على ضرورة اضطلاع الداخلية بهذه المهمة.
وموقف رئيس المجلس من ضرورة مراقبة اقتراع المغتربين، سيحدده في مؤتمر صحافي يعقد غدا الخميس، يطالب فيه بضرورة مراقبة عملية الاقتراع من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات. وقد عبر عنه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل الذي اعتبر ان على الوزير نهاد المشنوق ان يختار بين الطعن بالانتخابات، وارسال المراقبين ودفع تكاليف وجودهم في المغتربات، علما ان الاستحقاق بكامله يصبح قابلا للطعن اذا طعن بجزء منه، ونحن سنثير هذا الامر في لقاء الاربعاء وفي مجلس الوزراء اذا عقدت جلسة حكومية.
من جهته، طالب النائب بطرس حرب، الرئيس بري بعقد جلسة طارئة لبت موضوع اقتراع المغتربين عبر اضافة مادة تؤكد حق المغتربين بالانتخاب تفاديا للطعن، مشددا على ضرورة وضع آلية لمراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار، من قبل وزارة الداخلية او مؤسسات دولية توحي بالثقة، بعيدا من اشراف وزارة الخاجية التي لا نثق بنزاهتها.