حجبت امس تفاعلات مرسوم التجنيس الانظار عن مشاورات تشكيل الحكومة وحسابات الحصص والحقائب والاسماء، ولا سيما في ضوء معلومات ترددت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر وقف العمل بمرسوم منح الجنسية لعدد غير قليل، وابلغ جهات رسمية عدة رغبته في وقف الاجراءات التنفيذية، ريثما يصار الى تدقيق جديد في كل الاسماء الواردة في المرسوم من قبل المديرية العامة للامن العام وبالتعاون مع كل الجهات اللبنانية المفيدة في هذا المجال.
وامس زار الوزير المشنوق رئيس الجمهورية وقال ان ٣ جهات امنية رئيسية دققت في الاسماء هي الانتربول، والنشرة القضائية اللبنانية وشعبة المعلومات، واستقبلت اللواء عباس ابراهيم وكان اتفاق على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان مشيرا الى حصول تريث في تنفيذ المرسوم الى ان يتم التدقيق في الاسماء.
والموضوع الثاني الذي استأثر بالاهتمام كان اجتماع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لبحث موضوع ترسيم الحدود على الخط الازرق بحضور اللواء عباس ابراهيم ورئيس الوفد اللبناني المشارك في اللقاءات الثلاثية في الناقورة. حيث اشار الرئيس الحريري الى اجواء ايجابية في هذا الشأن ونحاول العمل بشكل ايجابي للتقدم في موضوع الترسيم، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة في اسرع وقت، وفي حصص الاحزاب علينا ان نتعاون جميعا، وانا المس تجاوبا كبيرا من التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية وحزب الله والمردة وحركة امل وكل الاحزاب الاخرى.
وفي عودة الى موضوع المرسوم فقد كانت وزارة الداخلية امس مقصدا لعدد من الاطراف السياسية للمطالبة بنسخ عن مرسوم التجنيس للاطلاع على مضمونه والبناء على الشيء مقتضاه، طعنا ام لا، فحضر وفد كتائبي يضم النائبين نديم الجميّل والياس حنكش ومستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعاده، الى الوزارة قبل الظهر حيث تقدموا، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للاحوال الشخصية، بطلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.
كما زار الداخلية وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وقدّم أيضا طلبا بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس. وبعد لقاء الوفد المشنوق، قال الصايغ مرسوم التجنيس هرِّب في ليل واللقاء الديمقراطي سيطعن به في مجلس شورى الدولة الذي يجب ان يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب.
أما حزب القوات اللبنانية، فتقدم، ممثلا برئيسه سمير جعجع، من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للإستحصال على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018. وطلب حزب القوات من الداخلية تزويده بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، لتضع الدائرة القانونية في الحزب دراسة حول المرسوم ليبنى عليها المقتضى القانوني اللازم.
وذكرت اوساط معنية ان الوزير المشنوق ابلغ من راجعوه طالبين نسخا من مرسوم التجنيس ان وزارة الداخلية أحالت القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، في محاولة للإضاءة على نقطتين أساسيتين، أولاهما الجهة المخولة تسليم نسخ من المرسوم لطالبيها، مثل حزب الكتائب والقوات والحزب الاشتراكي وسواها من القوى السياسية، علما أن الداخلية تعتبر أن رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر. أما النقطة الثانية، والأهم، فتكمن في إنهاء الجدل حول ما إذا كانت الداخلية ملزمة بتسليم نسخ من المرسوم إلى النواب الذين يطلبون ذلك. واكدت الاوساط، أن في انتظار ما ستؤول إليه جهود اللواء ابراهيم الذي حصل على تفويض مطلق في هذا الملف من قصر بعبدا، ورأي هيئة التشريع في وزارة العدل، فإن وزارة الداخلية لن تسلم نسخة من المرسوم المذكور إلى أي كان.
في المقابل، دافع وزيرالخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، عن المرسوم وقال ان كل تجنيس جماعي يهدد الهوية امر مرفوض وكل تجنيس افرادي يعزز الهوية امر مرغوب، مشيرا الى ان التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي اخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد. واذ قال اننا لسنا مع المال مقابل اعطاء الجنسية، طالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية اصدار مراسيم التجنيس لاعطاء كل صاحب حق حقه مقترحا ان تصبح هذه المراسيم شهرية. ورأى ان اهداف الحملة التي تحصل واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، لكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري اما بالمشاركة او بالتفرج.
