لم تخرج جلسة مجلس الوزراء امس عن السيناريو المتوقع، اي كلام ولا نتائج. اما النتيجة الوحيدة فكانت الدعوة الى جلسة اخرى يوم الخميس المقبل. ومع عدم طرح اي حلول لمشكلتي النفايات وانقطاع التيار الكهربائي، سجلت تحركات شعبية ضد عدم معالجة هذين الموضوعين، ورفعت لافتات تحدثت عن الفساد والصفقات ودعت المسؤولين الى الرحيل.
واوجزت مصادر وزارية مداولات الجلسة بالقول ان ملف النفايات استحوذ على نحو ثلثي جلسة المجلس التي استهلت بكلمة للرئيس سلام اوضح فيها ان أحد الخيارات الجاري دراستها بعناية هو تصدير النفايات الى الخارج، ووعد بان تجتمع اللجنة الوزارية خلال يومين لاتخاذ القرار بعدما تكون انتهت العروض والمناقصات.
واكدت المصادر ان اي عرض لم يطرح خلال الجلسة وبقيت المناقشات تدور في اطار تصدير النفايات الى الخارج.
التعيينات العسكرية
بعد ذلك اشار سلام الى كتاب تلقاه من الوزير مقبل في شأن شغور منصب رئيس الاركان فتحدث مقبل عارضا لائحة اسماء للمراكز الثلاثة: رئاسة الاركان والهيئة العليا للاغاثة وقيادة الجيش. فطرح ثمانية اسماء للقيادة وستة للاركان واسمين لهيئة الاغاثة، وكان نقاش حولها لكن لم يحصل تصويت على أي منها وسارع وزراء التيار وحزب الله الى الإعتراض على هذه الطريقة، معتبرين ان المقصود منها عدم التعيين وذهاب مقبل الى القول: اجبرت على التمديد.
واستغرب الوزير بطرس حرب الامر وقال لباسيل تعترضون على ما طالبتهم به من تعيين، وسلة واحدة. فاجاب باسيل لا نعارض ولكن كان يجب عرض الموضوع علينا قبل الجلسة.
من جهته عرض الوزير اشرف ريفي لثلاث حالات قانونية تمنع الشغور في المؤسسات العسكرية، بتسلم الاعلى رتبة، او بتأجيل التسريح، او بالاستدعاء من الاحتياط، مشيرا الى حق وزير الدفاع بالاختيار بينها، مذكرا بأن وزير الدفاع في حكومة ٨ آذار فايز غصن هو اول من بادر الى تأجيل تسريح القيادات العسكرية.
رد الوزيران فنيش وباسيل بأنها كانت حكومة مستقيلة، فيما اصر مقبل على انه يعرض التعيينات سلة واحدة لانهاء البلبلة المسيئة للمؤسسة العسكرية.
ثم تحدث الوزيران باسيل وفنيش عن مبادرة مطروحة ويجب اعطاؤها فرصة. وعن هذه المبادرة كشف الوزير وائل ابو فاعور بانها تقضي برفع سن التقاعد للعسكريين. هذا الطرح لقي معارضة من الوزير رشيد درباس، فيما رأى فيه الوزير حرب حلا لمشكلة عون على حساب الجيش، بحيث تصبح هرميته معكوسة بالتخمة على صعيد العمداء.
اما الوزير سجعان قزي فقال ان رفع سن التقاعد للعمداء امر تقني يتعلق بالجيش، لكن هل الجيش اللبناني يتحمل ٦٤٥ عميدا مع رفع سن التقاعد؟ وهل يتحمل الجيش اللبناني ان يتحول التنظيم الهرمي، من هرم الى قمع؟! هناك اولوية في الجيش اللبناني. يجب ان نحترم توازنه وتراتبيته، ويجب ان نفسح المجال امام الضباط بالتقدم والترقي.