يباشر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم بعد عودته من المملكة العربية السعودية مشاوراته في ظل اجواء سياسية حارة بين الكتل النيابية وخلافات حول الحصص من حيث عدد الوزراء والحقائب والفيتوات.
وفي أول موقف له اثر عودته قال الرئيس الحريري ان العالم ينتظر منا اصلاحات جدية وقرارات جريئة بوقف الهدر، ومشروعا واضحا بأن يكون القانون فوق الجميع، مؤكدا انه ليس هناك من خيار سوى السير بهذه الاصلاحات، التي هي خيارات لا بد منها، آملا أن تأخذ المشاورات حول الحكومة هذه الاصلاحات بعين الاعتبار، كذلك حاجة البلد للاسراع بالتشكيل.
وتفاؤل الرئيس الحريري يقابله تصاعد حدة الخطاب السياسي بين تكتل لبنان القوي الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، وبين تكتل الجمهورية القوية برئاسة الدكتور سمير جعجع، اضافة الى الخلاف الدرزي بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وبين الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان، بسبب تمسك جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة، واصرار الوزير ارسلان على التوزير كونه رئيس كتلة ضمانة الجبل التي تضم اربعة نواب. واللافت على صعيد التشكيل اجتماع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والوزير باسيل حيث افاد التيار الوطني الحر انه تم التطرق الى الاوضاع السياسية المحلية والخارجية، وتقييم الانتخابات النيابية الاخيرة ونتائجها. اضافة الى موضوع النازحين السوريين، وجرى الاتفاق على تصور اولي مشترك لموضوع محاربة الفساد، وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك.
اضافة الى موضوع تأليف الحكومة استمر موضوع مرسوم التجنيس مسيطرا على اهتمام اللبنانيين، خصوصا بعد رفض المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اعطاء نسخة عنه بناء على طلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، واحالة الأمر الى وزارة الداخلية، وتناقل سياسيون اسماء لمقربين من النظام السوري ضمن المرسوم، ما حمل وزارة الداخلية عبر مكتبها الاعلامي الى اصدار نفي أن يكون اسم سامر فوز واردا في جدول المرسوم المذكور، اضافة الى تسريبات تنفي ورود الاسماء المتداولة فيه.
واللافت ان بيكار المعارضين لهذا المرسوم بدأ يكبر ككرة الثلج حيث انضم الى الرافضين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، فيما افيد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استعداد لاعادة النظر في بعض الاسماء الواردة فيه اذا صح ذلك.
وتفيد المصادر انه في حال الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس، فسيتقدم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بطعن الى المجلس الدستوري، وكذلك كتلة الجمهورية القوية كما اعلن الوزير بيار بوعاصي. كما توقعت المصادر أن يتكثف تقديم الطعون بالانتخابات النيابية قبل يوم الاربعاء آخر مهلة للطعن.
القانون رقم ١٠
الى ذلك قوبل كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه سيرد على وزارة الخارجية اللبنانية بأنه سيرسل شرحا لها عن هذا القانون لتطمين اللبنانيين بالاستهجان، فقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور نتعامل مع هذا الامر كأننا نتحدث مع دولة تحترم شعبها ولديها قوانين، وكأنه ليس نظاما قتل شعبه….
وتابع: أنتم تتواصلون معهم لانكم تريدون للبنان ان يعود ويسير في فلك النظام السوري وهذا الامر لن يكون. تتحدثون مع هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، فكيف يمكن التفاوض مع النظام عينه الذي هجر لاعادة النازحين الى سوريا؟
