الجلسة النيابية التي لم تستغرق أكثر من ثلث ساعة أمس، لم تحجب الاهتمام بالملفات الأمنية المتفجرة وأخطرها عمليات الخطف المتبادلة في البقاع، وتهديد أهالي العسكريين ب يوم غضب اليوم. ولكن المشاورات والاتصالات التي تمت على هامش الجلسة رغم تركيزها على التمديد للبرلمان، ساهمت في التهدئة ومنع تطور الأمور الى أسوأ، وتم ليلا الافراج عن اثنين من المخطوفين الخمسة من آل الحجيري وفق ما سبق وأعلن السيد نادر الحريري الذي شارك في المشاورات النيابية.
وكان عدد المخطوفين من ال الحجيري قد ارتفع الى خمسة مع خطف أحمد خالد الحجيري في رياق أمس. وقد وجّه الأهالي المعتصمون في سعدنايل أصابع الاتهام الى آل حمية بالوقوف وراء عمليات الخطف من أجل المقايضة مع جثة ابنهم الموجودة لدى داعش.
وأشار رئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي، الى ان آل الحجيري لا علاقة لهم بأي من التنظيمات الخاطفة للعسكريين، وان اتصالات وردت لذوي المخطوفين أثبتت ان الخاطفين هم من آل حمية.
وأعلن الشحيمي ان مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري أبلغه أنه سيتم الإفراج عن اثنين من المخطوفين من آل الحجيري مساء، على أن يتم الإفراج عن الآخرين اليوم.
بدوره، لفت عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي الى اننا تبلّغنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اطلاق المخطوفين من آل الحجيري سيتم على دفعتين ابتداء من المساء.
صرخات تحذير
وسط هذه الأجواء عقد اجتماع لرؤساء بلديات البقاعين الأوسط والغربي ومشايخ ونواب المنطقة في دار الفتوى في سعدنايل لمتابعة الموضوع، فيما أطلق مفتي بعلبك بكر الرفاعي صرخة حذّر فيها من انالامور تتطور بسرعة بشكل سلبي بسبب عدم قيام القوى الامنية بدورها، مضيفاً هم يشاهدون السيارات المفيّمة في الشوارع تتجه ذهاباً واياباً، ويعرفون من في داخلها ولا يقومون بتوقيفهم او تعقبهم.
وقال الوزير وائل أبو فاعور مساء أمس أصبحنا في مرحلة الخطر، والتقاتل الشيعي – السنّي خطير، ويجب ان يكون هناك حوار بين الطائفتين ب حركة أمل وحزب الله والمستقبل.
ومساء أمس قالت الوكالة الوطنية للاعلام أنه تم الإفراج عن خالد الحجيري الذي خطف منذ يومين من تعلبايا، وعن وليد الحجيري الذي خطف الاسبوع الماضي من مشاريع القاع، وسلما إلى مخابرات الجيش في البقاع.
كتلة المستقبل
وقد تناولت كتلة المستقبل في اجتماعها أمس الموضوع وقالت: تطالب الكتلة الاجهزة الأمنية المختصة بالعمل على اطلاق سراح المختطفين من عائلة الحجيري وصولاً لإقفال جذري لملف كل المخطوفين اللبنانيين على اسس تقوم على فرض الدولة لسلطتها وهيبتها وحماية ابنائها ودورها في صون السلم الأهلي. ان جرائم الخطف والخطف المضاد المنافي لكل المعايير الاخلاقية والوطنية تشكل الصورة الأسوأ لتهديم بنيان التماسك الوطني في المجتمع اللبناني. ان الدولة والفعاليات السياسية والامنية والاقتصادية والشعبية مطالبة جميعاً بالتنبه لمدى خطورة هذا الاسلوب والذي ان انتشر لا سمح الله لن يرحم احداً وسيؤدي بالتأكيد الى التدمير الكامل لبنية المجتمع اللبناني.
وتابعت تعتبر الكتلة انه لا بد من اعتماد معيار واحد في تطبيق الخطط الأمنية في كل المناطق وتجاه كل الأطراف والقوى السياسية لكي لا تكون هناك معايير مزدوجة من صيف وشتاء تحت سقف واحد مما يضعف الدولة وهيبتها وحضورها وصدقيتها، ومما يولد الشعور بالغبن والظلم والقهر والاضطهاد وما يمنع بالتالي الدولة من بسط سلطتها وهيبتها. وعلى ذلك تطلب الكتلة من الحكومة وتصر عليها استكمال تنفيذ الخطة الامنية المقررة وفق هذه القواعد والمعايير وصولاً الى تعميمها على كامل الاراضي اللبنانية.