موجة التفاؤل التي سيطرت نهاية الأسبوع الماضي بإمكان تشكيل الحكومة تتلاشى ظهر اليوم مع إقلاع طائرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ايطاليا لتمضية إجازته السنوية التي تستمر حتى السابع من تموز المقبل، وهو أكد امس أنه مستعدّ لقطع إجازته والعودة الى بيروت في حال طرأت ايجابيات على صعيد التشكيل.
فجأة سقطت كل الرهانات وحلّت مكانها حرب سجالات دون ضوابط بين حليفي تفاهم معراب من جهة وبين التيار الوطني الحر وحليف العهد تيار المستقبل من جهة ثانية، ولكل اسبابه، واللافت ليلا زيارة رئيس القوات سمير جعجع لبيت الوسط حيث عقد لقاء مع الرئيس الحريري.
فقد تواصلت فصول الاشتباك بين التيار والقوات، وازدادت حدة وعنفا امس. وفيما انتقد رئيس القوات سمير جعجع مفهوم الوزير جبران باسيل للشراكة، غرد امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم على تويتر قائلا نية الاستئثار عند تيار الافساد والتسلط هي المسؤولة ليست فقط عن تأخير التأليف لكن ايضا عن عرقلة العهد، فجشعهم للاستفادة من موارد الشعب اللبناني لا حدود له وآخره ما يجري في مؤسسة كهرباء قاديشا. هدفهم واضح، ازاحة كل من يعترض حساباتهم المزرعية. مسلسل فضائحهم مستمر.
امام هذه الصورة تُعدّد مصادر سياسية مطّلعة على اتصالات تشكيل الحكومة، ان أبرز العقد يتمثل في حصة القوات اللبنانية من القالب الوزاري، كمّا ونوعا، حيث تبين بنتيجة المباحثات التي أجريت، ان التيار الوطني الحر يعارض إعطاء القوات الحجم الذي تطالب به والحقيبة السيادية التي تطلبها ايضا، والتي أفردها لها الرئيس المكلف في المسودة الحكومية التي حملها الحريري الى بعبدا، ويقول ان لا مانع من ان تحصل معراب على ما تريد لكن ليس على حسابنا. أما ثاني العقد، فعنوانه التمثيل الدرزي في الحكومة، حيث يصر النائب السابق وليد جنبلاط على حصر هذه الحصة 3 حقائب به، الا ان رئيس الجمهورية والتيار، يصران على ضمان حصة للنائب طلال ارسلان. وهنا، تقول المصادر ان ثمة مساعي مكثفة لتذليل هذه العقبة عبر صيغة تسووية، وُلدت في الساعات الماضية، تقوم على حصول الاشتراكي على وزيرين درزيين، فيما يكون المقعد الثالث مشتركا بين الرئيس عون والاشتراكي والنائب ارسلان عبر إسناده الى مقرّب من ارسلان، الا ان المصادر تقول ان المختارة لا تبدو متحمسة لطرح كهذا. وثالث العقد، بحسب المصادر، يكمن في الاصرار على تمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة بوزيرين، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري حتى اللحظة.
غير ان الرئيس المكلف لمس في الساعات الماضية، أن ثمة أهدافا مضمرة ل اللاءات الكثيرة التي ترفع في وجه تركيبته، تتخطى الصراع على الاحجام، الى ما هو أبعد، وتحديدا الى محاولة قوى سياسية انتزاع ثلث معطّل في الحكومة مواربةً. الفريق الاول الساعي الى تحقيق الامر الواقع هذا، هو الثنائي الشيعي بحسب المصادر، حيث يطالب ب6 حقائب، تضاف اليها محاولته تأمين وزيرين لسنة 8 آذار، واثنين للمردة ودرزي واحد، وهو ما تصدى له بيت الوسط لمنع تكبيله حكوميا في المستقبل، فرفض الحصة المسيحية والسنية التي يعمل لها الثنائي.
أما الفريق الثاني، فهو التيار الوطني الحر. فبحسب المصادر، يحاول رئيسه جبران باسيل عبر مطالبته بحصة مسيحية في الحكومة تؤمن لرئيس الجمهورية وللفريق البرتقالي قرابة ال 11 وزيرا او أكثر، شد حبل الحكومة صوبه بما يمكّنه من التحكم بمسار الامور فيها وبقراراتها، في شكل أفضل، في الفترة المقبلة.
لكن المثير للاهتمام على هذا الخط، هو ان مساعي باسيل لم تكن فقط مفاجِئة لبيت الوسط، بل أثارت حفيظة الضاحية ايضا، بحسب المصادر، التي تنقل عن اوساط مقربة من حزب الله انزعاجها من الطريقة المتبعة في التأليف والأداء في هذا الشأن حيث يبدو لها ان فريقا واحدا يريد التفرد في كل القرارات والقول الامر لي. فهو يتجاوز دور القوى السياسية كلّها حتى الحليفة له ويهمّشها، ولا يستشيرها. وقد خرجت إدارة عملية التشكيل في رأيها، عن اطارها السليم، وباتت في عهدة الوزير باسيل الذي يتولى التفاوض ومناقشة المطالب ويلعب دور المصفاة السياسية، من دون ان يتشاور مع أحد. وهو ما يعقّد الولادة الحكومية، التي يريدها الحزب سريعة، لتؤمن له غطاء شرعيا يقيه ما يمكن ان تحمله التطورات الاقليمية والدولية في الفترة المقبلة.
وليس بعيدا من الشقّ الامني، تسلم اللواء اللوجستي امس عبر مرفأ بيروت، كمية من الصواريخ المضادة للدروع، مقدمة من السلطات الفرنسية، إضافة إلى كمية من الأعتدة والأسلحة والذخائر، مقدمة من السلطات القبرصية لمصلحة الجيش اللبناني. وفي السياق علم ان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي تعتزم زيارة لبنان في النصف الاول من تموز المقبل، غير ان الموعد لم يحدد في شكله النهائي بعد في انتظار المسار الحكومي وامكان بلوغه خط النهاية.