اطلق التيار الحر عبر نوابه ومصادره تهديدات جديدة عن تحرك واسع بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ولوح بالتصعيد حتى العصيان المدني. وقد قوبلت التهديدات الجديدة بتحذيرات من خطورة تجاوز التحرك في الشارع الاطر الديمقراطية.
ونقلت قناة المنار عن مصادر التيار قولها ان ملف التعيينات الامنية لم يطو من جدول اعمال مجلس الوزراء، معتبرة ان ما حصل مسرحية فاشلة ولن تمنع وزراءنا من طرحه للنقاش في جلسة الحكومة. وتابعت ان التحرك الاقوى للتيار الحر سيكون بعد غد الخميس بالتزامن مع جلسة الحكومة.
ورجحت مصادر نيابية لموقع النشرة ان ترتفع وتيرة غضب التيار الحر بطريقة تصاعدية تبدأ من التظاهرات مرورا بالعصيان المدني، وصولا ربما الى استقالة وزيري التيار.
تأكيد على الانضباط
وقد سألت مصادر عين التينة امس: هل قرار العماد عون المواجهة في الشارع سيكون مضبوطا في اطار اللعبة الديمقراطية، وعدم التأثير على الحياة العامة للناس.
وكان الرئيس نبيه بري قال في حديث نشرته صحيفة الاهرام القاهرية ان التهديد بالنزول الى الشارع، حق مكفول. ومن حق العماد عون ديمقراطيا ان يتحرك ويتظاهر ولكن بالقانون ودون تعطيل لمجلس الوزراء او المجلس النيابي او احوال البلد. معتبرا ان ما ننعم به من أمن الآن هو نتيجة الحوار بين المستقبل وحزب الله.
وقالت قناة المستقبل انه ينتظر ان يتبلور شكل اعتراض التيار العوني على تأجيل تسريح القادة العسكريين اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير، فيما سجلت سلسلة مواقف رافضة لهجوم عون على قائد الجيش وللاسلوب الذي يؤدي الى مضاعفة معاناة الناس.
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان الوقت حان للالتفات الى وجع الناس، والى فتح ابواب المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية والتخلي عن فكرة انا او لا احد.
واستغرب ما صدر من كلام بحق قائد الجيش، لا سيما أنه صادر عن قائد جيش سابق، داعيا الى التراجع عن هذا الكلام، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية، وقال: من حق الجميع التظاهر بطريقة سلمية، وإذا ما حصل تخط للقانون، فعلى القوى الأمنية أن تقوم بدورها.
ملف النفايات
على صعيد آخر، ظل ملف النفايات في واجهة الاهتمامات مع ارتفاع تلالها في الشوارع وانعدام المعالجة. وقد قطع عدد من اهالي الحدت وبعبدا طريق القصر الجمهوري بالقرب من مستشفى قلب يسوع بمستوعبات النفايات، احتجاجا على تراكم النفايات في المنطقة.
وعقد في دارة النائب معين المرعبي في بلدة البرج – عكار، اجتماع لممثلين عن المجلس المدني لانماء عكار، جرى خلاله البحث في المستجدات بملف النفايات، وعرض المرعبي المباحثات والاتصالات التي حصلت، إضافة إلى الحلول التي عرضتها الحكومة.
وأبدى المجتمعون تحفظاتهم إزاء ورود أخبار عن نية الحكومة دمج مناقصة النفايات لثلاث محافظات، هي: بيروت والشمال وعكار. كما تم التطرق الى موضوع نقل نفايات مزارع ومحلات بيع الدجاج من خارج عكار الى داخلها، وكيف تم توقيف نقلها.
ورفضوا أن تكون عكار مكبا ومطمرا للنفايات ومواجهة كل الصفقات المشبوهة، لافتين إلى أنه سيكون هناك تحرك كبير سيتم الإعلان عنه قريبا في حينه، حفاظا على عكار وبيئتها.