الطعن بقانون الموازنة الذي قدمه النائب سامي الجميل الى المجلس الدستوري باسم عشرة نواب، جعل الموازنة في حكم المجمدة بانتظار ان يبت المجلس بالطعن. كما جمد الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون الى نبيه بري طالبا من مجلس النواب اعادة النظر في المادة ٤٩ من قانون الموازنة.
فقد توجه النائب الجميل قبل ظهر امس الى المجلس الدستوري ليقدم طعنا باسم عشرة نواب بقانون موازنة ٢٠١٨ والمادة ٤٩ منه. والنواب العشرة هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون وايلي عون.
فرصة للتصحيح
وقال رئيس الكتائب من المجلس الدستوري ان الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان، لافتا الى ان المخالفات في قانون الموازنة عديدة، اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين. واذ اشار الى ان المجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب، اعتبر ان هناك اليوم فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا.
وفي الشكل، شارك بتقديم الطعن، نائبان من تكتل التغيير والاصلاح سابقا، هما يوسف خليل وجيلبرت زوين، اما في المضمون، فان الطعن ركز على المادة ٤٩ من الموازنة التي تتحدث عن تملك الاجانب، والمخالفة هنا ان الموازنة توضع لسنة واحدة، فيما التملك يكون دائما ويحتاج الى قانون منفصل، فكيف توضع مادة، تحمل صفة الاستمرارية في قانون عمره سنة؟
ومن المخالفات ان الموازنة لم ترفق بقطع الحساب، ما يعيق عمل مجلس النواب في ممارسة الرقابة.
رسالة اعادة النظر
وفي الوقت الذي كان فيه الجميل يقدم الطعن امام المجلس الدستوري، كان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية يوزع خبر توجيه الرئيس عون رسالة الى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري، طالبا اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح اقامة الى كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة.
وبعيد الطعن الكتائبي، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة بيان آخر، اشار الى ان على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين الرئيسين عون وبري بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها الرئيس عون قبل الظهر إلى رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
على صعيد آخر، وعشية الانتخابات النيابية، يوجه الرئيس عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يعرض فيها لاهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.
الحريري في بروكسل
وصل الرئيس سعد الحريري مساء امس الى بروكسل لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي سيبدأ اعماله صباح اليوم، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، يتطرق فيها الى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على تحمل اعباء هذا النزوح.
ويرافق الرئيس الحريري وفد وزاري ورسمي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: مروان حمادة، معين المرعبي، وبيار ابو عاصي ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري ومستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا.
