بدأت امس مشاورات رئاسية استعدادا لانتخابات رئاسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، كما بدأت ملامح تحالفات نيابية لاقامة تكتلات موسعة.
المشاورات بدأها الرئيس سعد الحريري امس مع الرئيس ميشال عون عصر امس، ثم مع الرئيس نبيه بري مساء. وقال رئيس الحكومة لدى مغادرته قصر بعبدا انه عرض التطورات مع رئيس الجمهورية ونحن نرغب في الحفاظ على الامن والامان والاستقرار.
وقال ردا على سؤال اذا كان الرئيس نبيه بري مرشحا لرئاسة المجلس، فانا معه.
وحول المطالب المطروحة بالنسبة لتشكيل الحكومة ومنها وزارة المالية، قال الحريري: ليست المالية فقط ما يتم المطالبة بها. ما سيحصل هو انتخاب رئيس للمجلس النيابي، تليه مشاورات نيابية. ودور رئيس الحكومة واضح، ان كنت انا او غيري، وهو التشاور مع الكتل النيابية، ليشكل بعدها ورئيس الجمهورية، الحكومة. فالطلبات المسبقة لا قيمة لها، اما لناحية الاعراف، فسبق ان قلت انني اعترف بعرف واحد في الجمهورية اللبنانية وهو رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ولم اسمع بأعراف اخرى، ولست مستعدا للاعتراف بها.
وفي عين التينة كان لقاء بين الرئيسين بري والحريري وعشاء، وعرض للاوضاع الراهنة.
مهرجان النصر
وكان الرئيس الحريري شارك ونواب كتلته وحشدا من المواطنين من مختلف المناطق بمهرجان النصر في بيت الوسط والقى كلمة قال فيها: ان تيار المستقبل لا زال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا زال صاحب اكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان. ويجب ان تتأكدوا ان سعد الحريري مستمر في الخط الامامي لحماية لبنان، ومستمر في الدفاع عن حقوق المجموعات التي حمت قرار تيار المستقبل في الانتخابات.
وكان الرئيس نبيه بري قال امس الاول ان تشكيل الحكومة مهمة لن يكون سهلا وسيأخذ وقتا. وكرر انه سيسمي سعد الحريري رئيسا للحكومة، لكنه لن يساوم على وزارة المالية التي تكرس محاضر الطائف جعلها من حصة الطائفة الشيعية، اما فصل النيابة عن الوزارة فيحتاج الى تعديل دستوري على ما يوضح رئيس المجلس.
بدوره قال الرئيس حسين الحسيني انه ليس هناك من نص يقول بطائفية المناصب. واضاف اننا بتنا نعيش في بدعة ان التفاهمات تعلو على الدساتير وكأننا في شريعة الغاب.
السجال مستمر
وامس استمر السجال حول حقيبة وزارة المال، وقال الوزير القواتي بيار بو عاصي أن موضوع وزارة المال لا يتعلق بالتمثيل الشيعي فقط، بل هو موضوع دقيق، فلا أحد وصي على وزارة، وقال: في كل دول العالم توقيع الوزير يتم بحالتين فقط، ويستطيع الوزير ألا يوقع. ولفت إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بموضوع وزارة المال من قبل القوات.
وقال النائب الان عون انه منذ التسوية الرئاسية كان من الطبيعي ان نكون الى جانب الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، كونه يمثل الجزء الاكبر من الطائفة السنية. ولفت الى ان موضوع تكريس الحقائب لطائفة معينة، بحاجة لنقاش لانه يشمل اتفاق الطائف بأكثر من جانب، مشددا على انه لا خلاف حول البيان الوزاري وما اتفق عليه في الحكومة السابقة يسري على هذه الحكومة.
