فيما اللبنانيون منهمكون بموضوع تشكيل الحكومة في ظل المواقف المطالبة بحصص واحجام وحقائب، اثار نبأ توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تجنيس نحو ٣٠٠ شخص استغرابا وانتقادا. خصوصا ان معظم المجنسين من جنسيات سورية وفلسطينية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وايرانية وهندية، والمانية وفرنسية وبريطانية وتشيلية واميركية اضافة الى عدد من مكتومي القيد.
وفي حين اشارت المصادر الى ان المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال اعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال انشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين وآخرين يتحدرون من اصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لاسباب معينة ابان مرسوم التجنيس الاخير، تحدّثت معلومات صحافية عن ان الطعن فيه سيكون محسوماً. واكدت محطة أم.تيفي، ان مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون انه يُشكّل ضربةً للعهد هو ابعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية.
ردود فعل
وفي ردات الفعل على توقيع مرسوم التجنيس اعتبر النائب نديم الجميل أن مرسوم التجنيس خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف، وقال: عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
ورأى أن علينا ان نعرف لمن اعطيت الجنسية وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، سندرس إمكان الطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في الجريدة الرسمية.
بدوره، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي سعد عبر حسابه على تويتر وكتب: إذا كان من الممكن أن نتفهم مبدأ التجنيس الإفرادي لا يمكننا أن نتفهم مبدأ التجنيس الجماعي في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان.
ومن جهته، قال الوزير والنائب السابق بطرس حرب: عيش كتير بتشوف كتير. مبروك للبنانيين بداية الاصلاح ومكافحة الفساد بمنح الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والفلسطينيين الميسورين ماليا، وخرق الدستور الذي يمنع التوطين.
وسأل: أليس من حق اللبنانيين معرفة المسؤولين المستفيدين ومكاسبهم من هذا المرسوم؟
وشدد على أنه لا يجوز أن يمر مرسوم التجنيس دون محاسبة، والمطلوب إلغاؤه ممن وضعوه أو إبطاله أمام القضاء، متسائلا: أليس في صدوره رسالة تراخي إلى المجتمع الدولي الذي تتهمونه بالسعي لتوطين اللاجئين؟.
وختم حرب: كفى تلاعبا بهوية لبنان وكأنها سلعة للبيع والشراء.
واعتبر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض أن أحد النواب حين يسخف مسألة تجنيس أغراب ويقوم بمقارنة مع مرسوم 1994، وكأنه بنا يعترف بالخطأ لكنه يحاول التبرير وإعطاء أسباب تخفيفية. لكن فات نائب الأمة أن لبنان يعاني من أزمة ديموغرافيا هي الأخطر، ويعاني من لجوء غير مسبوق، فبدلا من المعالجة الجذرية، يستسهل بعضهم توزيع الهوية خبط عشواء.
وقال في تصريح: من حقي كمواطن لبناني عانيت وقاومت ودفعت دما ودموعا كي احافظ على وطني لبنان، من حقي ان اعلم ماذا وراء التجنيس ومن المستفيد؟ وما هي الأهداف؟ والاهم هل تمت مراعاة المعايير والشروط المطلوبة في هذه العملية؟.
موضوع التشكيل
الى ذلك تواصلت امس المساعي السياسية لحلحلة العقد الكبيرة والكثيرة التي تحول دون تسهيل تشكيل الحكومة، حيث تدخل اعتبارا من اليوم اسبوعها الثاني، وسط دوامة عقد خرجت من الكواليس الى العلن قد تحول دون تأليف سريع يتطلع اليه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ومعهما البلاد بأكملها، لعلّ ابرزها حتى الساعة الثلث المعطل وإن يكن التعبير عنه يتفاوت تحت تسميات مختلفة، والحصص الرئاسية واحجام تمثيل الاطراف السياسية لا سيما في البيتين المسيحي والدرزي، قبل بلوغ عقدة البيان الوزاري. واذا كان تبيان الخيط الابيض الحكومي من الاسود التشكيلي ينتظر عودة الرئيس الحريري من الرياض، عن طريق باريس على الارجح مطلع الأسبوع، لتحديد بعض التوجهات المتصلة بشكل الحكومة ولا سيما اذا ما تخللت وجوده فيها لقاءات مع مسؤولين سعوديين، وهو ما لم تبرز اي مؤشرات اليه حتى الساعة، رغم ان الزيارة رسمية، وأي أسلوب سيعتمد لوقف الخلافات العالية السقوف والأصوات؟
الى ذلك، قفز الفلتان الامني المسيطر على منطقة بعلبك – الهرمل الى واجهة الاهتمام الرسمي امس. اذ حضر في قصر بعبدا خلال لقاء ضم الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. وفي السياق، اكد رئيس الجمهورية انّ اجتماعات مكثّفة ستعقد مع القيادات السياسية والامنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في المنطقة، في اسرع وقت، وانهّ سيتابع الوضع مع رئيس الحكومة واعضاء مجلس الدفاع الاعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.