الازمة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن تجميد اقامات العاملين فيها تجاوزت الاطار الداخلي اللبناني، حيث سجل اول تعليق للمفوضية في جنيف عبر المتحدث باسمها اندريه ماهيسيتش، ان المفوضية تأمل ان تسارع وزارة الخارجية اللبنانية بالعدول عن قرارها تجميد طلبات اقالة موظفيها.
وقال: نحن قلقون جدا ازاء الاعلان الذي اصدره الجمعة وزير خارجية لبنان جبران باسيل في ما يتعلق بتجميد منح اذونات الاقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية في لبنان، ونأمل العودة عن قرار وزارة الخارجية من دون أي تأخير.
واوضح لوسائل الاعلام ان المفوضية العليا تلقت بالفعل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية تتعلق بتجميد منح اذونات الاقامة للموظفين الدوليين.
واعتبر ان هذا القرار يضر بالعاملين معنا وبعائلاتهم وله تأثير مباشر على قدرة المفوضية العليا للاجئين على القيام بشكل جيد بعملها في لبنان.
مساعي التشكيل
في هذا الوقت دخلت مساعي تشكيل الحكومة في عطلة العيد مع مغادرة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى موسكو للمشاركة في افتتاح المونديال مع العديد من قادة الدول. وانتقاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان من هناك الى الرياض لتمضية عطلة العيد مع العائلة لاحظت مصادر مطلعة ان عملية تأليف الحكومة تطورت بشكل لافت وانتقلت من حال الجمود الى مرحلة متحركة يراد منها ان تخرج الحكومة العتيدة الى النور قبل نهاية حزيران الجاري، وبعد عيد الفطر اذا سمحت الظروف وانخفض مستوى التضخم في المطالب الذي اشار اليه الرئيس الحريري من قصر بعبدا عصر امس الاول، بحيث اذا ما كسب الرهان يحافظ على الهيبة الحكومية، ويستعيد عناصر الثقة التي شتتها نسبيا مرسوم التجنيس القابع في دوائر المديرية العامة للامن العام، حيث يخضع لمعاينة امنية دقيقة وتمحيص ودرس الاسماء لتنقيته من الشوائب تمهيدا لطي صفحته قريبا.
وفيما يفضل الرئيس المكلف ان يشد حزام الصمت حتى حده الأقصى متجنبا الخوض في تفاصيل الملف الحكومي، افادت المصادر ان الجزء الاكبر من هيكلية توزيع الحصص الحكومية انجز وان المفاوضات احرزت تقدما لناحية تذليل العقبة المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأن الحصة الوزارية المخصصة للمسيحيين باتت، وفي إطار الترجيحات الأولية القابلة للتغيير بفعل المفاوضات المستمرة، على الشكل الآتي: 9 او 10 وزراء لتكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية، 3 +1 للقوات، على أن يعطى وزير لحزب الكتائب، وآخر لتيار المردة. غير أن المصادر أشارت إلى أن هذه الصيغة تواجه فيتو قواتيا. ذلك أن معراب، تطالب ب4 وزراء على أن تعطى وزارة العدل أيضا، منطلقة من حجمها النيابي الجديد ومن التقدم الذي أحرزه الحريري لجهة تفكيك اللغم المسيحي الذي يمنع ولادة الحكومة العتيدة.
لكن، على رغم هذه الصورة التي يضاف إليها تمسك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بحقه في المقاعد الدرزية الثلاثة في تشكيلة ثلاثينية، تبدو المصادر متفائلة بولادة حكومية بعد أسبوع من عيد الفطر، مذكرة بأن الجميع يريد تأليف الحكومة سريعا. وتحدثت عن مشروع حل لعقدة نيابة رئاسة الحكومة يقضي بالاستعانة بشخصية وسطية ترضي جميع الاطراف كانت تولت سابقا هذا الموقع.
مرسوم القناصل
أما على خط مرسوم القناصل الفخريين ، فأشارت مصادر سياسية مطّلعة الى ان اللقاء الذي عقد نهاية الاسبوع بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ووفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ساهم في التوصل الى صيغة لتسوية الخلاف في شأنه. ففيما طالب الرجلان باسيل بتسوية المرسوم، أوضح لهما الاخير ان الامر بات مستحيلا بعد ان تم توقيعه. غير انه أبلغهما في المقابل، أنه في صدد اعداد مرسومين جديدين حول القناصل الفخريين وملحقين اقتصاديين، طالبا من الثنائي الشيعي ان يزود الوزارة بالاسماء التي يقترحانها لهذه المناصب، على ان يصار الى ارسال المرسومين الى الوزير خليل للتوقيع عليهما فور الانتهاء منهما. واذ لفتت الى ان هذا المخرج يبدو أقنع طرفي الخلاف التيار وأمل، قالت المصادر ان المرسومين الجديدين يفترض ان يتم توقيعهما قريبا، ليكون بذلك حوصر الاشتباك بين باسيل وخليل.
